گروه راه و ساختمان - واسطه‌های ملکی بازار مسکن در سال 1400، برداشت خود را از آینده قیمت آپارتمان در پایتخت اعلام کردند. عوامل فروش ملک در تهران واسطه‌های بازار مسکن، ریزش پایدار قیمت‌ها در سال آینده را مستلزم اجرای فوری یک سیاست می‌دانند. بازار مسکن در سال 1400، با پیروی از نیمه دوم سال گذشته دوران پساجهشی خود را طی کرد. در حال حاضر بازار مسکن فضای بالقوه‌ای را برای سیاست‌گذار و متولیان امر فراهم کرده تا بتوانند این بازار را در سال آینده مدیریت کنند و شرایط فاز پساجهشی قیمت‌ها که از آبان ماه امسال آغاز شد اما ادامه پیدا نکرد را برای سال آینده به‌صورت پایدار فراهم کنند. در غیر این صورت بازار مسکن می‌تواند دوباره با بی‌اعتنایی دولتمردان به ماموریت اضطراری، به دوران جهش قیمتی که در نیمه اول سال 99 به اوج خود رسیده بود، بازگردد.
به گزارش اقتصادسرآمد، ماموریت اضطراری سیاست‌گذار دریافت نوعی از مالیات از ملک است که از آن غافل شده است؛ «مالیات سالانه از املاک» نوعی از مالیات است که اگر از مالکان واحدهای مسکونی بلااستفاده در شهرها دریافت شود در این صورت شرط ریزش قیمت و پایداری فاز پساجهش برقرار خواهد بود. واسطه‌های ملکی فعال ضمن اعلام تحلیل خود درباره آینده قیمت مسکن، یک شرط اساسی ورود پایدار بازار مسکن به فاز پساجهش را اخذ مالیات سالانه از املاک اعلام کردند. این، تنوع وضعیت بازار مسکن تهران را نمایندگی می‌کند. 
برداشت عاملان فروش ملک در پایتخت در مقایسه با «تحلیل‌های همیشگی» آن  ها طی دوره‌های گذشته به معنای ظرفیت تقریبا نزدیک به صفر بازار مسکن برای جهش بیشتر قیمت است.در مقابل 30 درصد مابقی «امیدوار» به کاهش قیمت‌ها در سال آینده هستند. نکته قابل توجه اینکه هیچ یک از شرکت‌کنندگان، وضعیت فعلی و التهابات سال جاری بازار مسکن را در سال آینده ادامه‌دار توصیف نکردند. به تعبیری کاهش تورم انتظاری در بین واسطه‌های ملکی، احتمال تداوم پایداری دوران پساجهشی قیمت مسکن را افزایش می‌دهد.
کاهش تقاضای سوداگرانه خرید و فروش مسکن در 1400
حسین عبده تبریزی کارشناس مسکن در گفت و گو با روزنامه اقتصاد سرآمد با اذعان به آشفتگی صنعت بازار مسکن در سال گذشته به خبرنگار ما، گفت: براساس پیش‌بینی در سال 1400، بازار ملک در آستانه ثبات نسبی قیمت‌ها قرار دارد و تقاضای مصرفی به‌دلیل تضعیف قدرت خرید، به شدت کاهش یافته؛ ضمن آن که تقاضای سوداگرانه خرید و فروش‌های مکررنیز نسبت به ماه‌های قبل افت کرده است. بنابراین انتظار می‌رود حجم معاملات با افزایش روبه‌رو نشود و بازار وارد دوره رکود شود. 
جو روانی بازار مسکن و تاثیر بر رفتار همه گروه‌های تقاضا
وی تصریح کرد: کارشناسان شرط تحقق پیش‌بینی کاهش تورم را عدم مواجهه «دلار» با شوک‌‌های قیمتی عنوان می‌کنند. بازار ارز در این دوره، بیشترین نقش را در جهت‌دهی به جو روانی بازار مسکن و تاثیر بر رفتار همه گروه‌های تقاضا داشته است. 
عبده تبریزی در ادامه یادآور شد: سیاست‌گذار دو اقدام و سناریو پیش‌رو دارد؛ نخست، تسهیل ساخت و ساز است که اثر رونق ساختمانی بر قیمت و معاملات حداقل در طول سال 1400 منعکس نخواهد شد، چراکه اثربخشی سیاست تحریک ساخت وعرضه مسکن حداقل پس از یک‌سال نمایان خواهد شد. بنابراین در صورتی که مجریان امر، فقط این سناریو را مدنظر داشته باشند، شرط مدنظر واسطه‌های ملکی برای تداوم ریزش قیمت‌ها و پایداری دوران پساجهش در بازار مسکن برقرار نخواهد شد.
سیاست های مسکن در پساجهش
وی با تاکید بر این نکته که، وضع سیاست مالیاتی مهم با عنوان «مالیات سالانه بر املاک» با نرخ نیم تا یک درصد ارزش روز ملک می‌تواند تاثیر شگرف و قابل توجهی در برقراری شرط «پایداری دوران پساجهش قیمتی مسکن و حتی ریزش نرخ‌ها» در بازار مسکن باشد، گفت: سیاست‌گذار هر چند در جهت دریافت مالیات به‌عنوان یک عامل مهم و موثر در عرضه ملک و جلوگیری از سفته‌بازی گام برداشته، اما با یک خطای استراتژیک در مالیات‌ستانی مواجه شده به این ترتیب که اولویت‌بندی اجرای سیاست‌های مالیاتی را خواسته یا ناخواسته رعایت نکرده است.
ابهام بازار مسکن در 1400
کارشناس مسکن ضمن یادآوری بکارگیری برخی سیاست های نادرست در مدیریت بازار مسکن در سال های گذشته، ادامه روند گذشته را سبب تکرار مشکلات در سال 1400 عنوان کرد و افزود: به دلیل برآورده نشدن انتظارات پیشین درباره تحولات بازار مسکن در روزهای پایانی سال گذشته، بازار با شرایط ابهام مواجه است و فعالان بازار قادر به اتخاذ تصمیم مناسب نیستند.با این تفاسیر و با توجه به رشد قیمت مسکن در سال گذشته، انتظار می‌رود که مسکن وارد دوره رکود شود. این رکود به دلیل این خواهد بود که تقاضای مسکن به دلیل کاهش درآمد واقعی خانوارها افت خواهد کرد و همچنین بازدهی اسمی مسکن از محل اجاره نیز به دلیل افزایش محدود درآمد اسمی خانوارها متناظر با افزایش قیمت مسکن و هزینه سرمایه‌گذاری اولیه نخواهد بود. پس باید انتظار داشت که مسکن وارد دوره‌ای رکودی شود. البته ممکن است به دلیل شوک طرف عرضه وافزایش هزینه‌های تولید قیمت‌ها به مقدار محدودی افزایش یابند ولی این افزایش تنها می‌تواند مقطعی باشد.
در حال‌حاضر، اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بازار مسکن، متغیرهای کلان اقتصادی هستند. با توجه به آن که شرایط فعلی بازار مسکن در وهله نخست تحت‌تاثیر ضعف مزمن تقاضا قرار دارد، چشم‌انداز رشد اقتصادی منفی و کاهش درآمد، مانعی جدی برای بهبود شرایط بازار مسکن به‌شمار می‌رود. افزایش نااطمینانی و تورم بالا، قدرت خرید متقاضی مصرفی را کاهش می‌دهد و سرمایه‌ها را نیز به بازارهای نقدشونده‌تر هدایت می‌کند. در چنین شرایطی افزایش تسهیلات خرید و سیاست‌گذاری‌های مناسب برای تقویت و افزایش کارآیی سمت عرضه و در اولویت بعدی کمک به افزایش کارآیی بازار مناسب به‌نظر می‌رسد.