گروه صنعت، تولید و تجارت- تحقق شعار سال جهش تولید به چه مواردی گره خورده است؟ پرسشی که در پاسخ به آن می‌توان گفت در صورتی که بخواهیم به‌صورت جدی جهش تولید را در رئوس برنامه‌های تولید قرار داد، باید پیش از همه نگاهی به اقدامات صورت گرفته در سال گذشته (سال رونق تولید) داشت و با رفع موانعی که سال گذشته برای بخش تولید مشکل‌ساز شده بود بتوان زمینه جهش تولید را فراهم کرد. 
به گزارش اقتصادسرآمد، یکی از مشکلات اساسی جهش تولید در بخش صنعت، وجود تحریم‌ها است. متاسفانه تحریم‌های آمریکا باعث کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت تامین ارز برای کالاهای اساسی، کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز بخش صنعت، کاهش صادرات کالاهای غیرنفتی (به ویژه کالاهای تحریمی ‌پتروشیمی‌ و فلزات)، محدود شدن بازارهای صادراتی و مبادی وارداتی به عبارتی کوچک شدن اقتصاد در حوزه تجارت خارجی و توقف یا کاهش همکاری‌های بین‌المللی با بنگاه‌های تولیدی شده است. لازم به ذکر است که در ازای هر 10 درصد کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، حدود 2.5 درصد رشد صنعتی کاهش می‌یابد.
یکی دیگر از چالش‌های جهش تولید بخش صنعت، موضوع FATF می‌باشد که رتبه اعتباری ایران را افزایش داده و باعث افزایش هزینه‌های بیمه اعتباری صادراتی برای سرمایه گذاری و تامین مالی، بیمه حمل و نقل، هزینه حمل کالا و هزینه‌ انبارداری شده است.
این گزارش می‌افزاید؛ شیوع ویروس کرونا مشکل دیگری است که طی دوماه اخیر شرایط را برای جهش این بخش بسیار سخت‌تر کرده است. گسترش این ویروس در دنیا و ایران باعث کاهش تولید یا فرصت‌های کسب وکار، کاهش تقاضای داخلی و خارجی به دلیل بسته شدن مرزهای زمینی توسط کشورها، کاهش نقدینگی بنگاه‌ها، افزایش هزینه‌های دولت به دلیل افزایش هزینه‌ای درمان و سلامت و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی توسط کشورها و کاهش مبادلات تجاری بین آنها را در پی داشته است و باعث کاهش 50 الی 70 درصدی تقاضای صنوف شده است.
در ادامه این گزارش چالش دیگر پیش‌روی جهش بخش صنعت در سال 99، کاهش قیمت نفت و افت تقاضای جهانی می‌باشد. این روند باعث شده تا درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، قمیت جهانی محصولات صادراتی (پتروشیمی) و توان دولت در پرداخت‌های عمرانی حوزه تولید و تجارت کاهش پیدا کند. همچنین در تامین کالاهای اساسی و به تبع آن کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید چالش‌هایی پیش خواهد آمد.
رصد ساختار اقتصادی کشور نشان‌دهنده آن است که ایران طی سال‌های اخیر با پدیده صنعت‌زدایی در اقتصاد روبه‌رو بوده و این امر موجب شده هرچند اقداماتی در راستای صنعتی کردن کشور صورت گرفته، اما این گام‌ها منتج به نتیجه نشود. از سوی دیگر، سهم بالای صنایع منبع محور از ارزش افزوده صنعتی (۳/ ۴۹درصد)، صنایع ساخت محور (۵/ ۲۶ درصد)، صنایع دانش‌محور (۵/ ۸ درصد) موجب شده شاهد شکل‌گیری صنایع داخلی براساس مزیت‌های کشور و عدم وقوع پدیده صنعتی شدن به معنی واقعی آن در کشور در طول بیش از نیم قرن گذشته باشیم. 
از سوی دیگر، تحولات ساختار صنعتی کشور برحسب اندازه بنگاه‌های تولیدی نیز از دو قطبی بودن ساختار صنعت حکایت دارد، شاهد این مدعا داده‌های اعلام شده از سهم صنایع کوچک در اقتصاد کشور است؛ آمار اعلام‌شده بیانگر سهم ۷۰درصدی بنگاه‌های کوچک (کمتر از ۵۰ نفر کارکن) از تعداد بنگاه‌های فعال است؛ این در حالی است که سهم بنگاه‌های بزرگ تنها ۲درصد اعلام شده است، اختلاف قابل توجه سهم این دو گروه در حالی است که سهم بنگاه‌های بزرگ از ارزش افزوده ۸۲درصد است و این رقم برای بنگاه‌های کوچک حدود ۸ درصد اعلام شده است. ارزیابی تحولات ساختار صنعتی به تفکیک استقرار استانی نیز نشان دهنده آن است که تمرکز بالای صنایع در استان‌های دارای بیشترین مزیت‌های صنعتی به استان‌های تهران و اصفهان اختصاص داشته است و این در حالی که استان‌های ایلام و کهگیلویه و بویراحمد کمترین برخورداری از بنگاه‌های صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند.
