آنچه طی یکسال اخیر و به ویژه ۶ ماهه گذشته باعث رشد شتابان بورس شد، فشار نقدینگی بود چرا که در بازارهای موازی مانند بازار مسکن، ارز، سکه و طلا به دلیل نزدیکتر شدن کشش قیمتی تقاضا به صفر - که ناشی از کاهش قدرت خرید اکثریت مردم و نقدشوندگی پایین این بازارها به نسبت بازار سهام بود- نقدینگی به سمت بازار سهام هجوم آورد. 
دولت در نیمه دوم مرداد ماه بعد از چند ماه تبلیغ و ترویج برای عرضه سهام خود در شرکتهای بزرگ دولتی در قالب صندوق‌های ETF به ناگاه به دلیل اختلاف میان دو وزیر یک شبه عرضه ETF دوم که مربوط به شرکتهای بزرگ پالایشی اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز بود، را لغو کرد و با تخریب شدید اعتماد میان سهامداران خرد و ایجاد نااطمینانی و ترس میان آنها، عملاً فشار فروش در بازار را به صورت غیر طبیعی تشدید کرد.
در اوج انتظارات منفی نسبت به آینده بازار سهام، مسئولین مربوطه در دولت به ناگاه تصمیم گرفتند که ضریب اعتباری کارگزاری‌ها را از ۶۰ به ۵ درصد کاهش دهند و از طرف دیگر نسبت سهام در پورتفوی صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را از ۱۰ به ۵ درصد برسانند! این یعنی تضعیف شدید طرف تقاضا در بازار و تشویق دارندگان نقدینگی‌های کلان به عرضه بیشتر در بازار که خود یکی از مهمترین دلایل ریزش اخیر در بورس محسوب می‌شود. در حالی که این تصمیمات با هر توجیهی، در زمانیکه فعالان بازار نسبت به رشد بازار در آینده دچار تردید و هراس جدی و عمیقی شده بودند، شدیداً برای بازار مخرب بود.
متأسفانه از سازمان بورس اساساً هیچ گونه رگولاتوری مدون و اثربخشی در بازار نسبت به عرضه‌های کلان مشاهده نمی‌شود. مثلاً به سادگی چند کارگزاری در جریان روند نزولی بورس و در شرایطی که بنابر ادعای فعالان بازار، بورس توان بازگشت به روند متعادل و طبیعی خود را داشت، با فروش سهام عدالت مردم در کف‌های قیمتی آن هم در شاخص سازترین نمادهای بازار، این روند ریزشی مخرب را تشدید کردند و سازمان بورس بعدها عرضه سهام عدالت را به بازار دوم و صرفاً به صورت بلوکی مجاز اعلام کرد در حالی که این سیاست را می‌بایست از همان ابتدا ابلاغ و اجرایی می‌کرد.
یکی دیگر از عوامل اعتماد زدا و مخرب چشم انداز مثبت عاملان اقتصادی فعال در بازار سهام، وعده‌ای بود که رئیس جمهور تحت عنوان «گشایش اقتصادی» مطرح کردند؛ طرحی که ظاهراً هیچ اقتصاددانی در کشور از آن مطلع نبود و همه را به وادی مسابقه حدس و گمان کشاند و در نهایت امر مشخص شد طرح مذکور مبتنی بر پیش فروش نفت با ابزار مالی اوراق سلف موازی استاندارد است که باتوجه به اینکه این روزها به دلیل رشدهای منفی چند ده درصدی در اقتصاد آمریکا و اروپا به دلیل ویروس کرونا، قیمت نفت در کف قیمتی خود قرار دارد، طبیعتاً باتوجه به سررسید دو ساله این اوراق، گزینه جذابی برای سرمایه گذاری محسوب می‌شد فلذا فشار عرضه را بر بازار سهام تشدید کرد. 
باوجود درآمدهای هنگفت کارگزاری‌ها از محل خرید و فروش سهام که در روزهای سال ۹۹ تا مرز روزانه یک میلیارد تومان به ازای هر کارگزاری (به طور میانگین) می‌رسید، اما عملاً اهالی بازار سرمایه هیچ‌گونه تلاشی از جانب کارگزاری‌ها برای ارتقای سامانه‌های آنلاین خود مشاهده نمی‌کنند فلذا به صورت روزانه با قطعی و بروز اختلال در سیستم‌های معاملاتی خود به ویژه در بزرگترین کارگزاری‌های کشور مواجه می‌شوند که خود عامل مهمی برای کاهش قدرت طرف تقاضا در بازار سهام محسوب می‌شود.
نقش آفرینی بسیار ضعیف و کاملاً غیر شفاف صندوق توسعه و تثبیت بازار که در ایام ریزش‌های غیر طبیعی بازار وظیفه تقویت طرف تقاضا در بازار را عهده دار است عامل مهم دیگری بود که به سقوط شاخص دامن زد و لازم است مسئولین سازمان بورس درباره عملکرد این صندوق و وظایف و مأموریت‌های آن و نیز موجودی آن گزارش دقیقی را به فعالان بازار سهام ارائه دهند.
سرکوب قیمت محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی کشور توسط دولت یکی از عواملی است که باعث رشد غیر طبیعی p به e (قیمت هر سهم به درآمد شرکت مربوطه به ازای هر سهم) و p به s (قیمت هر سهم به فروش شرکت مربوطه به ازای هر سهم) شده است و اساساً چنین شاخص‌هایی را برای سهام شرکت‌های بورسی بی معنا کرده است. در صورتی که دولت چوب تعزیراتی خود را برای سرکوب قیمت‌ها در صنایع مختلف از جمله خودرویی، قطعاتی، فلزی‌ها و … بردارد، خواهیم دید این نسبت‌ها و شاخص‌ها نیز به یک سوم تا حتی یک پنجم عدد فعلی خود می‌رسند. این در حالی است که همین رشد غیر طبیعی شاخص‌های مذکور که ناشی از سرکوب‌های قیمتی توسط دولت است، خود به عاملی مهم در اذهان فعالان اقتصادی برای هراس از بازار سهام مبدل شده است.
عدم نقش آفرینی مؤثر بازارگردان‌ها و عدم وجود رگولاتوری مدون و اثربخش توسط سازمان بورس در راستای تنظیم تعاملات بازارگردان‌ها با سهام و کلیت بازار را یکی دیگر از دلایل بروز نوسانات شدید در بازار سهام می شود که باید هرچه سریع‌تر نسبت به برطرف کردن این خلأ اقدام اساسی صورت گرفته و قوانین مشخصی تدوین و اجرایی شود./مهر