حمید آذرمند
افزایش نرخ ارز می‌تواند منجر به افزایش خالص صادرات شود، مشروط به آنکه سیاست‌های ارزی و تجاری، پیش‌بینی‌پذیر بوده و تضمین‌کننده ثبات و پایداری اقتصاد باشد.
بر اساس آمار گمرک، میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۷ برابر با ۴۴.۳ میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل در حدود ۵.۷ درصد کاهش داشت. چنانچه صادرات گمرکی بدون اقلام پتروشیمی و میعانات گازی در نظر گرفته شود، صادرات سایر اقلام غیرنفتی در سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۵.۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به رقم صادرات ۲۵.۴ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۶، تقریباً بدون تغییر بوده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا برغم افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل، صادرات غیرنفتی با افزایش مواجه نشده است. برای پاسخ به این پرسش و رفع ابهام در این زمینه، لازم است برخی نکات مورد توجه قرار بگیرد.
تحولات بازار ارز و نوسانات نرخ ارز در سال ۱۳۹۷، شرایط بسیار خاصی داشت. روند افزایشی نرخ ارز در بازار آزاد از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ آغاز شد و در اواخر شهریور ۱۳۹۷ به اوج رسید. به دنبال آن نرخ ارز در بازار آزاد روندی کاهشی یافت و این روند کاهشی تا اوایل دی‌ماه سال ۱۳۹۷ ادامه پیدا کرد. در سه ماه پایانی سال ۱۳۹۷، نرخ ارز در بازار آزاد با شیب ملایمی افزایش یافت.
نرخ ارز در بازار رسمی، الگوی متفاوتی را طی کرده است. پس از افزایش نرخ ارز در آستانه سال ۱۳۹۷، با تصمیم دولت نرخ ارز رسمی از فروردین ماه در رقم ۴۲۰۰۰ ریال تثبیت شد. در ماه‌های بعد با راه اندازی بازار ثانویه ارز، نرخ ارز در بازار موازی ابتدا با جهش قابل ملاحظه‌ای نسبت به نرخ دولتی مواجه شد ولی پس از آن نرخ ارز اسمی در بازار ثانویه تا پایان سال ۱۳۹۷ روند باثباتی داشت. با محاسبه نرخ ارز حقیقی، ملاحظه می‌شود که پس از جهش نرخ در نیمه اول سال، نرخ ارز حقیقی در بازار ثانویه در نیمه دوم سال روندی نزولی داشته است.
طی یک سال گذشته اقتصاد کشور با تحریم‌های بی‌سابقه خارجی مواجه بوده است. در اثر تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های شدید در نقل و انتقالات ارز و محدودیت‌هایی در حمل و نقل کالا و دسترسی به بازارهای صادراتی بوجود آمده است و  تأمین مالی خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی با مانع مواجه شده است. بنابراین، جدای از نحوه تأثیرگذاری نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی، موانع ناشی از تحریم‌های خارجی مانع از رشد صادرات غیرنفتی شده است.
علاوه بر تحریم‌های خارجی، برخی محدودیت‌های داخلی نیز مانع از توسعه صادرات غیرنفتی شده است. ممنوعیت‌های صادراتی و عوارض صادراتی که به بهانه تنظیم بازار و کنترل قیمت بازارهای داخلی صورت گرفته است، به عنوان یک مانع در مسیر صادرات غیرنفتی ظاهر شده و صادرات غیرنفتی کشور را کاهش داده است. با وضع ممنوعیت‌های صادراتی، بخشی از صادرات غیرنفتی و درآمدهای ارزی بالقوه کشور از دست رفته است.  
نرخ ارز یکی از متغیرهای اساسی مؤثر بر صادرات محسوب می‌شود ولی با این حال، تقاضا برای محصولات داخلی در بازارهای صادراتی علاوه بر نرخ ارز به عوامل متعدد دیگری نیز بستگی دارد. افزایش نرخ ارز موجب بهبود رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی می‌شود ولی علاوه برآن، عوامل و شرایط دیگر نیز وجود دارد که بر سطح رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی اثر می‌گذارد. به عنوان نمونه، عواملی مانند ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و ناکارایی بازارهای مالی در داخل موجب می‌شود هزینه تمام‌شده محصولات داخلی افزایش یافته و رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازارهای جهانی کاهش یابد. عوامل دیگر مانند محیط کسب‌وکار نامساعد، عدم استفاده از صرفه‌های مقیاس، عدم بهره‌مندی از مزایای تجارت آزاد، سهم ناچیز تحقیق و توسعه و نوآوری در بنگاه‌ها، تحریم‌های خارجی و موانع مبادلات بانکی، سیاست‌های تجاری ناکارآمد، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی و نظایر آن، هر یک بر افزایش قیمت‌تمام شده محصولات داخلی و کاهش توان رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی اثر می‌گذارند. به این دلایل است که افزایش نرخ ارز به تنهایی نمی‌تواند تحول چشمگیری در توسعه صادرات کشور ایجاد کند. توسعه صادرات، مستلزم تحول تمامی عوامل مؤثر بر افزایش رقابت‌پذیری محصولات داخلی است.
بنگاه‌های اقتصادی زمانی انگیزه برای سرمایه‌گذاری جهت دستیابی به بازارهای جهانی پیدا می‌کنند که اطمینان از ثبات سیاست‌های ارزی و تجاری داشته باشند؛ بر حسب تجربه‌های تاریخی، بنگاه‌ها انتظار دارند به دنبال وقوع هر شوک ارزی و افزایش نرخ ارز، به‌تدریج دولت دوباره به سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی و کاهش نرخ ارز حقیقی روی آورد. طی چند دهه گذشته، چرخه مخرب تثبیت نرخ ارز اسمی و جهش نرخ ارز، در مقاطع مختلف تکرار شده است و آثار نامطلوبی بر تراز تجاری، سرمایه‌گذاری خارجی، رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی، تولیدات داخلی و رشد اقتصادی برجای گذاشته است. /ایبنا