در بخش تجاری کشور نیز ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که ما شاهد درون‌گرایی صنایع تولیدی کشور هستیم؛ به‌طوری‌که بازار داخلی کشور سهمی ۹۰ درصدی از کل صنایع کشور را در اختیار دارد. از سوی دیگر شاهد گرایش و تمرکز بنگاه‌های کشور به بازار داخلی در نتیجه دیوارهای بلند تعرفه (ایران در زمره پنج کشور دارای بالاترین نرخ تعرفه) هستیم و از دیگر موارد می‌توان به وابستگی رشته فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا نظیر تولید موادغذایی، تولید پوشاک، تولید مبلمان و... به بازار داخلی اشاره کرد.
با توجه به موارد ذکر شده می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد که در حال حاضر ما شاهد «سهم حدود ۹۰ درصدی بازار داخلی از کل تولیدات صنایع کشور (امکان تامین حداکثری از داخل) » هستیم و با توجه به شرایط موجود با «روند کاهشی واردات در دوره‌های تشدید تحریم» روبه‌رو خواهیم بود. اما در کنار موارد مذکور «گرایش و تمرکز بنگاه‌های کشور به بازار داخلی درحضور دیوارهای بلند تعرفه و غیرتعرفه»، «رشد کند صادرات غیرنفتی در قیاس با کشورهای منطقه و پایین بودن سرانه صادرات صنعتی»، «بخش‌های با ارزش افزوده محدودتر و منبع پایه پیشران اصلی رشد صادرات غیرنفتی»، «ماندگاری محدود محصولات صادراتی در بازارهای صادراتی و لزوم تمرکز بر توسعه و تعمیق بازارهای صادراتی»، «تمرکز بالای شرکای تجاری، تنوع محدود محصولات صادراتی و پیچیدگی پایین آنها»، «حجم قابل توجه قاچاق به‌رغم کاهش آن در طول سال‌های اخیر» و «افت قابل توجه رابطه مبادله در کشور در یک دهه گذشته» از دیگر موارد قابل بررسی در ساختار تجاری ایران است.در عین حال، نتایج اقدامات در سال "رونق تولید" نشان می‌دهد که کشور از ظرفیت‌های فوق العاده‌ای برای توسعه برخوردار است و باید همه ظرفیت‌های بالقوه موجود را با همکاری و همراهی یکدیگر بالفعل کنیم.وزیر سابق صمت در گزارش در ابتدای امسال  با اشاره به آمار منتشره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر رشد 7 درصدی تولیدات صنعتی کشور در 3 ماهه سوم سال 98، گفت: رکورد زدنی صادرات غیر نفتی و افزایش حجم تجارت کشور به 85 میلیارد دلار، افزایشی بودن بیش از دو سوم تولیدات منتخب کالایی در سال گذشته و افزایش چند برابری تولیدات اقلام بهداشتی فقط در طول یک ماه نشان دهنده ظرفیت‌های بی نظیر کشور در حوزه تولید و تجارت و امکان تحقق حداکثری اهداف جهش تولید است.
رضا رحمانی اضافه کرد: نکته اساسی و مهم در روند واردات کشور در سال 98، مبنا بودن واردات کالا‌های اساسی، کالا‌های واسطه ای، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی بوده است که حجم اصلی واردات را شامل شده است از این رو ورود کالا‌های مصرفی کاهش محسوسی داشته و عموم نیاز‌های کشور از محل تولیدات داخلی تامین شده است.
وزیر صمت در خصوص ضرورت توجه به بازار 80 میلیونی در داخل کشور، گفت: این مهم، تامین حداکثری نیاز‌های مصرفی کشور از محل تولیدات داخلی را نشانه گیری کرده و در صورت توجه کافی می‌تواند حتی به کاهش واردات غیر قانونی و قاچاق کالا نیز منجر شود؛ البته این موضوع مستلزم فعال سازی همه ظرفیت‌های تولیدی و احیای جایگاه برند‌های داخلی است.
رحمانی افزود: پیشرفت‌های به دست آمده در بخش تولید کشور در سال 98 و احیای تعداد ریادی از واحد‌های صنعتی غیر فعال و راکد در شرایط سخت و پیچیده تحریم‌ها حاصل شده است از این رو با همراهی همه بخش‌های عامل در حوزه صنعت و باور به توان بخش خصوصی، می‌توانیم بسیاری از تهدیدات را به فرصت‌هایی بزرگ و ماندگار تبدیل کنیم.