بانکداری و ضرورت بازگشت به صندلی وکالت
بیشک نظام بانکی نقش مهمی هم در ایجاد و هم در مهار رشد نقدینگی در اقتصاد دارد. خلق پول بانکی (در کنار علل دیگر که در این جا بدان نمیپردازیم) یکی از مهمترین علل رشد نقدینگی شمرده میشود. خصوصا آنکه این خلق پول امروزه تحت عنوان «خلق پول از هیچ» رخ میدهد. در این وضعیت بانک (با فاصلهگیری از بانکداری وکالتی)، در فرآیند اعطای تسهیلات و اعتبارات، نیازی به جذب سپرده بانکی از پیش ندارد و جریان از سمت تخصیص به سمت تجهیز (به نحو برعکس) شکل میگیرد. یعنی بانک با خلق پول از «هیچ»، تسهیلات و اعتبارات را به متقاضیان پرداخت میکند و برای نمایش ترازیِ ترازنامـه خـود، این منابع اعطایی را در قالب افتتاح سپرده بانکی برای تسهیلاتگیرندگان یا افزایش موجودی سپردههای فعال آنها در همان بانک، به ایشان منتقل کرده و به نوعی سمت تجهیز خود را میسازد! در الگوی «خلق پول از هیچ» عموما بانک اقـدام بـه شناسـایی داراییهـای موهـوم از طریـق بیشارزشگذاری داراییها میکند و سپس بر اساس آن به پرداخت سود سپردههای بانکی یا سود سهامداران در ابعادی محقق نشده روی میآورد.
این در حالی است که در ادبیات بانکداری اسلامی که فعلا در سطح حداقلی آن یعنی بانکداری بدون ربا در کشور مطرح است، بانکها در مقام وکیلِ سپردهگذاران و در نقش واسطهگران مالی جای دارند؛ یعنی ابتدا سپرده را از سپردهگذاران و سرمایهگذاران تجهیز میکنند؛ سپس در مقام وکیلِ سپردهگذاران، بخشی از این منابع را به متقاضیان دارای شرایط لازم تسهیلاتدهی کرده و بخشی دیگر را در قالب سرمایهگذاری مستقیم در فعالیتهای قانونی و مشروع به کار میگیرند. این بانکها در طی دوره مالی، سود غیرقطعی با نام «علیالحساب» به سپردهگذاران پرداخت میکنند؛ در انتهای دوره مالی و پس از کسر حقالوکاله خود و محاسبه نهایی جریان درآمدی و هزینهای (برآمده از نرخ بهره واقعی اقتصاد)، سود قطعی سپردهگذاران (موکلین) را تعیین کرده و مابهالتفاوت آن نسبت به سود علیالحسابِ پرداختی در طی دوره را با آنان تسویه مینمایند.
آنچه در الگوی بانکداری وکالتی نیز نیازمند دقت و مراقبت میباشد این است که سود سپرده باید صرفا مبتنی بر سود واقعی (و نه موهومی و غیرواقعی) برآمده از بخش تخصیص منابع محاسبه و به سپردهگذاران پرداخت شود؛ در غیر اینصورت اساسِ وکالتگری بانک زیرسوال خواهد رفت. از اینرو میزان سود پرداختی سپرده بانکی همراستا با شرایط بخش واقعی اقتصاد اعم از رکود و رونق تغییر کرده و در کلیت کلان، به تعادل تقاضا و عرضه کالا و خدمات در اقتصاد بخش واقعی کمک میکند.
توضیح بیشتر اینکه براساس ادبیات حسابداری بانکی میدانیم مانده تسهیلات دریافتنی بانکها به سه بخش اصل، سود دریافتنی، و وجه التزام دریافتنی تقسیم میشود. عملکرد برخی از بانکها نشانگر این حقیقت است که بخش دوم و سوم یعنی سود و وجهالتزام دریافتنی شناساییشده روی برخی تسهیلات اعطایی خصوصا تسهیلات بزرگ و کلان، به علت امهالهای مکرر چند برابر اصل اولیه مبلغ تسهیلات شده است! آن هم بعضا تسهیلاتی که در گروه تسهیلات مشکوکالوصول و یا حتی سوختشده قرار میگیرند. این رویداد ممکن است به اشتباه داراییهای بانکی را در ابعادی غیرواقعی، بزرگ نشان دهد و به تبع آن، محاسبهگری سود سپرده بانکی (موتور خلق پول بانکی) و حتی سود سهامداران را در حدی بزرگتر از واقعیت موجود، برآورد نماید.
