هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره شورای اسلامی شهر تهران را در خصوص مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت مطالبات ‏شهرسازی و شهرداری را باطل کرد‎. ‎به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، با شکایت از شورای اسلامی شهر تهران با خواسته ابطال ‏تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۱۵۰۴۹-۲۴۷۱-۱۶۰ مورخ ۹۷/۵/۳۰ تحت عنوان نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی و شهرداری ‏تهران، پس از بحث و بررسی در جلسه هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد اخذ کارمزد و جریمه دیرکرد از بدهی ‏شهرداری ها مغایر قانون تشخیص داده شده است، مقرره مذکور نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و باطل شد. ‏همچنین طی نظریه شماره نامه ۹۹/۱۰۲/۱۶۸۲۰ مورخ ۹۹/۲/۲۱ شورای نگهبان مبنی بر حکم به دین بودن عوارض در ‏مصوبه مذکور و ترتیب آثار دین بر آن، از جمله خسارت تاخیر تادیه که واجد احکام و شرایط خاصی است، خلاف شرع ‏شناخته شد.‏در تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۱۵۰۴۹-۲۴۷۱-۱۶۰ آمده است؛ در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط توسط ‏مودی، بدهی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حال شده وفق ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده دوم ‏قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۷۷/۹/۲۱ که مقرر می دارد خسارات ‏تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و ‏هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است، مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. ‏