گروه صنعت معدن تجارت -اعظم زندیه - دنیای صنعت خودرو از ابتدا تا به امروزبا پستی و بلندی های فراوان روبه رو شده و در ایران این تلاطم بیشتر بوده است. این روزها بار دیگر مجلس شورای اسلامی دست به کار شده و بار دیگر طرحی مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا هرچند تا حدی از رانت بازار خواهد کاست، با این حال، با توجه به وجود ایرادات کلی در آن، سیکل معیوب فعلی در صنعت خودرو همچنان ادامه خواهد یافت. دلیل اصلی ادامه این سیکل معیوب، تداوم حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری است، موضوعی که حکم سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت خودرو را تمدید می‌کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، ایرادات زیادی برای ورود خودرو به بورس هست که شاید مجلس شورای اسلامی در طرح پیشنهادی به زوایای پنهان آن نگاه موشکافانه نداشته است. مرور این شش ایراد با آن چه هم‌اکنون در عرصه قیمت‌گذاری رخ می‌دهد، حکایت از شباهت‌های بسیار میان طرح عرضه خودرو در بورس و شیوه فعلی قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت دارد. البته اختلافاتی نیز میان این دو طرح وجود دارد، از جمله این که با عرضه خودرو در بورس کالا، طرح‌های فروش و سیستم قرعه‌کشی حذف می‌شوند و رانت حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار نیز از بین می‌رود. 
با توجه به ایرادهای مهمی که به طرح عرضه خودرو در بورس کالا وارد است، به نظر می‌رسد این طرح نیز نمی‌تواند دردهای بازار خودرو را درمان کند و شاید تنها برای مقطعی کوتاه در حکم یک آرام بخش ظاهر شود. در واقع مجلسی‌ها به جای آن که غده اصلی بیماری - قیمت‌گذاری دستوری- را بردارند، به سراغ بافت‌های اطراف آن رفته‌اند، غافل از این که تا وقتی این غده از بین نرود، درمانی در کار نخواهد بود. 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اخیرا طرح عرضه خودرو در بورس کالا را تصویب کرد و این طرح حالا باید در صحن علنی رای‌گیری شود. در صورت تصویب و تایید نهایی این طرح، فروش محصولات خودروسازان بزرگ وابسته به دولت، به بورس کالا محدود خواهد شد.
نقش چالش برانگیز شورای منفعل رقابت 
درنوسانات قیمت خودرو 
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار روزنامه اقتصادسرآمد،  ضمن اشاره به این نکته که هدف مجلسی‌ها از فرستادن خودرو به بورس کالا، تنظیم بازار به نفع هر دو طرف مصرف‌کننده و تولیدکننده است، با این حال تداوم سیاست قیمت‌گذاری، طرح موردنظر را از اهداف آن دور خواهد کرد، به اقتصاد سرآمد، گفت: نکته چالشی و بحث‌برانگیز این طرح اما تداوم حضور شورای رقابت به‌عنوان نهادی به اصطلاح تنظیم‌گر (رگولاتور) در پروسه قیمت‌گذاری خودرو است. طبق مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، قیمت پایه خودروها را برای عرضه به بورس کالا، شورای رقابت تعیین خواهد کرد.
ضربات سنگین شورای رقابت بر تولید در ایران
وی با بیان این مطلب که، مجلسی‌ها شورای رقابت را مسوول تعیین قیمت پایه خودروها قرار داده‌اند، افزود: شورایی که خودروسازان می‌گویند سیاست‌ها و عملکردش ضربه‌های سنگینی بر پیکر تولید و حتی کیفیت و توسعه محصول خودروهای داخلی وارد آورده است. در طرح مجلس بناست بازار خودرو از مسیر بورس تنظیم شود، حال آنکه خودروسازان به دلایل مختلف به ویژه تحریم و چالش‌های مالی، امکان استفاده تمام و کمال از ظرفیت تولید خود را ندارند.
در طرح مجلس، عرضه و تقاضا در بستر بورس تعیین می شود
صداریی ضمن یادآوری این موضوع که در طرح کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، قیمت فروش خودروهای داخلی را عرضه و تقاضا در بستر بورس تعیین خواهد کرد، افزود: این در حالی است که احتمالا باز هم با قیمت هایی متفاوت در بازار مواجه خواهیم شد؛ بنابراین امکان شکل‌گیری اختلاف قیمت بین قیمت کشف شده در بورس و قیمت بازار وجود دارد. یکی از مسائلی که می‌تواند مانع افزایش این فاصله قیمتی شود، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است و این موضوع با مساله تولید ارتباط دارد.
این کارشناس خودرو تاکید کرد: مشکل از آنجا شروع می‌شود که خودروسازان همچنان گرفتار قیمت‌گذاری دستوری هستند. وقتی قرار است قیمت پایه را شورای رقابت تعیین کند، معنای آن تداوم زیان‌دهی خودروسازان و ادامه چالش مالی آنها است که اجازه نمی‌دهد تولید در حد قابل توجه و متناسب با ظرفیت اسمی افزایش یابد.
عرضه خودرو در بستر بورس کالا در کل می‌تواند سیاست درستی برای تنظیم خودکار بازار باشد، مشروط بر اینکه اصول اولیه آن رعایت شود. آنچه آرامش را از بازار خودرو طی این سال‌ها گرفته، توزیع رانت و سوداگری در آن به واسطه قیمت‌گذاری دستوری بوده است. در چنین فضایی، گاهی حتی رشد تیراژ نیز نمی‌تواند از حجم تقاضا بکاهد، زیرا همه می‌خواهند از رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو سود ببرند. 
با عرضه خودرو در بورس کالا، طبعا دیگر خبری از طرح‌های فروش و قرعه‌کشی نیست و دیگر چیزی به اسم قیمت کارخانه‌ای (برای فروش) وجود ندارد، اما آیا خودروسازان توان تولید و عرضه محصول را به حدی که میان قیمت کشف شده در بورس و قیمت بازار، اختلاف زیادی ایجاد نشود، 
خواهند داشت؟.
تحریم به‌عنوان عاملی بیرونی به جای خود؛ مساله دیگری که در این سال‌ها صنعت خودرو را بسیار آزار داده و سبب بروز چالش‌های کمی و کیفی در آن شده، کمبود منابع مالی به دلیل اعمال سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت‌گذاری است. سیاست‌گذار سعی کرده با اعمال قیمت‌گذاری دستوری، مصرف‌کننده را راضی نگه دارد، غافل از اینکه سبب تحلیل رفتن بنیه تولیدکننده شده و از آن سو سوداگران را فربه تر کرده است.