همچنین در سمت راست ترازنامه بانکها، داراییها آنگونه که خبرگان بانکی اعتقاد دارند به چهار طبقه داراییهای ثابت (ضروری برای اداره امور بانکی)؛ داراییهای مولد جریان نقد؛ داراییهای منجمد فاقد جریان نقد؛ و داراییهای موهوم تقسیم میشوند. در الگوی وکالتی بانکداری اسلامی، آنچه باید مبنای پرداخت سود سپرده به سپردهگذاران باشد طبیعتا طبقه دوم یعنی داراییهای مولد جریان نقد است و نه طبقات سوم و چهارم. محاسبه و پرداخت سود سپرده براساس درآمدهای انتظاری از امهال پشت سرهم مطالبات معوق بانکی در حالی که احتمال بازگشت اصل و سود این مطالبات در هالهای از ابهام قرار دارد، صرفا ارضاکننده حسابداری تعهدی است و نه جریان واقعی و مولد اقتصاد.
بنابراین مشخص است که تا وقتی چرخه معیوبی از ایجاد سود موهوم از داراییهای منجمد فاقد جریان نقد و داراییهای موهوم وجود دارد، سوال از ضرورت افزایش یا کاهش نرخ فعلی سود بانکی در واقعیت امر فقط یک سوال انحرافی و بدون اثر است. به بیان دیگر نظام بانکی ما پیش از آنکه خود را درگیر تغییرات نرخ سود کند و یا بخواهد از ابزار سیاستی نرخ بهره استفاده کند، به شدت نیازمند اصلاح چرخه اعتباری، بازگرداندن شبکه بانکی به صندلی وکالت، ادای وظیفه واسطهگری مالی و محاسبه سود سپرده مبتنی بر تحقق سود تسهیلات است. در این اصلاح نیاز است بانک این سود تسهیلات را صرفا و منحصرا از طبقه دوم داراییهای بانکی یا همان «داراییهای مولد جریان نقد» ولو به نحو تعهدی محاسبه کرده و فراتر از آن را به سپردهگذاران خود وعده و وعید ندهد. با این اصلاح، سراب مولدیتِ داراییهای منجمد فاقد جریان نقد و داراییهای موهوم در ترازنامه بانکی رنگ باخته و نظام پولی و بانکی با سلامت و شادابی بیشتر ضمن خلق پول متناسب با رشد واقعی اقتصاد، به فعالیت میپردازد (دقت شود که تناسب به معنای برابری نیست).
*عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
این در حالی است که در ادبیات بانکداری اسلامی که فعلا در سطح حداقلی آن یعنی بانکداری بدون ربا در کشور مطرح است، بانکها در مقام وکیلِ سپردهگذاران و در نقش واسطهگران مالی جای دارند؛ یعنی ابتدا سپرده را از سپردهگذاران و سرمایهگذاران تجهیز میکنند؛ سپس در مقام وکیلِ سپردهگذاران، بخشی از این منابع را به متقاضیان دارای شرایط لازم تسهیلاتدهی کرده و بخشی دیگر را در قالب سرمایهگذاری مستقیم در فعالیتهای قانونی و مشروع به کار میگیرند. این بانکها در طی دوره مالی، سود غیرقطعی با نام «علیالحساب» به سپردهگذاران پرداخت میکنند؛ در انتهای دوره مالی و پس از کسر حقالوکاله خود و محاسبه نهایی جریان درآمدی و هزینهای (برآمده از نرخ بهره واقعی اقتصاد)، سود قطعی سپردهگذاران (موکلین) را تعیین کرده و مابهالتفاوت آن نسبت به سود علیالحسابِ پرداختی در طی دوره را با آنان تسویه مینمایند.
آنچه در الگوی بانکداری وکالتی نیز نیازمند دقت و مراقبت میباشد این است که سود سپرده باید صرفا مبتنی بر سود واقعی (و نه موهومی و غیرواقعی) برآمده از بخش تخصیص منابع محاسبه و به سپردهگذاران پرداخت شود؛ در غیر اینصورت اساسِ وکالتگری بانک زیرسوال خواهد رفت. از اینرو میزان سود پرداختی سپرده بانکی همراستا با شرایط بخش واقعی اقتصاد اعم از رکود و رونق تغییر کرده و در کلیت کلان، به تعادل تقاضا و عرضه کالا و خدمات در اقتصاد بخش واقعی کمک میکند.
