پس از گذشت یکسال و با پیگیری‌های صورت گرفته توسط تمامی فعالان این صنعت و انجمن بلاکچین ایران و با مساعدت و ‏همکاری مرکز پژوهش‌ها و نیز معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اصلاحیه مصوبه تهیه و مسیر قانونی خود را به جهت تصویب ‏در هیأت وزیران طی کرده تا شاید در هفته پیش رو، با تصویب آن مشکلات جمعی از پیشگامان نوآوری صنعت کشور حل شود.‏
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از مهر، دارندگان ماینر بر اساس تصمیم جدید دولت مکلف می‌شوند ظرف ۳۰ روز از زمان اعلام وزارت صنعت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاههایی که در مالکیت آنها است، اقدام نمایند.
بیشتر از یک سال قبل بود که هیأت دولت با صدور مصوبه‌ای، به صنعت استخراج رمزارز به نوعی رسمیت بخشید و یک گام رو به جلو برای این صنعت نوپا در کشور برداشت؛ اما همچنان بعد از گذشت یک سال، نکات مجهول، گنگ و گاهاً اشتباه در مسیر سیاستگذاری برای این صنعت به چشم می‌خورد.
در این میان، یکی از مهمترین نکات مغفول در مصوبه، تعیین تکلیف فعالان این بخش قبل از مصوبه و دستگاه‌های ایشان است. کسانی که قبل از تصویب مصوبه با صرف هزینه شخصی و ریسک پذیری وظیفه اثبات کارآیی این صنعت را بر عهده داشته و بانی مصوبه هیئت محترم وزیران شدند؛ در حالیکه پس از تصویب مصوبه و با توجه به نواقص موجود در آن، اکنون بر این باورند که مورد بی مهری قرار گرفته و حتی با اتهاماتی از سوی سازمانهای مختلف مواجه هستند که کار را تا مصادره اموال آنها نیز کشیده است.
محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین ایران از اصلاح مصوبه دولت برای استخراج رمزارز خبر داد و گفت: پس از گذشت یکسال و با پیگیری‌های صورت گرفته توسط تمامی فعالان این صنعت و انجمن بلاکچین ایران و با مساعدت و همکاری مرکز پژوهش‌ها و نیز معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اصلاحیه مصوبه تهیه و مسیر قانونی خود را به جهت تصویب در هیأت وزیران طی کرده تا شاید در هفته پیش رو، با تصویب آن مشکلات جمعی از پیشگامان نوآوری صنعت کشور حل شود.
وی افزود: تصویب این مصوبه که قطعاً موجبات شفافیت فعالیت بخش‌خصوصی و بهره‌گیری از سرمایه‌ها و امکانات موجود جهت اجرای قسمتی از ابلاغیه اقتصاد مقاومتی خواهد شد، نیازمند حمایت همه‌جانبه تمامی مسئولان، مدیران و دلسوزان اقتصاد کشور است؛ این در حالی است که این مصوبه در دو جلسه کمیته تخصصی کمیسیون اقتصاد و جلسه کمیسیون فرعی و جلسه کمیسیون اصلی مورد بررسی و تصویب واقع شده تا در گام نهایی و روز یکشنبه، از سوی رئیس جمهور، گره از کار بسیاری نخبگان اقتصادی و علمی کشور باز کند.