گروه تولید، صنعت و تجارت- یکی از مشکلات کشاورزان بی‌ثباتی قیمت‌های خرید محصولاتشان است و حضور دلال‌ها در بازار میوه و تره‌بار نه تنها باعث ایجاد مشکلاتی در معیشت تولید کنندگان شده؛ بلکه افزایش قیمت‌ محصولات برای خریداران نیز چالشی قابل تامل است.
به گزارش اقتصادسرآمد، دلالی و واسطه‌گری در حوزه کشاورزی همراه با نوسان قیمت‌ها و عدم نظارت کافی دراین بازار اخیرا گسترش یافته و این مسئله سبب شده است تا واسطه‌ها تولیدات کشاورزی را به بهای اندک خریداری کرده و با عرضه قطره‌چکانی محصولات به بازار عاملی در افزایش قیمت مایحتاج عموم جامعه باشند و نهایتا سود اقتصادی قابل توجهی برای خود ایجاد کنند.این درحالی است که اصولا بی‌توجهی به معیشت و حفاظت از منافع کشاورزان  یکی از عوامل اصلی افزایش مهاجرت به حاشیه شهرهای بزرگتر و خالی شدن روستاها معرفی شده و این اتفاق مدتی با توجه به جولان دادن واسطه‌ها در مزارع یا میادین مرکزی میوه و تره‌بار استان پررنگ‌تر دیده می‌شود.
در شرایطی که از سال گذشته اختیارات قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صنعت واگذار شد، بازار محصولات کشاورزی وضعیت نامناسبی دارد و به نظر می رسد که متولی جدید آن هم پاسخگوی فاصله قیمتی دو تا سه برابری از تولید تا سبد مصرفی مردم نیست. اسفند ماه سال 1392 قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی یا همان "قانون تمرکز وظایف کشاورزی" پس از سال‌ها کشمکش و رفت و برگشت، بالاخره در مجلس نهم به تصویب رسید و به دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برای اجرا ابلاغ شد. بر اساس این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن بسیاری از بخش‌های مختلف قیمت‌گذاری، بازار و بازرگانی داخلی و خارجی در زمینه محصولات کشاورزی مختلف از وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
همچنین در این راستا دو زیر مجموعه وزارت صمت یعنی شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی رفتند و این وزارتخانه متولی ذخیره‌سازی و تنظیم بازار میوه شب عید نیز شد.
پس از چند اما سال سعی و خطا و تمرین برای اجرای این قانون، وظایف محوله به تدریج به نوعی به وزارت صمت برگشت و وزارت جهاد کشاورزی در ستاد تنظیم بازار  برای مصوبات و تصمیم‌گیری‌ تنها یک حق رای دارد.
 مشکلی که پیش آمده و دوباره مانند سال های نه چندان دور به چشم می خورد، برهم ریختگی تصمیمات و سیاستگذاری‌ها برای بخش کشاورزی است که نهایتا بروز و ظهور آن در بازار محصولات مختلف به ویژه سبد و سفره مردم قابل مشاهده است.
بازاری که قبل از این هم با مشکل مواجه بود، در حال حاضر مشخص نیست، متولی آن کدام وزارتخانه است و اساسا وزارت جهاد کشاورزی باید برایش تصمیم بگیرد یا وزارت صمت؟
در این میان قیمت میوه یکی از مصداق‌های آشفتگی در بازار محصولات کشاورزی است چرا که نه تنها مردم همگی از گرانی‌های ماه‌های اخیر ناراضی هستند بلکه از این افزایش قیمت نها چیزی نصیب کشاورزان نشده و تنها جیب دلالان و واسطه‌های بیشمار و غیرضرور در زنجیره تولید تا مصرف پرتر از قبل شده است.
در این خصوص، محمد علی طهماسبی، معاون وقت باغبانی وزیر جهاد کشاورزی که هم اکنون به ریاست سازمان تعاون روستایی رسیده اظهار داشت: دلیل گرانی میوه تولید کنندگان نیستند و محصولی که توسط باغداران تولید می‌شود تا به دست مصرف کننده برسد، قیمت متفاوتی پیدا می‌کند.
وی افزود: به عنوان مثال قیمت گیلاس را که از باغداران نهایتا کیلویی هشت هزار تومان خریداری می کنند در بازار به 25 هزار تومان رسیده و گلابی شاه میوه ای نوبرانه ای که این روزها در بازار به قیمت های بالایی مانند هر کیلوگرم 40 هزار تومان یا بیشتر در میدان تجریش قیمت دارد، در بهترین وضعیت از باغداران نمونه که محصول مرغوبی تولید کرده، 15 هزار تومان خریداری می شود.
البته کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی نیز در نخستین نشست خبری اش در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره قانون انتزاع و اینکه تکلیف بخش کشاورزی درباره احیای این قانون چیست؟ اینگونه پاسخ داد که تا مرداد سال آینده باید در چارچوب این تصمیم حرکت کنیم و بعد از آن در مجلس و دولت با مطرح کردن دلایل منطقی پیگیری‌های خود را انجام می‌دهیم.وی همچنین گفت: به عنوان یک کارشناس نظر بنده این است که تمام اختیارات باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد تا تصمیم گیری ها به بهترین نحو صورت بگیرد. در حال حاضر نیز موانع و مشکلاتی را که وجود دارد با مسئولان وزارت صمت مطرح می‌کنیم و تاکنون نیز وزارت صمت ارتباط خوبی در این زمینه با ما داشته است. ضمن اینکه دستور معاون اول رئیس جمهور این بوده که در مباحثی مانند اعمال تعرفه نظر وزارتخانه‌های تخصصی بیشتر مورد تاکید قرار بگیرد.این اظهار نظر نشان می‌دهد که وزیر جدید هم چندان از اجرایی نشدن این قانون راضی نیست و برخی تغییرات به ویژه در زمینه افزایش قدرت این وزارتخانه برای تصمیم‌گیری در بازار داخلی و خارجی محصولات کشاورزی مختلف گویای این مسئله است که شاید گردشی در حوزه قانون انتزاع به وجود بیاید چرا که  هم اکنون نتنها بازار محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای اساسی مانند نان، برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، روغن، لبنیات و... نابسامان و آشفته است بلکه متولی جدید آن یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم پاسخگوی این وضعیت پیش آمده نیستند.