توضیح بیشتر اینکه براساس ادبیات حسابداری بانکی میدانیم مانده تسهیلات دریافتنی بانکها به سه بخش اصل، سود دریافتنی، و وجه التزام دریافتنی تقسیم میشود. عملکرد برخی از بانکها نشانگر این حقیقت است که بخش دوم و سوم یعنی سود و وجهالتزام دریافتنی شناساییشده روی برخی تسهیلات اعطایی خصوصا تسهیلات بزرگ و کلان، به علت امهالهای مکرر چند برابر اصل اولیه مبلغ تسهیلات شده است! آن هم بعضا تسهیلاتی که در گروه تسهیلات مشکوکالوصول و یا حتی سوختشده قرار میگیرند. این رویداد ممکن است به اشتباه داراییهای بانکی را در ابعادی غیرواقعی، بزرگ نشان دهد و به تبع آن، محاسبهگری سود سپرده بانکی (موتور خلق پول بانکی) و حتی سود سهامداران را در حدی بزرگتر از واقعیت موجود، برآورد نماید.
همچنین در سمت راست ترازنامه بانکها، داراییها آنگونه که خبرگان بانکی اعتقاد دارند به چهار طبقه داراییهای ثابت (ضروری برای اداره امور بانکی)؛ داراییهای مولد جریان نقد؛ داراییهای منجمد فاقد جریان نقد؛ و داراییهای موهوم تقسیم میشوند. در الگوی وکالتی بانکداری اسلامی، آنچه باید مبنای پرداخت سود سپرده به سپردهگذاران باشد طبیعتا طبقه دوم یعنی داراییهای مولد جریان نقد است و نه طبقات سوم و چهارم. محاسبه و پرداخت سود سپرده براساس درآمدهای انتظاری از امهال پشت سرهم مطالبات معوق بانکی در حالی که احتمال بازگشت اصل و سود این مطالبات در هالهای از ابهام قرار دارد، صرفا ارضاکننده حسابداری تعهدی است و نه جریان واقعی و مولد اقتصاد.
بنابراین مشخص است که تا وقتی چرخه معیوبی از ایجاد سود موهوم از داراییهای منجمد فاقد جریان نقد و داراییهای موهوم وجود دارد، سوال از ضرورت افزایش یا کاهش نرخ فعلی سود بانکی در واقعیت امر فقط یک سوال انحرافی و بدون اثر است. به بیان دیگر نظام بانکی ما پیش از آنکه خود را درگیر تغییرات نرخ سود کند و یا بخواهد از ابزار سیاستی نرخ بهره استفاده کند، به شدت نیازمند اصلاح چرخه اعتباری، بازگرداندن شبکه بانکی به صندلی وکالت، ادای وظیفه واسطهگری مالی و محاسبه سود سپرده مبتنی بر تحقق سود تسهیلات است. در این اصلاح نیاز است بانک این سود تسهیلات را صرفا و منحصرا از طبقه دوم داراییهای بانکی یا همان «داراییهای مولد جریان نقد» ولو به نحو تعهدی محاسبه کرده و فراتر از آن را به سپردهگذاران خود وعده و وعید ندهد. با این اصلاح، سراب مولدیتِ داراییهای منجمد فاقد جریان نقد و داراییهای موهوم در ترازنامه بانکی رنگ باخته و نظام پولی و بانکی با سلامت و شادابی بیشتر ضمن خلق پول متناسب با رشد واقعی اقتصاد، به فعالیت میپردازد (دقت شود که تناسب به معنای برابری نیست).
*عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
صدور سالانه 110 میلیون فقره چک بین بانکی
-
آخرین «بودجه»
-
فراخوان بازار مسکن به خانه اولی ها
-
اهدای تسهیلات قرضالحسنه بانک مهرایران در کوتاه ترین زمان
-
برنامه ویژه بانک صادرات برای مقابله با کرونا
-
بانکداری و ضرورت بازگشت به صندلی وکالت
-
تاکید پستبانکایران بر استفاده ازخدمات بانکداری الکترونیکی
-
بازگشت امیدبخش و مطلوب شستا
-
۱۰ هزار میلیارد تومان وام برای ۱۰ میلیون خانوار یارانه بگیر
-
موافقت بانک مرکزی با تاسیس تأسیس صندوقهای جدید سرمایه گذاری
اخبار روز
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد