الزامات و شاخص های راستی آزمایی واقعی رفع تحریم ها در دستیابی به منافع ملی
راستی آزمایی واقعی رفع تحریمها «حداقل» ۳ ماه طول میکشد
مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر اینکه رویکرد حقوقیِ صرف و تلاش برای رفع حقوقی تحریمها یک خطای راهبردی بوده و به هیج وجه، نمیتواند زمینه انتفاع اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریمها را فراهم کند، اعلام کرد: راستیآزمایی واقعی رفع تحریمها حداقل ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «الزامات و شاخصهای راستی آزمایی واقعی رفع تحریمها در دستیابی به منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران»، ضمن تاکید بر اینکه علاوه بر پافشاری بر روی رفع حقوقی تحریم، باید شاخصهای عملیاتی و سنجش پذیر (رویکرد ایجابی) نیز در موضوع انتفاع از رفع تحریمها طراحی شود، اعلام کرد: راستیآزمایی واقعی رفع تحریمها و تحقق شاخصهای سنجشپذیر ارائه شده از طرف ایران، در چند ساعت و چند روز ممکن نبوده و حداقل ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد.
در ابتدای بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «بر اساس ماده 6 قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب ۱۳۹۹ در موضوع رفع تحریم و انتفاع اقتصاد ایران از محل آن، چند شاخص کلی مطرح شده است؛ این شاخصها عبارتاند از: عادی شدن روابط کامل بانکی، رفع کامل موانع صادرات، فروش کامل نفت و فرآوردههای نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش.
همچنین در ماده 7 این قانون، دولت موظف شده است گزارش اقدامات انجام شده در موضوع رفع تحریمها را به مجلس گزارش کرده و پس از آن، کمیسیونهای منتخب مجلس، ارزیابی خود را در رابطه با گزارش دولت تدوین کنند. تجمیع محتوای این دو ماده، دلالت بر آن دارد که رفع تحریمهای ایران باید ملازم با انتفاع اقتصادی باشد و این انتفاع باید به صورت دقیق مورد راستی آزمایی قرار گیرد».
تلاش صرف برای رفع کاغذی تحریمها یک خطای راهبردی است
این مرکز پژوهشی در گزارش دیگری توضیح داده است که ایالات متحده آمریکا، ابزارهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی متعددی را بهکار میگیرد که حتی در صورت رفع حقوقی تحریمها، باز هم بتواند مانع از انتفاع اقتصاد ایران شود، اعلام کرد: «نکته مهم آن است که در شرایط حاضر، کاربست رویکرد حقوقیِ صرف و تلاش برای رفع حقوقی تحریمها (رویکرد سلبی) در شرایطی که ایالات متحده بهدلیل عدم اراده جدی در رفع تحریمها تلاش میکند با ابزارهای مختلف ریسک همکاری اقتصادی با ایران را افزایش دهد، یک خطای راهبردی بوده و به هیج وجه، اتخاذ این رویکرد، نمیتواند زمینه انتفاع اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریمها را فراهم کند. تدوین فهرستهای عریض و طویل از تحریمهای وضع شده ازسوی آمریکا علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و پافشاری صِرف بر رفع حقوقی این تحریمها، نشانههایی از اتخاد رویکرد سلبی نادرست است.
برخی از دلایل عدم موفقیت و خطا بودن کاربست رویکرد حقوقی صِرف در رفع تحریمها عبارتست از:
الف) سنگاندازیها و بهانهجوییهای حقوقی ایالات متحده در مسیر رفع واقعی تحریمها:
- تکمیل زیرساختهای حقوقی مرتبط با تحریم و ماهیت غیرزماندار آنها
- درهمتنیده شدن تحریمهای هستهای و غیرهستهای و قاعدهگذاری در جهت تفکیکناپذیری تحریمهای مرتبط با ایران
- اذعان رسمی و دوحزبی مقامات آمریکا مبنیبر ضرورت انعقاد توافق جامع با ایران
ب) ممانعت ایالات متحده از انتفاع اقتصادی ایران از ناحیه رفع تحریمها:
- بازنگری کامل در فهرستهای تحریمی؛ پیششرط انتفاع از محل رفع تحریم
- امکان ایجاد اختلال در یکی از حلقههای زنجیره تعامل برونمرزی اقتصاد ایران
- امکان بزرگنمایی امتیازهای حداقلی (رفع نمایشی برخی تحریمها) و امتیازنمایی ضدامتیازها (اعطای معافیتهای موردی و زمانمند به جای لغو تحریمها)،
امکان بالا بردن ریسک سیاسی و اقتصادی تعامل با ایران از طریق لفاظیهای رسمی، هجمههای رسانهای و فشارهای غیررسمی
درمجموع کاربست نگاه صرفاً حقوقی در شرایط فعلی، بههیچوجه نمیتواند زمینه را برای راستیآزمایی واقعی رفع تحریمها و انتفاع اقتصاد ایران در عمل فراهم نماید».
ایران باید شاخصهای عملیاتی و سنجش پذیر درباره انتفاع از رفع تحریمها ارائه دهد
مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه توضیحاتی درباره رویکرد مطلوب و همچنین شیوه راستیآزمایی واقعی رفع تحریمها، ارائه داده که عبارتست از: «علاوه بر پافشاری بر روی رفع حقوقی تحریم، باید شاخصهای عملیاتی و سنجش پذیر (رویکرد ایجابی) نیز در موضوع انتفاع از رفع تحریمها طراحی شده و به عنوان شرط پایبندی به مفاد تعهدات و پیش شرط اجرای اقدامات هسته ای جمهوری اسلامی ایران معرفی شوند؛ مواردی نظیر مطالبه و اطمینان از انجام صادرات سطح مشخصی از نفت و فراورده و امکان تراکنش آزادانه بر منابع مالی حاصل، تحقق سطح مشخصی از تراکنش ماهیانه و عملیات بانکی توسط بانکهای خارجی هدف و بازنگری عملیاتی در قواعد مرتبط با تعامل اقتصادی بینالمللی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی.
راستیآزمایی واقعی رفع تحریمها حداقل ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد
بدیهی است که راستیآزمایی واقعی رفع تحریمها و تحقق شاخصهای سنجشپذیر ارائه شده از طرف ایران، در چند ساعت و چند روز ممکن نبوده و حداقل ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد. همچنین ضروری است تداوم انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم ها در بازههای زمانی معین (برای مثال هر 6 ماه یکبار) مورد راستی آزمایی قرار گیرد.
«نقش مجلس شورای اسلامی در راستی آزمایی واقعی رفع تحریمها و تحقق شاخصهای انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریمها، حیاتی و غیرقابل خدشه است؛ بررسی نص صریح و روح ماده 7 قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» و همچنین تدقیق در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در روند تصویب قانون مورد بحث، دال بر آن است که بازگشت ایران به اقدامات هستهای ذیل برجام، پس از رفع تحریمها و تحقق شاخصهای سنجشپذیر، متوقف بر تعیین تکلیف مجلس شورای اسلامی است».
چرا اکتفا به رفع کاغذی تحریمها تامین کننده منافع ایران نیست؟
بررسی تجربه دوره پسابرجام نشان از آن دارد که حتی در این دوره که احتمال وضع مجدد تحریمها بسیار کم، تلقی میشد باز هم ایالات متحده با استفاده از ابزارهای سیاسی، رسانهای و امنیتی خود، سطح نااطمینانی را علیه فضای کلان اقتصاد ایران افزایش داده و به این واسطه موانع جدی در مسیر انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریمها ایجاد کرد. حال، در شرایط فعلی که از یک طرف، تجربه خروج آمریکا از برجام در ذهن کنشگران اقتصاد بینالملل جاگیر شده و از طرف دیگر، در چند سال گذشته، حجم عظیمی از تحریمهای جدید و مبتنی بر قواعد بهشدت سختگیرانه (نظیر تحریمهای بهاصطلاح تروریستی) علیه اشخاص و نهادهای ایرانی وضع شده است، نباید همان رویکرد شکستخورده سلبی (رویکردی که تمام تلاش خود را جهت رفع حقوقی تکتک تحریمها صرف میکند) در دستور کار قرار گیرد».
مرکز پژوهشهای مجلس ضمن تاکید مجدد بر اینکه توجه صرف بر به رفع حقوقی تحریمها بدون تعیین شاخصهای سنجشپذیر در رفع تحریمها، در شرایط فعلی، خطایی بزرگ است و بههیچوجه نمیتواند زمینه را برای انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریمها فراهم کند، اعلام کرده است: «نکته مهم آن است که هر چه، مذاکرهکننده ایرانی در شناخت قواعد و قوانین تحریمی متبحر باشد باز هم طرف مقابل، ابزارهایی در دسترس دارد که میتواند با استفاده از آنها و علیرغم رفع تحریمها (حتی در تطابق کامل با خواست مذاکرهکننده ایرانی) موانع جدی در مسیر انتفاع ایران از محل رفع تحریمها ایجاد کند».
مجلس جلوی پایمال شدن منافع ملی و بلندمدت کشور در مذاکرات را بگیرد
«جمع بندی و نتیجه گیری» گزارش مرکز پژوهش های مجلس»
بررسی نص صریح و روح ماده 7 قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» و همچنین تدقیق در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در روند تصویب قانون مورد بحث، دال بر آن است که بازگشت ایران به تعهدات هسته ای ذیل برجام، پس از رفع تحریم ها و انتفاع عملی اقتصاد ایران از آن محل، متوقف بر تعیین تکلیف مجلس شورای اسلامی است.
«توصیه سیاستی آن است که مجلس شورای اسلامی در موضوع نظارت بر حسن اجرای مواد (6) و (7) قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» رویکرد عملیاتی را در دستور کار خود قرار داده و اجازه ندهد کاربست رویکرد حقوقی در مرحله مذاکرات (که ممکن است بهدلیل تفوق نگاه سیاسی بر منافع ملی و بلندمدت، در دستور کار قرار گیرد) منجر به پایمال شدن منافع کشور شود».
به گزارش اقتصادسرآمد، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «الزامات و شاخصهای راستی آزمایی واقعی رفع تحریمها در دستیابی به منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران»، ضمن تاکید بر اینکه علاوه بر پافشاری بر روی رفع حقوقی تحریم، باید شاخصهای عملیاتی و سنجش پذیر (رویکرد ایجابی) نیز در موضوع انتفاع از رفع تحریمها طراحی شود، اعلام کرد: راستیآزمایی واقعی رفع تحریمها و تحقق شاخصهای سنجشپذیر ارائه شده از طرف ایران، در چند ساعت و چند روز ممکن نبوده و حداقل ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد.
در ابتدای بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «بر اساس ماده 6 قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب ۱۳۹۹ در موضوع رفع تحریم و انتفاع اقتصاد ایران از محل آن، چند شاخص کلی مطرح شده است؛ این شاخصها عبارتاند از: عادی شدن روابط کامل بانکی، رفع کامل موانع صادرات، فروش کامل نفت و فرآوردههای نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش.
همچنین در ماده 7 این قانون، دولت موظف شده است گزارش اقدامات انجام شده در موضوع رفع تحریمها را به مجلس گزارش کرده و پس از آن، کمیسیونهای منتخب مجلس، ارزیابی خود را در رابطه با گزارش دولت تدوین کنند. تجمیع محتوای این دو ماده، دلالت بر آن دارد که رفع تحریمهای ایران باید ملازم با انتفاع اقتصادی باشد و این انتفاع باید به صورت دقیق مورد راستی آزمایی قرار گیرد».
تلاش صرف برای رفع کاغذی تحریمها یک خطای راهبردی است
این مرکز پژوهشی در گزارش دیگری توضیح داده است که ایالات متحده آمریکا، ابزارهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی متعددی را بهکار میگیرد که حتی در صورت رفع حقوقی تحریمها، باز هم بتواند مانع از انتفاع اقتصاد ایران شود، اعلام کرد: «نکته مهم آن است که در شرایط حاضر، کاربست رویکرد حقوقیِ صرف و تلاش برای رفع حقوقی تحریمها (رویکرد سلبی) در شرایطی که ایالات متحده بهدلیل عدم اراده جدی در رفع تحریمها تلاش میکند با ابزارهای مختلف ریسک همکاری اقتصادی با ایران را افزایش دهد، یک خطای راهبردی بوده و به هیج وجه، اتخاذ این رویکرد، نمیتواند زمینه انتفاع اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریمها را فراهم کند. تدوین فهرستهای عریض و طویل از تحریمهای وضع شده ازسوی آمریکا علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و پافشاری صِرف بر رفع حقوقی این تحریمها، نشانههایی از اتخاد رویکرد سلبی نادرست است.
برخی از دلایل عدم موفقیت و خطا بودن کاربست رویکرد حقوقی صِرف در رفع تحریمها عبارتست از:
الف) سنگاندازیها و بهانهجوییهای حقوقی ایالات متحده در مسیر رفع واقعی تحریمها:
- تکمیل زیرساختهای حقوقی مرتبط با تحریم و ماهیت غیرزماندار آنها
- درهمتنیده شدن تحریمهای هستهای و غیرهستهای و قاعدهگذاری در جهت تفکیکناپذیری تحریمهای مرتبط با ایران
- اذعان رسمی و دوحزبی مقامات آمریکا مبنیبر ضرورت انعقاد توافق جامع با ایران
ب) ممانعت ایالات متحده از انتفاع اقتصادی ایران از ناحیه رفع تحریمها:
- بازنگری کامل در فهرستهای تحریمی؛ پیششرط انتفاع از محل رفع تحریم
- امکان ایجاد اختلال در یکی از حلقههای زنجیره تعامل برونمرزی اقتصاد ایران
- امکان بزرگنمایی امتیازهای حداقلی (رفع نمایشی برخی تحریمها) و امتیازنمایی ضدامتیازها (اعطای معافیتهای موردی و زمانمند به جای لغو تحریمها)،
امکان بالا بردن ریسک سیاسی و اقتصادی تعامل با ایران از طریق لفاظیهای رسمی، هجمههای رسانهای و فشارهای غیررسمی
درمجموع کاربست نگاه صرفاً حقوقی در شرایط فعلی، بههیچوجه نمیتواند زمینه را برای راستیآزمایی واقعی رفع تحریمها و انتفاع اقتصاد ایران در عمل فراهم نماید».
ایران باید شاخصهای عملیاتی و سنجش پذیر درباره انتفاع از رفع تحریمها ارائه دهد
مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه توضیحاتی درباره رویکرد مطلوب و همچنین شیوه راستیآزمایی واقعی رفع تحریمها، ارائه داده که عبارتست از: «علاوه بر پافشاری بر روی رفع حقوقی تحریم، باید شاخصهای عملیاتی و سنجش پذیر (رویکرد ایجابی) نیز در موضوع انتفاع از رفع تحریمها طراحی شده و به عنوان شرط پایبندی به مفاد تعهدات و پیش شرط اجرای اقدامات هسته ای جمهوری اسلامی ایران معرفی شوند؛ مواردی نظیر مطالبه و اطمینان از انجام صادرات سطح مشخصی از نفت و فراورده و امکان تراکنش آزادانه بر منابع مالی حاصل، تحقق سطح مشخصی از تراکنش ماهیانه و عملیات بانکی توسط بانکهای خارجی هدف و بازنگری عملیاتی در قواعد مرتبط با تعامل اقتصادی بینالمللی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی.
راستیآزمایی واقعی رفع تحریمها حداقل ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد
بدیهی است که راستیآزمایی واقعی رفع تحریمها و تحقق شاخصهای سنجشپذیر ارائه شده از طرف ایران، در چند ساعت و چند روز ممکن نبوده و حداقل ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد. همچنین ضروری است تداوم انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم ها در بازههای زمانی معین (برای مثال هر 6 ماه یکبار) مورد راستی آزمایی قرار گیرد.
«نقش مجلس شورای اسلامی در راستی آزمایی واقعی رفع تحریمها و تحقق شاخصهای انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریمها، حیاتی و غیرقابل خدشه است؛ بررسی نص صریح و روح ماده 7 قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» و همچنین تدقیق در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در روند تصویب قانون مورد بحث، دال بر آن است که بازگشت ایران به اقدامات هستهای ذیل برجام، پس از رفع تحریمها و تحقق شاخصهای سنجشپذیر، متوقف بر تعیین تکلیف مجلس شورای اسلامی است».
