پارلمان موفق به ساماندهی بازار خودرو می شود؟
نماینده مردم اراک در مجلس گفت: مهمترین اولویت مجلس یازدهم در حوزه صنایع و معادن، بازنگری کلی در طرح ساماندهی صنعت خودرو با تاکید بر اصلاح شیوه حاکمیت شرکتی در صنعت خودروسازی کشور است.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از مهر، علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس ، در خصوص اولویتهای مجلس یازدهم در حوزه صنایع و معادن، گفت: مهمترین اولویت مجلس یازدهم در حوزه صنایع و معادن، بازنگری کلی در طرح ساماندهی صنعت خودرو با تاکید بر اصلاح شیوه حاکمیت شرکتی در صنعت خودروسازی کشور است.وی افزود: مجلس در گذشته طرح ساماندهی صنعت خودروسازی را تصویب کرد اما ترکیب سهامداران در خودروسازهای اصلی کشور مثل ایران خودرو و سایپا به گونهای است که یک ترکیب نامتجانس سهامداران در این شرکتها شکل گرفته و شرایط پیچیدهای را به وجود آورده که واقعاً معلوم نیست چه کسی در این شرکتها حاکم و تصمیم گیرنده است.نماینده مردم اراک در مجلس اظهار داشت: باید به سوالات و ابهامات اساسی در مورد شرکتهای زیر مجموعه صنعت خودرو و همچنین نصب و عزل مدیران در این شرکتها پاسخ داده شود.کریمی تاکید کرد: این سوالات و ابهامات باید در قالب بازنگری کلی در طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون صنایع و معادن پاسخ داده شود. به ویژه آنکه این صنعت در حال حاضر با چالش جدی مواجه است.
وی با تاکید بر اینکه صنعت خودرو، صنعت بسیار مهم و اساسی است و به لحاظ شاخصهای عملکردی نقش مهمی در اقتصاد ملی دارد گفت: مجموعه صنعت خودروسازی کشور شامل صنعت خودروسازی و قطعهسازی خودرو حدود ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد. حدود ۲۰ درصد از کل ارزش افزوده بخش صنعت کشور را صنعت خودروسازی به خودش اختصاص داده و با ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم برای ۷۰۰ هزار نفر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.نماینده مردم اراک در مجلس اظهار داشت: در سالهای اخیر به تولید بیش از یک و نیم تا ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو در روز رسیده بودیم اما از سال ۹۷ که بحث تحریمها تشدید شد تولید خودرو کاهش پیدا کرد و در حال حاضر تقریباً به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده و همین امر موجب شده که فشار زیادی به بازار خودرو وارد شود.کریمی گفت: هجوم نقدینگیهای سرگردان به بازار خودرو و ورود تقاضای سوداگرانه به بازار خودرو باعث شده قیمت این کالا افزایش بیش از اندازه پیدا کند.وی در خصوص دومین اولویت کمیسیون صنایع مجلس یازدهم، گفت: حوزه آی تی و رفع خلاء قانونی در زمینه حفاظت از دادههای شخصی و حفظ حریم خصوصی اشخاص در فضای مجازی باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در این زمینه خلأ قانونی داریم. اصلاح قانون جرایم رایانهای و کنترل فعالیتهای غیر قانونی مثل قمار و شرط بندی، اصلاح قانون تجارت الکترونیک از اقداماتی است که در حوزه فضای مجازی باید در مجلس انجام شود.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از مهر، علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس ، در خصوص اولویتهای مجلس یازدهم در حوزه صنایع و معادن، گفت: مهمترین اولویت مجلس یازدهم در حوزه صنایع و معادن، بازنگری کلی در طرح ساماندهی صنعت خودرو با تاکید بر اصلاح شیوه حاکمیت شرکتی در صنعت خودروسازی کشور است.وی افزود: مجلس در گذشته طرح ساماندهی صنعت خودروسازی را تصویب کرد اما ترکیب سهامداران در خودروسازهای اصلی کشور مثل ایران خودرو و سایپا به گونهای است که یک ترکیب نامتجانس سهامداران در این شرکتها شکل گرفته و شرایط پیچیدهای را به وجود آورده که واقعاً معلوم نیست چه کسی در این شرکتها حاکم و تصمیم گیرنده است.نماینده مردم اراک در مجلس اظهار داشت: باید به سوالات و ابهامات اساسی در مورد شرکتهای زیر مجموعه صنعت خودرو و همچنین نصب و عزل مدیران در این شرکتها پاسخ داده شود.کریمی تاکید کرد: این سوالات و ابهامات باید در قالب بازنگری کلی در طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون صنایع و معادن پاسخ داده شود. به ویژه آنکه این صنعت در حال حاضر با چالش جدی مواجه است.
وی با تاکید بر اینکه صنعت خودرو، صنعت بسیار مهم و اساسی است و به لحاظ شاخصهای عملکردی نقش مهمی در اقتصاد ملی دارد گفت: مجموعه صنعت خودروسازی کشور شامل صنعت خودروسازی و قطعهسازی خودرو حدود ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد. حدود ۲۰ درصد از کل ارزش افزوده بخش صنعت کشور را صنعت خودروسازی به خودش اختصاص داده و با ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم برای ۷۰۰ هزار نفر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.نماینده مردم اراک در مجلس اظهار داشت: در سالهای اخیر به تولید بیش از یک و نیم تا ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو در روز رسیده بودیم اما از سال ۹۷ که بحث تحریمها تشدید شد تولید خودرو کاهش پیدا کرد و در حال حاضر تقریباً به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده و همین امر موجب شده که فشار زیادی به بازار خودرو وارد شود.کریمی گفت: هجوم نقدینگیهای سرگردان به بازار خودرو و ورود تقاضای سوداگرانه به بازار خودرو باعث شده قیمت این کالا افزایش بیش از اندازه پیدا کند.وی در خصوص دومین اولویت کمیسیون صنایع مجلس یازدهم، گفت: حوزه آی تی و رفع خلاء قانونی در زمینه حفاظت از دادههای شخصی و حفظ حریم خصوصی اشخاص در فضای مجازی باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در این زمینه خلأ قانونی داریم. اصلاح قانون جرایم رایانهای و کنترل فعالیتهای غیر قانونی مثل قمار و شرط بندی، اصلاح قانون تجارت الکترونیک از اقداماتی است که در حوزه فضای مجازی باید در مجلس انجام شود.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
ورود مجلس به موضوع افزایش قیمت ارز و کالاها
-
مردم از دعواهای حیدری و نعمتی خسته شدهاند
-
از بیرون حرفهایی را به اسم مجلس به مردم قالب میکنند
-
پارلمان موفق به ساماندهی بازار خودرو می شود؟
-
بورسبازی مسکن
-
دولت تغییر و تحول جدی در رویکرد مدیریتی خود اعمال کند
-
ورود جدی کمیسیون اصل ۹۰ به پرونده عدم بازگشت ارزهای صادراتی
-
زوم تقویت روابط با همسایگان در شرایط تحریمی
-
دلار ۲۰هزار تومانی فرزند نامشروع برجام نافرجام است
اخبار روز
-
یک سر و گردن بالاتر از همه
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت