ضرورت تشکیل وزارت دریاداری
پیمان مسعودزاده - در مقدمه سیاست های کلی توسعه دریا محور چند کلید واژه مهم خودنمایی می کنند که عبارتند از یک: دریاهای آزاد و اقیانوس ها از مواهب الهی هستند. دو: ظرفیت های فراوانی در این حوزه بر زمین مانده. سه: بهره گیری از دریاها و اقیانوس ها و سواحل به عنوان پیشران و محور توسعه کشور. چهار: بستر مناسب برای تمدن سازی
این بدان معناست که با بهره گیری از این مواهب الهی و استفاده از ظرفیت های آن نه تنها به توسعه همه جانبه و پایدار و از جمله آن ها توسعه اقتصادی دست پیدا می کنیم بلکه این امر می تواند به تمدن سازی و احیاء تمدن غنی ایرانی اسلامی بیانجامد که با نگاهی به تاریخ و حتی زمان معاصر به عینه قابل لمس است.البته باید بدانیم ابلاغ این سیاست ها همانند چراغی مسیر توسعه و پیشرفت را نشان می دهد اما برای رسیدن به سرمنزل مقصود نیاز به حرکت همه جانبه، برنامه ریزی شده و هدفمند ارکان متولی و دست اندرکار این حوزه می باشد.در حال حاضر چندین وزراتخانه و سازمان متولی بخش های مختلف دریایی می باشند که به عنوان نمونه می توان از موارد زیر نام برد:
وزارت راه و شهر سازی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت جهادکشاورزی(سازمان شیلات)، وزرات دفاع (سازمان صنایع دریایی)، وزارت علوم (موسسه ملی اقیانوس شناسی دانشگاه های دریایی)، ستاد کل نیروهای مسلح نیروی دریایی ارتش و نیروی سپاه، وزارت صمت(دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی و صندوق توسعه صنایع دریایی)، وزرات نفت و شرکت های نفتی در حوزه فراساحل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت ملی نفتکش، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همانگونه که ملاحظه می شود، تعدد دستگاه های متولی یکی از موانع بزرگ همسویی فعالیت بخش های مختلف بوده و هست که در بند یک سیاست های کلی توسعه دریامحور برای حل این مشکل بر سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کارملی به درستی تاکید شده است.
اکنون جامعه دریایی انتظار دارد این فرصت تاریخی به نحوه احسن اجرایی و منافع ملی در الویت برنامه ریزی و اقدامات آتی باشد و منافع بخشی و سازمانی را در الویت های بعدی قرار دهیم.به عنوان یک پیشکسوت و فعال حوزه دریایی تاکید می کنم، تعهد مراجع تصمیم گیری یک مشکل است ولی سپردن مسئولیت به یک سازمان و یا یک وزارت خانه موجود مشکلی اساسی تر که موضوع را پیچیده تر می کند و متاسفانه این روزها زمزمه های آن شنیده می شود.
بنده معتقدم راه حل این مشکل، تشکیل یک معاونت همانند معاونت علمی و فن آوری ذیل نهاد ریاست جمهوری و یا تشکیل وزارت دریا داری است. در غیراینصورت تجربه گذشته به انحاء مختلف تکرار خواهد شد.
تشکیل معاونت علمی فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور نمونه بارزی است که توانسته ضمن سیاست گذاری کلان همکاری تمامی وزارت خانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی را نیز جلب و همسو نماید.
اینجا نقش رسانه ایجاب می کند که با اطلاع رسانی خواست جامعه دریایی و با انعکاس نظرات پیشکسوتان این حوزه مسئولین را از تصمیم گیری های غیرکارشناسی و ناصواب برحذر دارند.به امید روزی که آیندگان از ثمره استفاده از ظرفیتهای فراوان این موهبت الهی بهره مند گردند و شاهد احیاء تمدن نوین ایرانی اسلامی به جهت توسعه اقتصادی و فرهنگی دریا محور باشیم.
این بدان معناست که با بهره گیری از این مواهب الهی و استفاده از ظرفیت های آن نه تنها به توسعه همه جانبه و پایدار و از جمله آن ها توسعه اقتصادی دست پیدا می کنیم بلکه این امر می تواند به تمدن سازی و احیاء تمدن غنی ایرانی اسلامی بیانجامد که با نگاهی به تاریخ و حتی زمان معاصر به عینه قابل لمس است.البته باید بدانیم ابلاغ این سیاست ها همانند چراغی مسیر توسعه و پیشرفت را نشان می دهد اما برای رسیدن به سرمنزل مقصود نیاز به حرکت همه جانبه، برنامه ریزی شده و هدفمند ارکان متولی و دست اندرکار این حوزه می باشد.در حال حاضر چندین وزراتخانه و سازمان متولی بخش های مختلف دریایی می باشند که به عنوان نمونه می توان از موارد زیر نام برد:
وزارت راه و شهر سازی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت جهادکشاورزی(سازمان شیلات)، وزرات دفاع (سازمان صنایع دریایی)، وزارت علوم (موسسه ملی اقیانوس شناسی دانشگاه های دریایی)، ستاد کل نیروهای مسلح نیروی دریایی ارتش و نیروی سپاه، وزارت صمت(دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی و صندوق توسعه صنایع دریایی)، وزرات نفت و شرکت های نفتی در حوزه فراساحل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت ملی نفتکش، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همانگونه که ملاحظه می شود، تعدد دستگاه های متولی یکی از موانع بزرگ همسویی فعالیت بخش های مختلف بوده و هست که در بند یک سیاست های کلی توسعه دریامحور برای حل این مشکل بر سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کارملی به درستی تاکید شده است.
اکنون جامعه دریایی انتظار دارد این فرصت تاریخی به نحوه احسن اجرایی و منافع ملی در الویت برنامه ریزی و اقدامات آتی باشد و منافع بخشی و سازمانی را در الویت های بعدی قرار دهیم.به عنوان یک پیشکسوت و فعال حوزه دریایی تاکید می کنم، تعهد مراجع تصمیم گیری یک مشکل است ولی سپردن مسئولیت به یک سازمان و یا یک وزارت خانه موجود مشکلی اساسی تر که موضوع را پیچیده تر می کند و متاسفانه این روزها زمزمه های آن شنیده می شود.
بنده معتقدم راه حل این مشکل، تشکیل یک معاونت همانند معاونت علمی و فن آوری ذیل نهاد ریاست جمهوری و یا تشکیل وزارت دریا داری است. در غیراینصورت تجربه گذشته به انحاء مختلف تکرار خواهد شد.
تشکیل معاونت علمی فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور نمونه بارزی است که توانسته ضمن سیاست گذاری کلان همکاری تمامی وزارت خانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی را نیز جلب و همسو نماید.
اینجا نقش رسانه ایجاب می کند که با اطلاع رسانی خواست جامعه دریایی و با انعکاس نظرات پیشکسوتان این حوزه مسئولین را از تصمیم گیری های غیرکارشناسی و ناصواب برحذر دارند.به امید روزی که آیندگان از ثمره استفاده از ظرفیتهای فراوان این موهبت الهی بهره مند گردند و شاهد احیاء تمدن نوین ایرانی اسلامی به جهت توسعه اقتصادی و فرهنگی دریا محور باشیم.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
ضرورت بهره وری از اقتصاد اقیانوسی
-
ثبت رکورد تخلیه وبارگیری روزانه 26هزار 534 تن کالا در بندر امیرآباد
-
وضعیت تولید در صنعت پتروشیمی کشور در سال 1402
-
ضرورت تشکیل وزارت دریاداری
-
۱۰ کشور اروپایی و آسیایی مقصد صادرات خاویار ایرانی
-
کمک دریایی اتحادیه اروپا به غزه ضروری است
-
فرابورس فعالان بازارسرمایه را نامحرم دانست
-
رهاسازي ۴۰۰ميليون قطعه بچه ماهي در سال
اخبار روز
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید