بازنشر / گروه اقتصاددریا - احمد وخشیته - بندر آکتائو نقطه‌ همگرایی روسای جمهور پنج کشور ساحلی دریای خزر بود تا با امضای کنوانسیون دریای خزر، پرونده بزرگترین دریاچه جهان را که به واسطه فروپاشی شوروی و پیدایش سه کشور دیگر در کنار ایران و روسیه بیش از دو دهه باز مانده بود، بسته شود.
به گزارش اقتصادسرآمد از یورونیوز،  خزر انگار برای ایرانیان با تفاهمنامه و معاهده گره خورده است؛ قراردادهای تلخ و ننگینی همچون گلستان (سال ۱۸۱۳) و ترکمنچای (سال ۱۸۲۸) که به واسطه آن حقوق کشتیرانی برای ایرانیان در خزر آب رفت تا قرارداد مودت در سال ۱۹۲۱ که بر حقوق مساوی طرفین تاکید شده بود. پس از آن در سال ۱۹۴۰ پیرامون تجارت و دریانوردی، ۱۹۴۵ با موضوع حل مسائل مرزی و مالی و نهایتا ۱۹۵۷ پیرامون رژیم مرزی ایران و شوروی گفتگو و تفاهم شد. اما با فرپاشی شوروی به یکباره سه کشور آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نیز در حاشیه بزرگترین دریاچه جهان زائیده شدند تا بار دیگر سهم ایران از آب های شمالی خود آب برود.
در ابتدا برخی در ایران همچنان بر این باور بودند که تولد سه کشور در این حوزه از سوی شوروی دیروز و یا روسیه امروز بوده است و از این رو باید سهم ۵۰ درصدی آنها به سه قسمت تقسیم شود و قلمرو ایران نیم دیگر را در بر بگیرد. روس‌ها که استراتژی آنها در رابطه با خزر به دوران پتر اول بر می‌گردد، همواره به دنبال رهبری بر این بحر بوده‌اند و در میان این هیاهوی ناشی از فروپاشی نیز راه گذشته خود را پیش گرفتند. کرملین نگاهی تاکتیکی به خزر نداشت و از همین رو ملاحظات استراتژیک آن سبب شد تا همواره دو خط قرمز را در این منطقه دنبال کند: نخست تامین کنترل کامل خود بر تمامی خزر و دیگری جلوگیری از ورود سایر قدرت‌ها به این پهنه آبی.
کرملین در گام نخست مذاکرات را در دو جانبه آغاز کرد، چرا که اجماع با سه کشور جدید التاسیس و همسایه قدیمی دشوار و به عبارتی محال بود. به همین منظور در گام نخست با قزاقستان تفاهمنامه تقسیم ناحیه شمالی خزر را امضا کرد و میان سال‌های منتهی به هزاره سوم، رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها را دنبال می‌کرد؛ موضوعی که سبب شد میان این سال‌ها با ایران همگرایی بیشتری در این رابطه داشته باشد. اما پس از سال ۲۰۰۰، کرملین بیشتر به دنبال آذربایجان و قزقستان سوق داشت که ماحصل آن تفاهم نامه‌های چندجانبه داخلی شد. ۲۷ درصد به قزاقستان رسید و ۱۹ درصد روسیه، آذربایجان هم به ۱۸ درصد رضایت داد؛ ۲۳ را نیز به ترکمنستان دادند و ایران ماند ۱۳ درصد باقی مانده. در این میان اما ایران قراردادهای دوجانبه و چند جانبه را فاقد ارزش می‌دانست و به دنبال روح قانون و عزم سیاسی برای ایجاد رژیم حقوقی دریاچه خزر بود.
در دوران خاتمی، اقدامات تحریک آمیز روسیه از یک سو و پافشاری دولت وی بر سهم ۲۰ درصدی ایران، سبب شد تا برخی همسایگان شمالی ایران به تحریک قدرت بالاتر خود دست به شیطنت بزنند، موضوعی که با پرواز جنگنده‌های ایرانی بر فراز شناورهایی که قصد اکتشاف نفت و گاز خزر داشتند، همراه شد؛ تا آنها خیلی زود دریابند ایران برای دفاع از منافع ملی خود، هیچ ملاحظه‌ای پیش روی خود ندارد.
در این میان که رژیم حقوقی دریای خزر لاینحل مانده بود، مجلس ششم در ایران به پشتوانه دیپلماسی اصلاحات کنوانسیون محیط زیست دریای خزر را به جریان انداخت تا در سال ۲۰۰۵ به امضای طرفین برسد. ایران اما در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی بر موضع ۲۰ درصدی تاکید داشت و از آنجا که طی دوران وی، تهران دیپلماسی فعالی را در حوزه بین‌الملل دنبال می‌کرد، از قدرت چانه‌زنی بالایی در منطقه برخوردار بود و نهایتا با راه اندازی میدان گازی امیرکبیر، ۱۸ درصد سهم خود در آبهای خزر را تثبیت کرد.
نخستین اجلاس سران خزر در سال ۲۰۰۲ در عشق آباد برگزار شد. به گفته عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولتی اصلاحات ، رئیس جمهور در فرودگاه آماده عزیمت به ترکمنستان بود که به وی خبر می‌دهند نقشه‌ای در سالن اجلاس نصب شده که سهم ایران بر روی آن ۱۱.۳ درصد مشخص شده است. خاتمی با شنیدن این موضوع به نشانه اعتراض باز می‌گردد و هنگامی که تابلو کنده می‌شود، معاون وزیر خارجه خود را برای شرکت در این نشست می‌فرستد و بر سهم ۲۰ درصدی ایران تاکید می‌کند.
کمی بعدتر از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، دومین اجلاس روسای جمهور در تهران برگزار شد؛ اجلاسی که به گفته برخی تحلیلگران علت سفر پوتین به تهران بیش از آنکه برای خزر باشد، بدین جهت بود که اگر کاخ سفید در روابط با کرملین ملاحظات مسکو را رعایت نکند؛ ایرانِ احمدی‌نژاد، با حمایت روسیه روبرو خواهد شد.
اما رویکرد منفعل وزارت خارجه احمدی‌نژاد، سبب شد تا ورق بازی ایران در دریای خزر برگردد و در این میان اظهار نظرهای عجیبی از سوی منوچهر متکی وزیر خارجه وقت وی مبنی بر اینکه هیچ گاه سهم ایران بیش از یازده درصد نبوده است، منتشر شد؛ اگر چه سخنگوی وزارت خارجه ایران به سرعت آن را اصلاح کرد. برآیند این رفتارها سبب شد احمدی نژاد هم از سوی کارشناسان مستقل داخلی مورد انتقاد شدید قرار بگیرد و هم از سوی دولت روسیه؛ تا جایی که ولادیمیر پوتین در نشست قزاقستان وی را نمی‌پذیرد. نتیجه این رویکرد دولت نهم و دهم این می‌شود که گویی ایران تلویحا پذیرفته است که کمترین سهم را در دریای خزر دارد.
تنها یک سال پس از روی کار آمدن دولت روحانی، چهارمین نشست خزر در سطح روسای جمهور در آستاراخان روسیه برگزار شد؛ نشستی که در آن رئیس‌جمهور ایران بر ممانعت نیروی نظامی خارجی به این منطقه تاکید کرد؛ چراکه رقابت‌های تسلیحاتی را بر هم زننده نظم خزر دانست. در آن دوران الهه کولایی، روسیه شناس مطرح ایرانی و استاد دانشگاه تهران بر این باور بود که بهبود فضای روابط میان ایران و غرب و به ویژه آمریکا از یک سو و سردی روابط میان کاخ سفید و کرملین از سوی دیگر فرصت مناسبی را برای افزایش قدرت ایران در مذاکرات خزر به وجود آورده است. اما اینبار و پس از خروج آمریکا از برجام پنجمین نشست روسای جمهور در آکتائو برگزار شد و کنوانسیون حقوقی دریای خزر به امضا رسید.
ادامه دارد