رشد اشتغالزا، مهار پایدار تورم، فقرزدایی غیرتورمی، مقابله با فساد و همچنین ارتقای جایگاه بین‌المللی اقتصاد کشور، ۵ محور اصلی اصلاح فوری اقتصاد ایران هستند که باید در دستور کار رئیس جمهور آینده قرار بگیرد. در این گزارش با استفاده از گزارش «بنای ایران» که توسط پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف تهیه شده است، 5 محور اصلی اصلاح فوری اقتصاد ایران که باید در دستور کار رئیس جمهور آینده قرار بگیرد، مورد بررسی قرار می‌گیرند:
چرا رشد اشتغالزا برای نجات اقتصا
د ایران ضروری است؟
اقتصاد ما در 16 سال اخیر در زمینۀ زایش شغل، عقیم بوده است. در این مدت، حدود 17 میلیون نفر به جمعیت 25 تا 65 سالۀ کشور اضافه شده، اما فقط حدود 3 میلیون شغل جدید (به صورت خالص) ایجاد شده است.
ضرورت مهار پایدار تورم برای نجات
 اقتصاد ایران چیست؟
تورم، افزایش مداوم سطح عمومی قیمت هاست. به عبارت دیگر، تورم همان کاهش مستمر قدرت خرید پول (در ایران ریال) است. تفاوت تورم با گرانی نیز در این است که گرانی بالا بودن سطح قیمت‌ها نسبت به درآمد یک فرد را نشان می دهد. بر این اساس، گرانی در سطح فرد مفهوم پیدا می کند. ممکن است سطح قیمت ها برای یک فرد بالا و از نظر وی، کالاها و خدمات گران باشد اما برای فرد دیگری چنین نباشد. البته استمرار تورم‌های بالا و هم زمان رکودهای عمیق، منجر به گسترش دایرۀ افرادی می شود که کالاها و خدمات برای شان گران است. برخی آسیب‌های دیگر این پدیده را می توان این گونه برشمرد:
- تورم تقاضای اجتماعی برای سرکوب قیمتی ایجاد می کند.
- تورم بازار طلا، ارز و مسکن را رونق می دهد و بازار سرمایه را عقب نگه می دارد. به بیان دیگر، «تورم» سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و بلندمدت و اشتغالزا به سرمایه‌گذاری‌های سفته بازانه و دلال محور هدایت می‌کند.
- سرمایه‌گذاری‌های تولیدمحور و اشتغال زا نیاز به برنامه ریزی بلندمدت دارند و برنامه ریزی بلندمدت فقط در شرایطی امکانپذیر است که تورم زیر 3 درصد باشد. بنابراین حتی اگر همین فردا همۀ تحریم ها قطع شوند، در دنیایی که 122 کشور تورم زیر 3 درصد دارند و ما تورمی چندین برابر میانگین جهان داریم، مهاجرت سرمایه‌گذاری های اشتغال زا از ایران به کشورهای دارای تورم زیر 3 درصد قطع نخواهد شد.
تورم بزرگترین مشکل اقتصادی و مهمترین مشکلی است که علم اقتصاد قادر به حل آن بوده است. در حال حاضر 122 کشور دنیا تورم خود را به حدود صفر (زیر 3 درصد در سال) رسانده اند. یعنی از هر  3 کشور دنیا، 2 کشور «فناوری تورم زیر 3 درصد» تورم دارند. در شرایطی ما همچنان بر شعار پافشاری می کنیم که اگر همین امروز تورم ما تک‌رقمی شود و به سالانه 9 درصد برسد، ما 18 مین تورم بالا در دنیا خواهیم بود! طی 52 سال اخیر، در اکثر سال ها تورم ایران بالاتر از میانگین خاورمیانه (غرب آسیا) بوده است. نمودار 4 گواهی بر این مدعاست. در همین راستا، می توان به این موضوع اشاره کرد که در بین کشورهای منطقۀ ما (غرب آسیا)، 14 کشور تورم زیر 3 درصد دارند: عراق، اردن، غزه (فلسطین اشغالی)، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، قطر، کویت، امارات، عربستان، عمان، بحرین، مراکش و الجزایر.
تبعات سنگین استفاده از راهکارهای غلط 
برای مهار تورم
علی رغم اینکه دهه هاست مردم و به خصوص دهک های فقیر و کم درآمد، با رنج ناشی از تورم های بالا و دورقمی زندگی می کنند، دولت ها همواره فارغ از رویکرد سیاسی شان اقدامات مشابهی برای مقابله با تورم انجام داده اند که نه تنها موفق نبوده، بلکه به تولید و محیط کسب وکار هم آسیب زده و منجر به گسترش فساد شده است. دولت ها برای مهار تورم به سراغ معلول رفته اند و سعی کرده اند با اقدامات تعزیراتی وشبه امنیتی (و با توجیهات بعضاً ظاهر الصلاحی مانند برخورد با گران فروشی و احتکار) به سرکوب قیمت ها بپردازند. برخی مواقع نیز با اعطای یارانه به سمت عرضه، تلاش کرده اند قیمت ها را کنترل کنند. بارها تجربه شده است که این اقدامات تبعات ناگواری مانند موارد زیر را به بار آورده است:
- ایجاد اختلال در تخصیص بهینۀ منابع به دلیل دست کاری در انگیزه های اقتصادی افراد متأثر از دست کاری در قیمت ها؛
- ایجاد چندپارگی در بخش عرضه با قیمت های چندگانه و وقوع فساد و رانت؛
- آسیب به زنجیره های تولید به دلیل ایجاد تضاد منافع بین حلقه های مختلف زنجیره؛
- کاهش کیفیت و کم فروشی؛
- ایجاد اختلال در نوآوری بنگاه های فعال در بازارهای مشمول قیمت گذاری دولتی.
علی رغم اینکه در دهه های گذشته بارها در عمل ثابت شده است که سرکوب قیمتی علاوه بر تبعات بالا، در پایین نگه داشتن قیمت ها هم ناموفق بوده است؛ اما کماکان برخی دولت مردان و نمایندگان محترم مجلس، مجدداً به سراغ همین سیاست می روند. در حالی که برای مقابله با تورم، باید به سراغ ریشۀ اصلی آن، یعنی رشد بی ضابطۀ حجم نقدینگی رفت. برای این منظور، باید مهار زدن بر هزینه های دولت و کنترل خلق پول بی ضابطۀ بانک ها در دستور کار قرار گیرد. شایان ذکر است که سرکوب قیمتی، نه تنها در علم اقتصاد رد شده و تجربیات عملی نیز تبعات خسارت بار آن را نشان داده است، بلکه در اسلام نیز مذموم شمرده شده و به شدت مورد نهی قرار گرفته است.
چرا فقرزدایی غیرتورمی برای نجات اقتصاد ایران ضروری است؟
آوار «تورم های مزمن و بالا»، «بیکاری»، «تحریم» و «کرونا» بیش از همه، بر سر خانوارهای متوسط و فقیر فرو ریخته است. این امر باعث شده است طی سال‌های اخیر، نسبت جمعیت با درآمد متوسط نزولی و نرخ فقر مطلق در کشور روندی صعودی به خود بگیرد (نموار 6). این مسأله که تقاضای اجتماعی بالایی برای رفع محرومیت توسط دولت ایجاد کرده است، در غیاب برنامه ای مناسب و غیرتورمی برای فقرزدایی، بیم آن می رود که سیاستگذار اقتصادی به وضع حمایت‌های تورم‌زا بپردازد و کشور را در مسیر ابرتورم قرار دهد.