چرا اکتفا به رفع کاغذی تحریمها تامین کننده منافع ایران نیست؟
بررسی تجربه دوره پسابرجام نشان از آن دارد که حتی در این دوره که احتمال وضع مجدد تحریمها بسیار کم، تلقی میشد باز هم ایالات متحده با استفاده از ابزارهای سیاسی، رسانهای و امنیتی خود، سطح نااطمینانی را علیه فضای کلان اقتصاد ایران افزایش داده و به این واسطه موانع جدی در مسیر انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریمها ایجاد کرد. حال، در شرایط فعلی که از یک طرف، تجربه خروج آمریکا از برجام در ذهن کنشگران اقتصاد بینالملل جاگیر شده و از طرف دیگر، در چند سال گذشته، حجم عظیمی از تحریمهای جدید و مبتنی بر قواعد بهشدت سختگیرانه (نظیر تحریمهای بهاصطلاح تروریستی) علیه اشخاص و نهادهای ایرانی وضع شده است، نباید همان رویکرد شکستخورده سلبی (رویکردی که تمام تلاش خود را جهت رفع حقوقی تکتک تحریمها صرف میکند) در دستور کار قرار گیرد».
مرکز پژوهشهای مجلس ضمن تاکید مجدد بر اینکه توجه صرف بر به رفع حقوقی تحریمها بدون تعیین شاخصهای سنجشپذیر در رفع تحریمها، در شرایط فعلی، خطایی بزرگ است و بههیچوجه نمیتواند زمینه را برای انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریمها فراهم کند، اعلام کرده است: «نکته مهم آن است که هر چه، مذاکرهکننده ایرانی در شناخت قواعد و قوانین تحریمی متبحر باشد باز هم طرف مقابل، ابزارهایی در دسترس دارد که میتواند با استفاده از آنها و علیرغم رفع تحریمها (حتی در تطابق کامل با خواست مذاکرهکننده ایرانی) موانع جدی در مسیر انتفاع ایران از محل رفع تحریمها ایجاد کند».
مجلس جلوی پایمال شدن منافع ملی و بلندمدت کشور در مذاکرات را بگیرد
«جمع بندی و نتیجه گیری» گزارش مرکز پژوهش های مجلس»
بررسی نص صریح و روح ماده 7 قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» و همچنین تدقیق در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در روند تصویب قانون مورد بحث، دال بر آن است که بازگشت ایران به تعهدات هسته ای ذیل برجام، پس از رفع تحریم ها و انتفاع عملی اقتصاد ایران از آن محل، متوقف بر تعیین تکلیف مجلس شورای اسلامی است.
«توصیه سیاستی آن است که مجلس شورای اسلامی در موضوع نظارت بر حسن اجرای مواد (6) و (7) قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» رویکرد عملیاتی را در دستور کار خود قرار داده و اجازه ندهد کاربست رویکرد حقوقی در مرحله مذاکرات (که ممکن است بهدلیل تفوق نگاه سیاسی بر منافع ملی و بلندمدت، در دستور کار قرار گیرد) منجر به پایمال شدن منافع کشور شود».
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
نگرانی ریاض از احیای توافق هستهای ایران
-
راستی آزمایی واقعی رفع تحریمها «حداقل» ۳ ماه طول میکشد
-
شعار سال 1400، تمنای بخش خصوصی
-
واکنش نیکزاد به نامزدی در انتخابات مجلس در مسکن کار جهادی میکند
-
روحانی: حمایت از بازار سرمایه به معنی هدایت دستوری نیست
-
سایه سیاه بر نقشه ایران
-
وقوع حادثه در شبکه برق تاسیسات نطنز علل حادثه در دست بررسی است
-
بنی گانتس: هرگونه توافق با ایران باید همسو با منافع اسراییل باشد
-
اختلال در شبکه برقرسانی سایت هستهای نطنز مشکوک به خرابکاری و نفوذ است
-
ارسال پرونده شکایت از رئیس دولت یازدهم و دوازدهم به قوه قضائیه
-
با مصوبه کمیسیون اجتماعی افراد با حداقل ۱۰ سال سابقه بیمه میتوانند بازنشست شوند
-
تاکید وزیر دفاع بر ظرفیت بالای این وزارت خانه برای تحقق کامل شعار سال
اخبار روز
-
یک سر و گردن بالاتر از همه
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت