گروه صنعت، تولید و تجارت- این روزها قیمت کردن همه چیز هوش از سر آدم می پراند! از خوراکی گرفته با مواد شوینده و بهداشتی و زعفران، همه چیز را هم به دلار غیرز قابل کنترل ربط می دهند! مرغ و تخم مرغ با قیمت های نجومی عرضه می شود، گوشت که خیلی وقت از سفره مردم حذف شده، برنج خارجی که 6 دهک مردم از آن استفاده می شود قیمتش نفس انسان را بند می آورد! روغن هم یک باره نایاب شد و اکنون شوینده نیز قیمتش افزایش یافته است. این در حالی است که حقوق و دریافتی ها هنوز بر جای خود باقی است گویا فقط در این قسمت دستور کار ساز بوده و بس! گویا قرار است سبد کالای مردم از این نیز کوچکتر شود!
به گزارش اقتصادسرآمد، دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی، افزایش‌نرخ ارز، وابستگی واردکنندگان و بنکداران به بانک مرکزی جهت تخصیص ارز و در کنار آن سودجویی و گرانفروشی از تولید تا توزیع را عامل اصلی افزایش قیمت برخی از اقلام غذایی دانست.
قاسمعلی حسنی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون قیمت برنجی خارجی با افزایش ۲۰۰ درصدی مواجه شده است، گفت: ابتدای امسال قیمت عمده هر کیلو برنج خارجی ۷۲۰۰ تومان بود که در حال حاضر قیمت عمده آن به ۲۲ هزار تومان رسیده است.
وی علت این افزایش قیمت را افزایش‌نرخ ارز و وابستگی واردکنندگان و بنکداران به بانک مرکزی جهت تخصیص ارز دانست، گفت: از بهمن ماه سال گذشته تاکنون ده ها هزار تن  محموله برنج در بنادر و گمرکها باقی مانده و ترخیص نشده است. عدم ترخیص این محموله ها به دلیل عدم تخصیص ارز منجر به اضافه شدن هزینه انبارداری و دموراژ به قیمت نهایی برنج شده و این هزینه ها در نهایت از جیب مصرف کننده می رود.
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: در کنار موارد ذکر شده، سودجویی و گرانفروشی در  برنج، حبوبات، روغن ، چای و نظایر آن اتفاق می‌افتد که این سودجویی از تولید تا توزیع  رخ می‌دهد.
از سوی دیگر، بختیار علم بیگی  رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران اعلام کرد که قیمت خمیر دندان، صابون، مایع دستشویی، مایع ظرفشویی و شیشه پاک‌کن ۴۰ درصد و باقی اقلام بهداشتی ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.این افزایش قیمتها از امروز قابل اجرا است.
به گفته وی قیمت برخی از مواد اولیه واحدها که از سوی شرکت‌های وابسته به دولت تامین می‌شود تا امروز حدود دو برابر شده و نرخ ارز نیمایی نیز به ۲۸ هزار تومان رسیده است؛ بنابراین پیشنهاد واحدها افزایش قیمت بین ۶۰ تا ۸۰ درصد بود که به دلیل اثر نامطلوب آن را نپذیرفتیم.
وی همچنین از افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تقاضای مواد شوینده در پی شیوع ویروس کرونا خبر داد.
در حال حاضر هر کیلوگرم گوجه فرنگی در بازار مصرف ۹ تا ۱۱ هزار تومان به فروش می‌رسد. به گفته فعالان حوزه تولید هر کیلوگرم از این محصول در فصل برداشت یک هزار تا هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری شده است.
قیمت محصولات سبزی و صیفی از جمله گوجه فرنگی و پیاز در روزهای اخیر افزایش قابل توجه‌ای داشته است. کارشناسان بخشی از این افزایش قیمت را مربوط کاهش تولید و عرضه آن‌ها با آغاز فصل سرما می‌دانند، اما تفاوت قیمت خرید محصول از کشاورزان تا قیمت عرضه آنچنان زیاد است که قیمت‌های کنونی را می‌توان قیمت‌های غیر منطقی دانست.
 محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، معتقد است هر چند تغییر فصل بر افزایش قیمت‌ محصولات سبزی و صیفی موثر است اما قیمت‌های کنونی این محصولات در بازار قابل قبول نیست.
وی یادآور شد: عمده محصولات سبزی و صیفی در فضای باز تولید می‌شود به همین دلیل تحت تاثیر تغییرات دمای محیط قرار می‌گیرد.  
ملک زاده با بیان اینکه گران فروشی را به پای کشاورزان ننویسید، افزود: محصولات کشاورزی فسادپذیر هستند و کشاورزان امکان نگهداری آن‌ها را ندارند به همین دلیل به اجبار در فصل برداشت به هر قیمتی که دلالان به آن‌ها تحمیل کنند محصول خود را می‌فروشند.
از سوی دیگر بازار زعفران هم وضعیت خوبی ندار. مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی می گوید: با محقق نشدن تعهدات بخش خصوصی زعفران مبنی بر خرید تضمینی زعفران، قیمت این محصول افت کرده و به دست دلالان افتاده است.
حسین زینلی با بیان این که امسال تشکل‌های خصوصی شامل شورای ملی زعفران و اتحادیه صادرکنندگان به خرید تضمینی زعفران از کشاورزان متعهد شدند، افزود: متأسفانه این تشکل‌ها با به جا نیاوردن این تعهدات، موجبات ضرر و زیان کشاورزان و همچنین افت شدید قیمت زعفران را فراهم آوردند.
وی گفت: همه ساله وزارت جهاد کشاورزی برای این که قیمت این محصول افت نکند و کشاورزان متضرر نشوند، سازمان تعاون روستایی را مکلف به خرید تضمینی زعفران از کشاورزان می‌کرد و این خرید تضمینی در مهرماه انجام می‌پذیرفت.
از سوی دیگر، در حالی طی ماه گذشته هزینه خانوارهای ایرانی نسبت به پارسال بیش از ۴۱ درصد افزایش داشته که در این بین ‏خودرو بالاترین حد تورم را به خود اختصاص داده و هزینه‌های مردم در این بخش به طور متوسط ۱۰۹ درصد نسبت به پارسال ‏افزایش یافته است.‏