گروه مجلس- آیین نامه پارلمان پس از توضیح نکات اجرایی و تفهیم تذکر و سؤال، به ترتیب نحوه تحقیق و تفحص، استیضاح وزیران و در ‏پایان، ریاست جمهور و عدم کفایت او را تعیین می‌کند. به بیان نمایندگان، اصلاح این قانون داخلی مجلس شورای اسلامی، می‌تواند ‏وجه نظارتی قوه مقننه را تقویت کند.‏
به گزارش اقتصادسرآمد، قانونگذاری، تنها وظیفه مجلس شورای اسلامی نیست؛ نمایندگان مجلسِ شورا ابزار و اهرم‌هایی برای نظارت بر اجرای درست ‏قوانین را در اختیار دارند تا بر اساس قانون اساسی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، سؤال از ریاست جمهور و وزیران و ‏استیضاح آنها را داشته باشند. اسدالله عباسی درباره اثرگذاری تذکرهای نمایندگان به باشگاه خبرنگاران گفتگویی در این خصوص داشته است. او سخنگویی هیئت رئیسه در اجلاسیه چهارم دهمین دوره مجلس و پیش از آن، وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی را در ‏کارنامه‌ سیاسی‌اش دارد. یکشنبه گذشته، زمانیکه روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم، چندین دقیقه از زمان صحن علنی را به خواندن تذکر‌های کتبی اختصاص داد، به دلیل حجم زیاد تذکرها، در پایان اظهار کرد که ادامه آنها را در جلسه بعدی قرائت خواهد کرد. دو روز بعد هم، ۸۹ تذکر کتبی به صحن علنی آورده شد و فرصتی از صحن علنی به اعلام آن گذشت.
مبحث فصل نظارت آیین نامه داخلی پارلمان بر مبنای بررسی اصل‌های ۷۸ و ۸۸ قانون اساسی، موضوع تذکر و سؤال را تشریح کرده است. نماینده مطابق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی کشور، در همه موضوع‌هایی که از رئیس جمهور یا وزیران درباره وظایفشان حق سؤال دارند، می‌توانند به رئیس‌جمهور و وزیر تذکر کتبی دهند. هیئت رئیسه مجلس هم با خواندن خلاصه تذکر در نشست علنی، باید متن آن را به ریاست جمهوری و وزیر مورد نظر ابلاغ کند، همچنین آیین نامه داخلی فرصت پایانی صحن علنی را هم برای اعلام تذکر‌های شفاهی به نمایندگان در حد ۲ دقیقه‌ای تعیین کرده است.
مجلس دهم در مجموع ۱۰۴۸۴ تذکر کتبی و ۴۹۶۹ تذکر شفاهی را به مسئولان اجرایی اعلام کرد. به گواه نمایندگان و صاحبنظران، همچنان که از سوی جمعی از نمایندگان صحن به تذکر‌های کتبی و حتی شفاهی، بی‌توجهی دیده می‌شود، این ابزار نظارتی برای پاسخگویی مسئولان هم چندان الزام آور نیست؛ تا جایی که معاونت نظارت پارلمان در گزارش اقدام‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی در هر اجلاسیه، بار‌ها به این مسئله اشاره و تأکید کرده است.۳۱ خرداد امسال، روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم در گفت‌وگو با رسانه‌ها با تأکید بر روی برنامه‌ریزی جهت اثرگذاری تذکر‌های کتبی باید در مجلس یازدهم گفت که «تذکر‌های خوانده شده در صحن برای رئیس جمهور یا دفاتر وزارتخانه‌های مختلف ارسال می‌شود، علاوه بر این باید برای پاسخ‌گیری بهتر هم تدبیر کنیم. اگر به تذکر‌ها نمایندگان پاسخی داده نشود، واکنش‌های جدی‌تر باید رخ دهد.»
عضو هیئت رئیسه یازدهمین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر الزامی برای پاسخگویی وزارتخانه‌ها به تذکرهای کتبی و شفاهی نمایندگان وجود ندارد، تصریح کرد که «وزارتخانه‌ها یا رئیس‌جمهور وظیفه‌ای مانند آنچه در قبال استیضاح یا سؤال دارند، در قبال تذکرها کتبی و شفاهی نمایندگان ندارند.»
متفکر ‌آزاد همچنین اظهار کرد که «از نمایندگان خواهش کرده‌ایم تا موضوعاتی را تذکر دهند که نمی‌توان با شیوه دیگری از پیگیری‌ها، آن را حل کرد. تلاش می‌کنیم تا برای اثرگذاری بیشتر، تذکرهای با موضوع یکسان را تجمیع و با امضاهای متعدد مطرح کنیم.عضو هیئت رئیسه مجلس دهم گفت: معتقدم آیین نامه باید اصلاح شود و اگر سؤالی در کمیسیون مطرح شد، همه نمایندگان آن باید درباره قانع کننده بودن پاسخ وزیر نظر دهند؛ در غیر این صورت لازم است سؤال را به صحن ببرند تا مجدد رأی گیری شود.
او یادآور شد: آیین‌نامه در این زمینه سکوت کرده است و در حال حاضر، هیئت رئیسه کمیسیون درباره به صحن بردن سؤال تصمیم می‌گیرد.سید مصطفی آقامیرسلیم، نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر هم با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی کمتر فرصت پاسخگویی و توجه به تذکر های نمایندگان مجلس را پیدا می‌کنند، گفت: موضوع اثرگذارتر کردن تذکر نمایندگان را پیگیری می‌کنیم. البته دستگاه‌ها بی‌توجه هم نیستند، اما به دلیل پیگیری نکردن یا عدم توانایی در پیگیری تذکرها از سوی پارلمان، اثرگذاری این ابزار نظارتی عملیاتی نمی‌شود.آقامیرسلیم تأکید کرد: برای حل موضوع، باید قانونی تصویب شود تا به ما امکان اجرا و پیگیری دقیق تذکرها را دهد.