گروه راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی از تامین منابع وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: قرار نیست مستاجر اقساط آن را بپردازد.محمد اسلامی ‏ درباره بسته حمایتی از مستأجران گفت: بر اساس مصوبه ‏ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره تسهیلات حمایت از مستأجران مصوبه‌ای داشتیم چرا که التهابات بازار مسکن سبب افزایش بی ‏منطق اجاره بها شده بود. در نتیجه جلسات متعددی با دستگاه‌های مختلف از جمله دستگاه قضائی برگزار کردیم که نتیجه آن تعیین ‏سقف برای افزایش اجاره بها بود و برای همه لازم الاجرا است.‏
به گزارش اقتصادسرآمد، وی ادامه داد: این نرخ‌ها بر اساس شاخص تورم و تطبیق معیشت و زندگی مردم در شهرهای مختلف تعیین شده و حداکثر نرخ ‏مجاز برای افزایش اجاره بها در تهران ۲۵، در ۷ کلانشهر ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد است.‏
وزیر راه و شهرسازی افزود: با توجه به اینکه اسباب کشی موجب گسترش ویروس کرونا می‌شد تعیین کردیم که هر کس قرارداد ‏اجاره‌ای آن به اتمام می‌رسد موجر مکلف به تمدید قرارداد می‌شود اما اگر مستأجر تکالیف خود را انجام ندهد با حکم دادگاه ملک را ‏باید تخلیه کند. همچنین اگر مالک در این مدت مسکن را بفروشد مستأجر ظرف دو ماه باید واحد را تخلیه کند ضمن اینکه اخذ کد ‏رهگیری برای معاملات مسکن و قراردادهای اجاره الزامی است.‏
اسلامی با بیان اینکه برخی مالکان اجازه را ۳ تا ۴ برابر افزایش داده اند اظهار داشت: برای بسته حمایتی منابع در نظر گرفته ‏شده که این بسته شامل حمایت از مستأجران و طرح اقدام ملی است که به زودی بخشی از آن در ستاد ملی کرونا و در بخشی دیگر ‏در ستاد اقتصادی دولت به تصویب می‌رسد.‏
وی درباره وام ودیعه مستأجران نیز گفت: منابع این وام تهیه شده اما رقم آن هنوز قطعی نیست. این تسهیلات به صورت ودیعه ‏است و اقساط آن را مستأجر نمی‌دهد.‏ مصوبه‌ای که دیروز ستاد ملی مبارزه با کرونا آن را اعلام کرد، پیش از این نیز مطرح شده بود؛ سال گذشته هم در هنگامه فصل جابه جایی مستأجران، بار دیگر شاهد افزایش اجاره بها بودیم که از سوی وزارت راه و شهرسازی، طرحی در دولت مطرح شد که برای اجاره بها، سقف تعیین شود.
اما کمیسیون اقتصاد دولت با این طرح مخالفت کرد و هیچ گاه وارد صحن هیئت دولت نشد؛ اما این بار به دلیل افزایش افسارگسیخته اجاره بها در کمتر از یک ماه اخیر، بار دیگر تعیین سقف برای افزایش اجاره بها مطرح ولی این بار توانست از ستاد ملی مبارزه با کرونا، مصوبه اخذ کند و نیازی به تهیه لایحه مربوطه و تصویب آن در مجلس نیست. محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ۸ تیر ماه در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما هم اظهار داشت: تمام اجاره نامه‌هایی که تاریخ سررسید آن‌ها رسیده است از امروز با صدور مصوبه جدید ستاد ملی مبارزه با کرونا و میزان افزایش اجاره بهای مصوب، به صورت خودکار تمدید می‌شوند.
برخی حقوقدانان بر این نظرند که تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن، ناقض مالکیت خصوصی افراد است. به عنوان مثال اگر مالکی قصد نداشته باشد در پایان قرارداد اجاره، آن را تمدید کند و بخواهد مثلاً فرزند یا یکی از اقوام خود را در آن ساکن کند، با این مصوبه، امکان انجام چنین اقدامی را ندارد و چه بسا بسیاری از خانواده‌ها که برای ازدواج و برگزاری مراسم عروسی فرندان خود، برنامه ریزی کرده بودند، با این مصوبه، مجبور به تأخیر در برگزاری مراسم ازدواج فرزندانشان شده باشند. محمودزاده در این باره اعلام کرده بود موجر به هیچ عنوان نمی‌تواند مستأجر را ملزم به تخلیه ملک کند مگر اینکه مستأجر در مدت قرارداد خود، به عنوان «مستأجر بد» شناخته شده باشد.
آنچه این روزها در خصوص  بسته حمایتی از مستاجران از ان نام برده می شود هرچند می تواند مدتی کاربرد داشته باشد اما برای مهار اسب افسارگسیخته بازار مسکن در همه اعباد دولت فکر راهکار اساسی و ریشه ای باشد. راهکارهای دستوریی برای موجران و مستاجران به این روش به نظر می رسد موقتی بوده و اندکی بعد دولت با مشکلات دیگری در این خصوص مواجه خواهد شد.