وقتی صحبت از رشد اقتصادی و جهش تولید می شود؛ همه تصدیق می کنند که یکی از پیش شرطهای ضروری این حوزه ها، تامین نهاده های تولید با کمیت کافی و کیفیت مطلوب است.اما وقتی صحبت از نهاده های تولید، یا همان کالاهای بالادستی در شبکه تبادل ارزش اقتصاد کشور، می شود؛ توجه اکثریت به چیزهایی از جنس فولاد، آب، نیروی کار و خدمات زیرساختی همچون شبکه آب و برق و لجستیک معطوف می شود.آنچه در این میان مغفول مانده و می ماند؛ زیرساختِ زیرساختهاست. کالاهای عمومی که حاکمیت متولی تولید آن است و بدون عرضه موثر، فراگیر و ارزش آفرین آن، نظام اقتصادی هیچ شانسی برای توسعه ساختاری و ایجاد مزیتهای مبتنی بر تقسیم کار تخصصی و ارتقای بهره وری و تولید دانش، که مشخصات اقتصادهای پیشرو در عصر حاضر هستند، نخواهد داشت.این روزها و به مناسبت آغاز فعالیت دوره جدید مجلس شورای اسلامی، خوب است؛ مرور کوتاهی داشته باشیم بر نحوه نقش آفرینی این نهاد در حوزه تولید کالاهای عمومی.وظیفه اصلی مجلس وضع قانون و تضمین اجرای اصل اساسی «حاکمیت قانون» است؛ که زیربنای هر نظام سیاسی مدرنی محسوب می شود. این دو فقره، خود دو کالا/خدمت عمومی بسیار کلیدی...