پیشنهاد فروش داخلی نفت خام برای جبران کسری بودجه
علت عمده افزایش کسری بودجه را میتوان در عواملی چون شیوع ویروس کرونا، کاهش شدید در آمدهای نفتی، کاهش بازدهی و بهره وری داراییهای دولت جست و جو کرد.کسری بودجه با پیشی گرفتن هزینه ها ویا با عدم تحقق درآمدها به هر دلیل ، پدیدمی آید. وقتی دردسر دولت بیشتر می شود که کسری بودجه به صورت مزمن در اعداد وارقام بودجه های سالیانه جا خشک کرده و ماندگارشود. این امر نشانه خوبی نیست. در این شرایط ساختار اداری وتشکیلاتی دولت و همچنین ساختار بودجه ریزی ، نیازبه اصلاح ساختاری دارد. درغیر این صورت باعث مزمن شدن نرخ تورم وافزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور می گردد.
یکی دیگر ازمسایل مهم دراین بحث، نحوه و چگونگی تأمین کسری بودجه است. در جبران کسری بودجه اگر از راههای نادرست نظیر چاپ اسکناس یا استقراض از بانک مرکزی استفاده شود ، نتیجه آن افزایش پایه پولی ، حجم نقدینگی و تشدید افزایش نرخ تورم است. وجود چنین شرایطی اوضاع اقتصادی کشور را وخیم تر خواهد کرد. نحوه تأمین کسری بودجه در شدت وضعف افزایش حجم نقدینگی سالیانه تأثیرمستقیم دارد. از یک طرف افزایش هزینه های جاری وعمرانی دولت بدون پیش بینی درآمدهای قابل وصول پایدار ، تعادل بودجه را از بین میبرد و از طرف دیگر ایجاد شوکهای ارزی موجب افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه های دولت و افزایش قیمت تمام شده کالا وخدمات بخش دولتی و خصوصی شده ونیز بهای کالاهای وارداتی را افزایش میدهد و وجود کسری بودجه را غیر اجتناب می نماید در اینصورت افزایش مزد کارگران و کارکنان وافزایش هزینه ها از یک طرف و وجود کسری بودجه از طرف دیگر ،با پایداری معضلات اقتصادی، متغییرهای زیانبار اقتصاد همیشه یک دور باطل را طی کرده است و دولت را مجبور به پرداختهای جبرانی برای کاهش فشار های تورمی در مقابله با کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه نموده و این خود باعث افزایش هزینه های دولت می گردد.
کسری بودجه در واقع بعد از سال 91 به عنوان یک عامل مشکل زای مزمن همواره در بودجه سالیانه دولتها حضور پر رنگ داشته است. ولی این کسری درسال 99 به علت عدم تحقق در آمدها و افزایش هزینه های جاری دولت در سالهای اخیر به یک رقم کم سابقه 140 هزار میلیارد تومان رسیده است. علت عمده این افزایش کسری بودجه را می توان در عواملی چون شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا، کاهش شدید در آمدهای نفتی، کاهش بازدهی و بهره وری داراییهای دولت و نیز افزایش هزینه های دولت جستجو نمود. با وصف رقم سنگین کسری بودجه در سال 99 ، عمده تحقق درآمدهای مالیاتی صرفاً برای جبران کسری بودجه مصرف خواهد شد. باتوجه به کاهش شدید در آمدهای نفتی، تأمین هزینه های جاری وعمرانی دولت در شرایط سخت ، بسیارمشکل می نماید.
به علت افزایش هزینه های جاری دولت در دو دهه اخیر که طبق بررسیهای انجام گرفته میزان این افزایش طی 18 سال 3200 درصد افزایش یافته که آثار این افزایش، وجود کسریهای بودجه پی در پی بوده و دولت را مجبور ساخته تا کسری بودجه خود را به طرق مختلف تأمین نماید. مسلماً آثار آن به صورت افزایش نرخ تورم ، کاهش ارزش پول ملی وکاهش قدرت خرید در بودجه اقشار ضعیف و متوسط جامعه تآثیر منفی داشته است و همواره بر فقر مردم و از طرف دیگر برتجمع ثروت اقشار برخوردار جامعه افزوده است.راههای تأمین کسری بودجه که به برخی از موارد آن به اختصاراشاره شد ، به سهم خود می توانند اثرات منفی به طور نسبی در اقتصاد کشور داشته باشد وشدت وضعف آن بستگی به انتخاب یک یا تلفیقی از راههای تأمین جبران کسری بودجه به روشهای اشاره شده دارد. البته موضوع فروش نفت خام از طریق فروش در بازار داخلی، که درشرایط تحریم فروش نفت از طرف دولت پیشنهاد شده می تواند یک راه حل موقت مؤثر در جبران کسری بودجه باشد که به آن به طور مختصر پرداخته خواهد شد .
باتوجه به اینکه دولت در شرایط عادی غیر تحریمی می تواند نفت خام را برابر سهمیه اختصاص داده شده اوپک در بازارهای جهانی عرضه کرده وبه فروش رساند لذا می تواند به میزان سقف سهمیه ، نفت خام را در بازار داخلی نیز عرضه نماید ووجه آن را به ریال دریافت کند . به این ترتیب تعهدات دولت های بعدی بابت فروش نفت افزایش نمی یابد .
