موافقت با افزایش قیمت خودروهای داخلی، به نوعی چوب حراج به سرمایه اجتماعی «اقتصاد سرآمد» گزارش می دهد
احتمال شکسته شدن قفل واردات خودرو در سال 1400
خودروسازان بزرگ کشور این روزها موافق واردات خودرو شده و حتی در نامهای به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، این موضوع را مطرح کردهاند. خودروسازان همچنین هفته گذشته به اعضای کمیسیون صنایع تاکید کردهاند که مشکلی با آزادسازی واردات خودرو و حتی کاهش تعرفه ندارند. بنابراین اگر ممنوعیت ورود خودرو به کشور برداشته شود و تعرفه پایین بیاید، آنها راضی خواهند بود. در این میان باید پرسید، مگر چه اتفاقی افتاده که خودروسازان بزرگ و وابسته به دولت، در برابر واردات خودرو به کشور نرمش نشان داده و حتی برای لغو ممنوعیت آن، نامهنگاری کردهاند؟!.
اما به نظر این گونه می رسد که، به نظر میرسد دلایلی را میتوان برای نرمش خودروسازان در برابر واردات در نظر گرفت. نخستین و اصلیترین دلیل این نرمش، کم شدن خطر واردات برای خودروسازان با توجه به قیمت ارز است. دلیل دیگری که بهنظر میرسد خودروسازان آن را در محاسبات خود در ماجرای واردات خودرو گنجاندهاند، موضوع قیمتگذاری است. در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی به شکلی دستوری توسط شورای رقابت تعیین میشود و خودروسازان بارها بابت لغو آن درخواست دادهاند. این در حالی است که همواره با این خواسته خودروسازان مخالفت شده و یکی از دلایل اصلی نیز انحصار آنها چه بهواسطه وضع تعرفه بالا و چه با توجه به ممنوعیت واردات بوده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، حالا اگر ممنوعیت واردات برداشته شود و تعرفه هم پایین بیاید، خودروسازان میتوانند با بهره بردن از این موضوع، فشار بیشتری بابت لغو قیمتگذاری دستوری به سیاستگذاران وارد کنند. در نهایت اینکه خود خودروسازان بابت مساله انحصار همواره در این سالها مورد نقد قرار گرفتهاند بنابراین اگر واردات خودرو از سر گرفته شود آن هم با تعرفه پایین تا حدی خود را از زیر فشار این مساله خارج خواهند کرد. واردکنندگان خودرو نیز تاکید میکنند که با لغو ممنوعیت بعید است بشود سالی بیش از 25 تا 30 هزار دستگاه خودرو وارد کرد، از همین رو آزادسازی واردات تهدیدی متوجه تولید داخل نمیکند.
احتمال شکسته شدن قفل واردات خودرو در سال 1400 در حال تقویت است
بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو با ابراز تعجب از تفکر خودروسازان در اتخاذ چنین تصمیمی، به رونامه اقتصادسرآمد، میگوید: احتمال شکسته شدن قفل واردات خودرو در سال 1400 در حال تقویت است؛ اما نحوه اجرای این تصمیم بزرگ هنوز مشخص نیست.
وی با بیان این مطلب که، بررسیها نشان میدهد میتوان برای عرضه خودروهای خارجی به بازار مصرف سه سناریو را در نظر گرفت؛ بهطوریکه یکی از آنها در صورت تحقق، اهداف دولت و بازار را توام تامین خواهد کرد، افزود: واردات خودرو به کشور در حالی همچنان ممنوع است که به نظر میرسد در صورت لغو این ممنوعیت، اولا درآمدهای دولت در شرایط سخت اقتصادی افزایش خواهد یافت و ثانیا اندک رقابتی نیز در بازار خودرو شکل میگیرد.
وزارت صنعت، چراغ خاموش بهدنبال لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور
کارشناس صنعت خودرو کشورمان ضمن چرداختن به این نکته که، وزارت صنعت، معدن و تجارت چراغ خاموش بهدنبال لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور است، می افزاید: با توجه به مشکلات ارزی و حساسیتها روی این موضوع، چندان جسارت علنی کردن آن را ندارد. از سوی دیگر اما مجلس شورای اسلامی نیز در طرح خودرویی خود، بندی را به واردات اختصاص داده که بر لغو ممنوعیت آن تاکید دارد. البته طرح مجلس با توجه به شرایط خاصی که برای تامین ارز واردات در نظر گرفته شده، چندان مورد استقبال واردکنندگان و کارشناسان قرار نگرفته است.
موافقت با افزایش قیمت خودروهای داخلی
به نوعی چوب حراج به سرمایه اجتماعی
وی یادآور شد: دولت با ممنوع کردن واردات خودرو به کشور و توام با آن، موافقت با افزایش قیمت خودروهای داخلی، به نوعی چوب حراج به سرمایه اجتماعی خود (نزد مشتریان بازار خودرو) زد. در واقع دولت در حال حاضر متهم به ایجاد انحصار در بازار خودرو به واسطه ممنوع کردن واردات از یکسو و حمایت از خودرو (به واسطه افزایش قیمت محصولات آنها) از سوی دیگر است. اما آزادسازی واردات خودرو قطعا سبب درآمدزایی دولت خواهد شد، اما کمک چندانی به رقابتپذیری در بازار خودروی کشور نخواهد کرد.بنابراین، واردات خودرو به کشور در حالی همچنان ممنوع است که به نظر میرسد در صورت لغو این ممنوعیت، اولا درآمدهای دولت در شرایط سخت اقتصادی افزایش خواهد یافت و ثانیا اندک رقابتی نیز در بازار خودرو شکل میگیرد. دولت از اواخر خرداد ۹۷ و در راستای مدیریت منابع ارزی، واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد و تا به امروز نیز با وجود همه انتقادها نسبت به این تصمیم و همچنین پیشنهادهای مختلف برای لغو این ممنوعیت، روی خوش به ازسرگیری واردات نشان نداده است.با توجه به رشد نرخ از یکسو و تعرفه بالا از سوی دیگر، خودروهایی که تحت این سناریو وارد خواهند شد قیمتهای بسیار بالایی خواهند داشت، بنابراین اندک شهروندانی توان خرید آنها را خواهند داشت. همچنین رقابت احتمالی ایجاد شده در قالب این سناریو، به دلیل قیمتهای نجومی، بسیار محدود خواهد بود. اگر روزی ایران بخواهد به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، چارهای ندارد جز کاهش تعرفهها؛ بنابراین در آن مقطع، تعرفه واردات خودرو نیز باید پایین بیاید. نکته دیگر اینجاست که دولت میتواند به جای بازی با تعرفه، مالیاتگیری از خودروهای وارداتی را افزایش دهد.
اما به نظر این گونه می رسد که، به نظر میرسد دلایلی را میتوان برای نرمش خودروسازان در برابر واردات در نظر گرفت. نخستین و اصلیترین دلیل این نرمش، کم شدن خطر واردات برای خودروسازان با توجه به قیمت ارز است. دلیل دیگری که بهنظر میرسد خودروسازان آن را در محاسبات خود در ماجرای واردات خودرو گنجاندهاند، موضوع قیمتگذاری است. در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی به شکلی دستوری توسط شورای رقابت تعیین میشود و خودروسازان بارها بابت لغو آن درخواست دادهاند. این در حالی است که همواره با این خواسته خودروسازان مخالفت شده و یکی از دلایل اصلی نیز انحصار آنها چه بهواسطه وضع تعرفه بالا و چه با توجه به ممنوعیت واردات بوده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، حالا اگر ممنوعیت واردات برداشته شود و تعرفه هم پایین بیاید، خودروسازان میتوانند با بهره بردن از این موضوع، فشار بیشتری بابت لغو قیمتگذاری دستوری به سیاستگذاران وارد کنند. در نهایت اینکه خود خودروسازان بابت مساله انحصار همواره در این سالها مورد نقد قرار گرفتهاند بنابراین اگر واردات خودرو از سر گرفته شود آن هم با تعرفه پایین تا حدی خود را از زیر فشار این مساله خارج خواهند کرد. واردکنندگان خودرو نیز تاکید میکنند که با لغو ممنوعیت بعید است بشود سالی بیش از 25 تا 30 هزار دستگاه خودرو وارد کرد، از همین رو آزادسازی واردات تهدیدی متوجه تولید داخل نمیکند.
احتمال شکسته شدن قفل واردات خودرو در سال 1400 در حال تقویت است
بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو با ابراز تعجب از تفکر خودروسازان در اتخاذ چنین تصمیمی، به رونامه اقتصادسرآمد، میگوید: احتمال شکسته شدن قفل واردات خودرو در سال 1400 در حال تقویت است؛ اما نحوه اجرای این تصمیم بزرگ هنوز مشخص نیست.
وی با بیان این مطلب که، بررسیها نشان میدهد میتوان برای عرضه خودروهای خارجی به بازار مصرف سه سناریو را در نظر گرفت؛ بهطوریکه یکی از آنها در صورت تحقق، اهداف دولت و بازار را توام تامین خواهد کرد، افزود: واردات خودرو به کشور در حالی همچنان ممنوع است که به نظر میرسد در صورت لغو این ممنوعیت، اولا درآمدهای دولت در شرایط سخت اقتصادی افزایش خواهد یافت و ثانیا اندک رقابتی نیز در بازار خودرو شکل میگیرد.
وزارت صنعت، چراغ خاموش بهدنبال لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور
کارشناس صنعت خودرو کشورمان ضمن چرداختن به این نکته که، وزارت صنعت، معدن و تجارت چراغ خاموش بهدنبال لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور است، می افزاید: با توجه به مشکلات ارزی و حساسیتها روی این موضوع، چندان جسارت علنی کردن آن را ندارد. از سوی دیگر اما مجلس شورای اسلامی نیز در طرح خودرویی خود، بندی را به واردات اختصاص داده که بر لغو ممنوعیت آن تاکید دارد. البته طرح مجلس با توجه به شرایط خاصی که برای تامین ارز واردات در نظر گرفته شده، چندان مورد استقبال واردکنندگان و کارشناسان قرار نگرفته است.
موافقت با افزایش قیمت خودروهای داخلی
به نوعی چوب حراج به سرمایه اجتماعی
وی یادآور شد: دولت با ممنوع کردن واردات خودرو به کشور و توام با آن، موافقت با افزایش قیمت خودروهای داخلی، به نوعی چوب حراج به سرمایه اجتماعی خود (نزد مشتریان بازار خودرو) زد. در واقع دولت در حال حاضر متهم به ایجاد انحصار در بازار خودرو به واسطه ممنوع کردن واردات از یکسو و حمایت از خودرو (به واسطه افزایش قیمت محصولات آنها) از سوی دیگر است. اما آزادسازی واردات خودرو قطعا سبب درآمدزایی دولت خواهد شد، اما کمک چندانی به رقابتپذیری در بازار خودروی کشور نخواهد کرد.بنابراین، واردات خودرو به کشور در حالی همچنان ممنوع است که به نظر میرسد در صورت لغو این ممنوعیت، اولا درآمدهای دولت در شرایط سخت اقتصادی افزایش خواهد یافت و ثانیا اندک رقابتی نیز در بازار خودرو شکل میگیرد. دولت از اواخر خرداد ۹۷ و در راستای مدیریت منابع ارزی، واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد و تا به امروز نیز با وجود همه انتقادها نسبت به این تصمیم و همچنین پیشنهادهای مختلف برای لغو این ممنوعیت، روی خوش به ازسرگیری واردات نشان نداده است.با توجه به رشد نرخ از یکسو و تعرفه بالا از سوی دیگر، خودروهایی که تحت این سناریو وارد خواهند شد قیمتهای بسیار بالایی خواهند داشت، بنابراین اندک شهروندانی توان خرید آنها را خواهند داشت. همچنین رقابت احتمالی ایجاد شده در قالب این سناریو، به دلیل قیمتهای نجومی، بسیار محدود خواهد بود. اگر روزی ایران بخواهد به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، چارهای ندارد جز کاهش تعرفهها؛ بنابراین در آن مقطع، تعرفه واردات خودرو نیز باید پایین بیاید. نکته دیگر اینجاست که دولت میتواند به جای بازی با تعرفه، مالیاتگیری از خودروهای وارداتی را افزایش دهد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به کسب و کارهای آسیبدیده
-
یک سر و گردن بالاتر از همه
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد