نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بااشاره به ۷۲۰ هزار خانوار ایرانی مالک ۳ خودرو و بیشتر گفت: امیدوارم برخی،تریبون‌دار اقلیت ۳ درصدی که از طرح مالیات بر عایدی سرمایه متضرر می‌شوند، نباشند.به گزارش اقتصادسرآمد، سید احسان خاندوزی درباره ضرورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد گفت: یکی از ابزار کنترل سوداگری در بازارهای دارایی که تجربه جهانی بسیار مفصلی دارد، مالیات بر عایدی سرمایه است که در ادبیات عامه از آن به عنوان مالیات بر سوداگری یاد می‌شود و ۱۷۰ کشور دنیا در این زمینه قانون و مقررات جامعی دارند.وی درباره تاریخچه قانون‌گذاری در این حوزه افزود: در ایران از سال ۱۳۹۲، پیشنهادات مشخصی در این زمینه مطرح شده و در مجلس نهم و دهم در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته، اما به جهت عدم همراهی دولت مستقر چه در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و چه در سال ۱۳۹۸، طرح مذکور در کمیسیون اقتصادی مسکوت مانده بود. البته دولت، مکرر وعده داده بود تا مالیات بر عایدی سرمایه را در قالب یک لایحه مالیاتی مفصل‌تری به مجلس ارائه خواهد داد که این مسئله تاکنون رخ نداده است.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بر این اساس، طرح مالیات برعایدی سرمایه در مجلس یازدهم مجدد و به سرعت در دستور کار قرار گرفت و تمام جزئیات آن با مشارکت کارشناسان سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تقریباً مورد اتفاق نظر است.خاندوزی درباره محل اصابت این پایه مالیاتی تصریح کرد: برابر قانون، نیازهای مصرفی خانوارها در حوزه دارایی‌هایی نظیر مسکن، خودرو، ارز و طلا از دایره شمول این پایه مالیاتی خارج شده‌اند و تنها خریدهای سوداگرایانه‌ای افراد با هدف کسب سود و انتفاع اقتصادی از مبادله مکرر در این بازارها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه قرار داده‌ایم.وی افزود: به همین جهت، یکی از بهترین نظام‌های معافیت مالیاتی جهان را در این طرح انتخاب کرده‌ایم. در بسیاری از کشورهای اروپایی هر خانوار صرفاً به میزان یک واحد مسکونی مورد نیازش، از این پایه مالیاتی معاف است، در حالی‌که در طرح مذکور مجلس، یک خانوار بابت تملک دارایی به تعداد اعضایش از مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهد بود. البته شرط این معافیت، تملک دستکم ۱ ساله بعد از خرید دارایی‌های مذکور است.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: بر این اساس، خانوارهایی که بیش از تعداد اعضایشان، مالک خودرو و مسکن باشند، شامل این قانون می‌شوند.