* کارشناس اقتصادی
یکی دیگر ازمسایل مهم دراین بحث، نحوه و چگونگی تأمین کسری بودجه است. در جبران کسری بودجه اگر از راههای نادرست نظیر چاپ اسکناس یا استقراض از بانک مرکزی استفاده شود ، نتیجه آن افزایش پایه پولی ، حجم نقدینگی و تشدید افزایش نرخ تورم است. وجود چنین شرایطی اوضاع اقتصادی کشور را وخیم تر خواهد کرد. نحوه تأمین کسری بودجه در شدت وضعف افزایش حجم نقدینگی سالیانه تأثیرمستقیم دارد. از یک طرف افزایش هزینه های جاری وعمرانی دولت بدون پیش بینی درآمدهای قابل وصول پایدار ، تعادل بودجه را از بین میبرد و از طرف دیگر ایجاد شوکهای ارزی موجب افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه های دولت و افزایش قیمت تمام شده کالا وخدمات بخش دولتی و خصوصی شده ونیز بهای کالاهای وارداتی را افزایش میدهد و وجود کسری بودجه را غیر اجتناب می نماید در اینصورت افزایش مزد کارگران و کارکنان وافزایش هزینه ها از یک طرف و وجود کسری بودجه از طرف دیگر ،با پایداری معضلات اقتصادی، متغییرهای زیانبار اقتصاد همیشه یک دور باطل را طی کرده است و دولت را مجبور به پرداختهای جبرانی برای کاهش فشار های تورمی در مقابله با کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه نموده و این خود باعث افزایش هزینه های دولت می گردد.
کسری بودجه در واقع بعد از سال 91 به عنوان یک عامل مشکل زای مزمن همواره در بودجه سالیانه دولتها حضور پر رنگ داشته است. ولی این کسری درسال 99 به علت عدم تحقق در آمدها و افزایش هزینه های جاری دولت در سالهای اخیر به یک رقم کم سابقه 140 هزار میلیارد تومان رسیده است. علت عمده این افزایش کسری بودجه را می توان در عواملی چون شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا، کاهش شدید در آمدهای نفتی، کاهش بازدهی و بهره وری داراییهای دولت و نیز افزایش هزینه های دولت جستجو نمود. با وصف رقم سنگین کسری بودجه در سال 99 ، عمده تحقق درآمدهای مالیاتی صرفاً برای جبران کسری بودجه مصرف خواهد شد. باتوجه به کاهش شدید در آمدهای نفتی، تأمین هزینه های جاری وعمرانی دولت در شرایط سخت ، بسیارمشکل می نماید.
به علت افزایش هزینه های جاری دولت در دو دهه اخیر که طبق بررسیهای انجام گرفته میزان این افزایش طی 18 سال 3200 درصد افزایش یافته که آثار این افزایش، وجود کسریهای بودجه پی در پی بوده و دولت را مجبور ساخته تا کسری بودجه خود را به طرق مختلف تأمین نماید. مسلماً آثار آن به صورت افزایش نرخ تورم ، کاهش ارزش پول ملی وکاهش قدرت خرید در بودجه اقشار ضعیف و متوسط جامعه تآثیر منفی داشته است و همواره بر فقر مردم و از طرف دیگر برتجمع ثروت اقشار برخوردار جامعه افزوده است.راههای تأمین کسری بودجه که به برخی از موارد آن به اختصاراشاره شد ، به سهم خود می توانند اثرات منفی به طور نسبی در اقتصاد کشور داشته باشد وشدت وضعف آن بستگی به انتخاب یک یا تلفیقی از راههای تأمین جبران کسری بودجه به روشهای اشاره شده دارد. البته موضوع فروش نفت خام از طریق فروش در بازار داخلی، که درشرایط تحریم فروش نفت از طرف دولت پیشنهاد شده می تواند یک راه حل موقت مؤثر در جبران کسری بودجه باشد که به آن به طور مختصر پرداخته خواهد شد .
باتوجه به اینکه دولت در شرایط عادی غیر تحریمی می تواند نفت خام را برابر سهمیه اختصاص داده شده اوپک در بازارهای جهانی عرضه کرده وبه فروش رساند لذا می تواند به میزان سقف سهمیه ، نفت خام را در بازار داخلی نیز عرضه نماید ووجه آن را به ریال دریافت کند . به این ترتیب تعهدات دولت های بعدی بابت فروش نفت افزایش نمی یابد .
* کارشناس اقتصادی
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
هر ماه چه تعداد کارت سوخت صادر می شود؟
-
«برق امید» توزیع عادلانه انرژی را زیر سوال می برد؟
-
شناسایی 2083 رشته انشعاب آب غیر مجاز در غرب تهران
-
استفاده از فضای مجازی برای افزایش سواد آبی دبیران و دانش آموزان
-
اصلاح منیفولد خط لوله 8 و 16 اینچ تاسیسات انتهایی کرمانشاه
-
پیشنهاد فروش داخلی نفت خام برای جبران کسری بودجه
-
فعالیت ۲۴ ساعته جایگاههای سوخت در محدودیتهای کرونایی
-
قطعی برق شرق تهران برطرف شد
-
رشد صادرات بزرگترین تولیدکننده قیر ایران
-
تلاش برای کاهش تلفات و افزایش بیشتر راندمان نیروگاهها
-
شهروندان مراقب یخزدگی و ترکیدگی کنتورهای آب باشند
-
آغاز فروش گاز روسیه به ترکیه از طریق بستر الکترونیکی
اخبار روز
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد