گروه صنعت، تولید و تجارت- حدود ۳ ماهی می‌شود که شاهد افزایش قیمت موبایل در بازار هستیم که همین امر باعث کاهش تقاضا در بازار شده است. زمانی ‏که به بازار موبایل سری بزنیم دیگر از گوشی‌های کمتر از ۲ میلیون تومان خبری نیست. قیمت گوشی تلفن همراه در روز‌های ‏اخیر افزایش چشمگیری داشته و ارزان‌ترین موبایل‌هایی که در بازار وجود دارند، از حداقل حقوق کارگری هم گران‌تر هستند.‏افزایش بی سروصدای قیمت موبایل از قبل عید باعث شد تا تقاضا برای این محصول کم شود. به نوعی این افزایش قیمت نوعی ‏شوک بود. یکی از متقاضیان خرید گوشی ادعا دارد که قبل از عید قصد خرید تلفن همراهی با قیمت ۸ میلیون تومان را داشته است ‏که پس از عید قیمت همان کالا به ۱۲ میلیون تومان رسید.‏
به گزارش اقتصادسرآمد، میانه اردیبهشت ماه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی طی بیانیه‌ای اعلام کرده بود که که اگر توقف‌های متعدد و ‏‏‏زمان‌بر در ثبت سفارش و تخصیص ارز به شیوه حاضر ادامه پیدا کند، با معضل بزرگ کمبود جهانی کالا و افزایش بی‌سابقه بیش ‏‏‏از ۳۰ درصدی قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.‏
طبق اعلام این انجمن  از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا نیمه‌ اردیبهشت ماه تنها ۷۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده در حالی که ‏‏‏مصرف ماهانه کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است. از این رو میزان موبایل وارد شده در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ ‏‏‏پاسخگوی تقاضای ایجاد شده در بازار در پی تعطیلی مراکز آموزشی و اجرای آموزش آنلاین نیست و همین موضوع باعث التهاب ‏‏‏در بازار شده است.‏
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل از افزایش توزیع گسترده موبایل‌های قاچاق در پی کاهش واردات قانونی خبر داد و اظهار کرد: طبق گفته برخی از فعالان بازار این موبایل‌های قاچاق با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی و با دریافت مبالغی بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزارتومان رجیستر می‌شوند.
امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل اظهار کرد: طی روزهای اخیر گزارشات متعددی از فعالان بازار با موضوع توزیع گسترده موبایل‌های قاچاق دریافت کرده‌ایم. بر همین اساس تحقیقاتی صورت گرفت که نشان می‌دهد موبایل‌های مدنظر با سوء استفاده از کد اقامت اتباع خارجی به تعداد بسیار زیادی رجیستر شده و در سطح بازار توزیع شده است. همچنین به گفته برخی از فعالان بازار این موبایل‌های قاچاق با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی و با دریافت مبالغی بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزارتومان رجیستر می‌شوند.
وی با اشاره به کاهش واردات قانونی به دلیل عدم تخصیص ارز، طی هفته‌های اخیر، تصریح کرد: در این مدت شاهد سوء استفاده قاچاقچیان و سوداگران از این خلا بوده‌ایم. این افراد میزان قابل توجهی تلفن همراه را به صورت قاچاق وارد کشور کرده و با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی این موبایل‌ها را رجیستر کرده‌اند. حتی در برخی موارد سودجویان توانسته‌اند تا با یک کد اقامتی چندین موبایل را رجیستر کنند.
دبیرانجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه در گذشته هم با معضلی بزرگ به نام سوء استفاده از واردات رویه مسافری روبرو بودیم، گفت: با تمهیداتی که در دستگاه‌های دولتی اندیشیده شد، این مشکل به حداقل رسید، اما حالا این مشکل به شکل دیگری ظاهر شده و این سوال مطرح می‌شود که در جایی که با کمبود منابع ارزی مواجه و برای واردات قانونی موبایل با مشکلات عجیب و غریبی روبرو هستیم، چطور می‌شود عده‌ای به این سادگی باعث خروج ارز بی قاعده‌ی از کشور شده و به سوداگری در این حوزه می‌پردازند؟
به گفته وی در صورتی که مسئولان ذیربط به سرعت چاره‌ای برای این سوء استفاده اتخاذ نکنند، به زودی شاهد سیل عظیمی از موبایل‌های قاچاق در بازار خواهیم بود که منجر به ضرر و زیان تاجران قانونی خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه موبایل‌های قاچاق موجود در بازار گارانتی ندارند، به زودی با موج بزرگی از نارضایتی مصرف کنندگان روبرو می‌شویم.
میانه اردیبهشت ماه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی طی بیانیه‌ای اعلام کرده بود که که اگر توقف‌های متعدد و زمان‌بر در ثبت سفارش و تخصیص ارز به شیوه حاضر ادامه پیدا کند، با معضل بزرگ کمبود جهانی کالا و افزایش بی‌سابقه بیش از ۳۰ درصدی قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.
طبق اعلام این انجمن  از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا نیمه‌ اردیبهشت ماه تنها ۷۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده در حالی که مصرف ماهانه کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است. از این رو میزان موبایل وارد شده در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ پاسخگوی تقاضای ایجاد شده در بازار در پی تعطیلی مراکز آموزشی و اجرای آموزش آنلاین نیست و همین موضوع باعث التهاب در بازار شده است.