سیاست های اعتباری این بانک در سال جدید با حضور مدیرعامل، معاون اعتبارات، روسای شعب، مدیران ارشد و مدیرامور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران تشریح و مورد بررسی قرار گرفت.به گزارش اقتصادسرآمد، حبیب احمدی، مدیر امور شعب و بازاریابی بانک دراین نشست مجازی سیاست های اعتباری بانک را برای سال جاری برشمرد و گفت: این سیاست ها در ۱۵ بند تدوین شده و در اختیارمدیران بانک قرار گرفته است.احمدی گفت: بانک توسعه صادرات ایران، تامین مالی کوتاه مدت و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی با استفاده از منابع داخلی و بازار سرمایه با در نظر گرفتن محدودیت جذب منابع خارجی را در اولویت سیاستگذاری های خود در سال جدید قرار داده است.وی افزود: تامین مالی در بخش خدمات فنی و مهندسی با در نظر گرفتن مقیاس پروژه از طریق تجهیز کارگاه، از محل منابع صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و منابع بانک انجام خواهد شد. مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران ضمن تاکید بر تداوم تامین مالی تسهیلات سندیکایی مصوب قبلی به طرح های بزرگ با مشارکت سایر بانک ها در ۱۴۰۰، گفت: بانک توسعه صادرات بر افزایش تامین مالی ریالی طرح های کوچک و متوسط با رویکرد اشتغالزایی و تولید محصولات صادراتی تاکید دارد.به گفته این مقام مسئول، تسریع در تعیین تکلیف تسهیلات غیرجاری با در نظر گرفتن شرایط روز کشور و گسترش پوشش خدمت رسانی به مشتریان از دیگر سیاست های اعتباری بانک توسعه صادرات است که با افزایش میزان پذیرش تعهدات بانک از طریق گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و صدور ضمانت های ریالی پیگیری می شود.احمدی ضمن اعلام اینکه در فرایند اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی از طریق بانک توسعه صادرات ایران، سرعت عمل بیشتری به کار بسته خواهد شد، گفت: این سیاست به دلیل جرایم و محدودیت های پیش بینی شده در این رابطه اعمال می گردد.مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران خاطرنشان کرد: تداوم تامین مالی زنجیره صادرات همانند سال های گذشته در دستور کار این بانک توسعه ای قرار دارد و در این راستا روند برقراری ساختار منسجم جهت بازاریابی و جذب مشتریان اعتباری جدید در شعب و ارزش آفرینی برای مشتریان اعتباری دارای عملکرد مطلوب که سطح همکاری خود را با بانک کاهش داده و یا قطع کرده اند به ویژه در مناطق کمتر برخوردار را دنبال می کند.احمدی در ادامه گفت: بر اساس سیاست های پیش بینی شده، بانک توسعه صادرات در سال جدید توجه ویژه ای بر نظارت موثر بر مصرف صحیح تسهیلات خواهد داشت.