گروه صنعت معدن تجارت - دولت در حالی مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا در گمرک را در بودجه 1400، نرخ حاشیه بازار ارز در نظرگرفته که این موضوع سبب رشد هزینه تولید خودروهای داخلی خواهد شد. پیش‌تر برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی به کشور، ارز 4 هزار و 200 تومانی ملاک بود و حالا با توجه به رقم حاشیه بازار ارز، هزینه خودروسازان و قطعه سازان در پروسه تامین مواد اولیه و قطعات، رشدی سنگین را تجربه خواهد کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، با رشد هزینه واردات مواد اولیه و قطعات، بالطبع قیمت تمام شده محصولات خودروسازی کشور هم رشد پیدا می کند. در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی، دستوری و توسط شورای رقابت تعیین می‌شود و خودروسازان می‌گویند این شورا به دلیل عدم تسلط بر صنعت خودرو تمامی هزینه‌ها را در اعلام قیمت اعمال نمی‌کند. این در حالی است که با توجه به محاسبه ارز25  هزار تومانی به جای ارز4 هزار و 200 تومانی در گمرک، مشتریان قطعا اثر افزایشی آن را روی خودروها احساس خواهند کرد و کسی نیز دل بر خریدار نمی سوزاند چرا که تنها فردی که توجهی به او نمی شود و انتقال هزینه ها بروی طبیعی است مشتری است این در حالی است که همه تولید کنندگان آرمان گرایی حمایت از خریدار سرداده و در عمل هستی او را به آتش می کشند. قطعه‌سازان که به شدت در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌های اتخاذشده از سوی خودروسازان متضرر شده‌اند، این روزها از رانت دلالان خودرو خبر می‌دهند و معتقد هستند به دلیل وجود سوداگری، نیاز واقعی بازار مشخص نیست و ما نمی‌دانیم چه تعداد خودرو مورد نیاز بازار است. از این رو با شرایط کنونی اگر 10میلیون خودرو هم تولید شود، به دلیل وجود تقاضاهای کاذب باز هم نیاز را پوشش نخواهند داد.
بلاتکلیفی شورای منفعل رقابت 
در تعیین سال وماه قیمت خودرو
مازیار بیگلو در گفت و گو با روزنامه اقتصاد سرآمد در خصوص تصمیم اخیرشورای رقابت برای تعیین نرخ سالانه خودرو به رغم اعلام چند روز پیش خود مبنی بر افزایش نرخ خودرو تا پایان فصل بهار 1400 یا هر فصل یک بار، به خبرنگار ما، گفت: با توجه به این که تغییر قیمت ارز برای محاسبه حقوق ورودی گمرک، حکم بودجه است، این مصوبه در نهایت اجرایی می‌شود، مگر دولت تصمیم به تغییر آن بگیرد. هرچه هست، با توجه به این مصوبه و با فرض اجرای آن، قیمت تمام شده بسیاری از کالاهای تولید داخل از جمله خودرو رشدی شدید را به خود خواهند دید و باز هم این مشتری داخلی است که باید چرخ زیرین آسیا باشد.
زور انجمن قطعه ساز هم به آزادسازی قیمت خودرو نرسید
وی در ادامه با اشاره به موضوع تغییر قیمت پایه ارز در گمرک و اعمال فشار 60 هزار میلیارد تومانی بر دوش بخش تولید کشور و نهادن سنگینی این بار بر دوش مردم، افزود: بیش ازیک‌سال است که قرار است بازار خودرو با طرح‌های جدید ساماندهی شود، اما در این باره درخواست‌های ما هم راه به جایی نبرده است وهمچنان نظام قرعه‌کشی که در شأن مردم ایران نیست، اجرا می‌شود.
بازی دو سر سوخت آزادسازی قیمت خودرو
دبیرانجمن صنایع قطعه‌سازی خودرو، تصریح کرد: چنان چه رئیس‌دولت تدبیر وامید با فروش سهام دولتی خودروسازان در بورس موافقت کند، با آزادسازی سهام خودروسازان طرح مجلس برای ورود خودرو به بورس و شفاف‌سازی بازار نیز منتفی شده و خودروسازان در بازار انحصاری می‌توانند به تاخت وتاز پرداخته و عرصه را بیش از پیش بر مصرف کننده نگون بخت تنگ تر کنند و اتفاق بدتر این که موضوع ارتقای کیفیت و بهره‌وری نیزبه مانند سال های گذشته به فراموشی ابدی سپرده می شود.
متاسفانه شواهد نشان می دهد، قطعات و خودروهای داخلی نیز مشمول اثرات قیمتی مصوبه مورد نظر خواهند شد، آن هم در شرایطی که حالا نیز بسیاری از مشتریان توان خرید خودرو حتی با قیمت کارخانه‌ای را نیز ندارند. از سوی دیگر، خودروسازان و قطعه‌سازان نیزهرچند مجوز افزایش قیمت خواهند گرفت، اما ازآنجاکه قیمت‌گذاری دستوری است، به نظر می‌رسد مصوبه ارزی سبب رشد زیان دهی آن ها هم بشود. ادعای خودروسازان این است که شورای رقابت به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و عدم پوشش تمام و کمال هزینه‌های تولید، سال‌ها است زیان ده شده‌اند و این موضوع البته در صورت‌های مالی آنها نیز مشاهده می‌شود. حالا با توجه به این که قرار است قیمت حاشیه بازار ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا در گمرک قرار گیرد، تداوم قیمت‌گذاری دستوری، سرعت زیان دهی آن ها را بالاتر خواهد برد. شورای رقابت قرار است چندی دیگر قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام کند و باید و منتظر ماند و دید مصوبه موردنظر چه نقشی در تغییر قیمت‌ها خواهد داشت. هرچند سرنوشت بیشتر مصوبه‌ها پیش از انتشار تعیین شده و مخاطبان آن ناگزیر از تمکین به آن هستند.کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که اداره ناصحیح این صنعت و سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در یک دهه گذشته موجب زمین‌خوردن صنعت خودروی کشور شده است و در ماه‌های پایانی عمر دولت خودروسازان تلاش می‌کنند با فروش سهام دولتی و سلب قیمت‌گذاری دولتی، اداره این صنعت را به دست بگیرند تا شاید بتوانند راه فراری برای خروج از زیان پیدا کنند که در هر دوصورت خدا به داد دل متقاضی خرید خودرو ایرانی برسد.