گروه راه و ساختمان- نتیجه یک مطالعه درباره مداخله دولت های عضو سازمان OECD در بازار اجاره مسکن نشان می دهد که این کشورها در همه شرایط به ویژه بروز بحران، مسکن را به حال خود رها نمی کنند.دولت‌ها از طریق سیاست‌هایی نظیرساخت مسکن اجتماعی، اجرای اصول صحیح شهرسازی یا مداخله مستقیم در قیمت گذاری در شرایط قرارداد مداخله می‌کنند.نرخ افزایش اجاره بها در طول مدت قرارداد و یا دوره‌های افزایش اجاره در ۲۲ کشور از میان ۳۵ کشور مورد بررسی، بر اساس مقررات تعیین می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، در استرالیا، اتریش، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایرلند، هلند و امریکا کنترل اجاره بها در مورد بخشی از واحدهای مسکونی اعمال می‌شود.در آلمان، مقررات مربوط به اجاره مسکن در مناطقی اجرا می‌شود که بازار مسکن با فشار بالای تقاضا مواجه است. در این مناطق اجاره فقط می‌تواند تا ۱۰ درصد بیشتر از نرخ تعیین شده برای هر منطقه باشد.در ایالات متحده امریکا، مقررات کنترل اجاره مسکن در برخی از شهرهای بزرگ اجرا می‌شود؛ اما به صورت یکنواخت در سطح ملی اجرا نشده است.در ایرلند دولت در سال ۲۰۱۶ مقررات تنظیم اجاره بها را برای مناطق با تقاضای بالا برای مسکن اجاره‌ای تعیین کرده است، بر اساس این مقررات اجاره‌ها حدا کثر تا ۴ درصد در سال به مدت سه سال می‌توانند افزایش یابند.
وزیر راه و شهرسازی از ارائه دو بسته سیاستی ــ حمایتی برای ساماندهی بازار مسکن و حمایت از مستأجران خبر داد.با افزایش اجاره بها به صورت نجومی دولت برای حمایت از اجاره نشین ها بسته ای حمایتی را تدوین کرده است. باید دید این بسته چگونه اجرا و آیا دردی درمان می کند؟محمد اسلامی در پاسخ به این پرسش که دولت و وزارت راه و شهرسازی چه برنامه‌ای برای ساماندهی بازار مسکن و حمایت از مستأجران دارند، اظهار کرد: در این راستا دو بسته سیاستی و حمایتی جهت ساماندهی و حمایت از اجاره‌نشین‌ها در دستور کار دولت قرار دارد.این بسته‌ها باعث کاهش التهابات مسکن به‌خصوص برای مستأجران خواهد شد.این در حالی است، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه جزئیات جدیدی از بسته حمایتی دولت را تشریح کرده است. بر اساس اظهارات پروانه اصلانی وام ودیعه اجاره مسکن فقط به اقشار کم درآمد تعلق می گیرد.وی در این باره گفته است: پرداخت ودیعه اجاره‌بها به مستأجران واجد شرایط راهکار کوتاه‌مدت دولت برای ساماندهی بازار است. در پرداخت ودیعه اجاره تلاش می‌شود تا خانوارهای اجاره‌نشین کم‌درآمد و ساکن در واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ و پایین‌تر از الگوی مصرفی، ودیعه اجاره از سوی دولت دریافت کنند.وی با اشاره به اینکه اقدامات و سیاستگذاری‌های حوزه مسکن در دو بخش کوتاه و میان‌مدت قابلیت اجرا دارد، گفت: با توجه به شرایطی که هم‌اکنون در بازار مسکن حاکم است، پرداخت ودیعه اجاره‌‌بها راهکار کوتاه‌مدت دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بهاست.وی با تأکید بر اینکه راهکارهای میان‌مدت دولت مانند طرح ملی مسکن و اخذ مالیات از خانه‌های خالی با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان راهکارهای میان‌مدت است، ‌ افزود: در خصوص تأثیراتی که راهکارهای میان مدت و بلندمدت بر بازار مسکن می گذارد باید با زمانبندی  و فاصله زمانی منتظر حصول نتیجه بود.وی با بیان این که طرح ملی مسکن باید به بازار عرضه شود تا شاهد تأثیرات آن بر بازار مسکن باشیم، ادامه داد: بنابراین باید در بازه زمانی 1.5 تا 2 سال آینده، تاثیرات این اقدام دولت را بر بازار مسکن مشاهده کرد.وی تصریح کرد: در شرایط کنونی و با توجه به اینکه کرونا موجب بیکاری و کاهش درآمدهای خانوارهای متعددی شده است، و در عین حال شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی نیز مزید بر علت شده است، اثرات این رخدادها را بر بازار اجاره شاهد هستیم. بنابراین دولت با هدف حمایت از مستأجران چندین برنامه را که شامل یک بسته حمایتی است و در این بسته حمایتی، ودیعه اجاره نیز طرح شده در دستور کار قرار داده است.  مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه با رد اظهارات برخی کارشناسان مبنی بر افزایش نرخ اجاره بها با پرداخت وام ودیعه، گفت: برنامه های دولت و وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی اجاره بها و کنترل قیمت مسکن به شکل یک بسته طراحی شده است و شامل یک سیاست نیست. اگر تنها این سیاست را درنظر بگیریم این گفته صحیح است اما ما بسته سیاستی برای حل معضل اجاره‌نشینی در کشور داریم که یکی از آنها پرداخت ودیعه اجاره به خانوارهای واجد شرایط است.