مخالفت مجلس با واردات کامیونهای دست دوم
تولید خودروهای باری در مقایسه با مدلهای مسافری همچنان در کشور راحتتر انجام میشود و هنوز هم برخی خودروسازان داخلی بهواسطه برخورداری از زیرمجموعههای بزرگ، توان تولید قطعاتی از جمله موتور و گیربکس را دارند.تولید خودروهای باری در مقایسه با مدلهای مسافری همچنان در کشور راحتتر انجام میشود و هنوز هم برخی خودروسازان داخلی بهواسطه برخورداری از زیرمجموعههای بزرگ، توان تولید قطعاتی از جمله موتور و گیربکس را دارند.به گزارش اقتصادسرآمد، واردات خودرو چه در سگمنت سواری و چه تجاری، همیشه در کشور با مخالفتهایی مواجه بوده است. حتی واردات خودروهای صفرکیلومتر هم از گزند این مخالفتها در امان نماندند، چه برسد به آنکه قرار باشد مدلهای دستدوم وارد کشور شوند. گرچه بهنظر میرسد تحریمها چارهای جز استفاده از مدلهای کارکرده را حداقل برای بخش تجاری باقی نگذاشته است، اما باز هم مخالفتها از گوشه و کنار به سمت این تصمیمات سرازیر میشوند. بهتازگی نیز یکی از نمایندگان مجلس در مخالفت با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر واردات اتوبوسهای کارکرده برای تامین نیاز ناوگان داخلی اعلام کرده است واردات این خودروها، خلاف اقتصاد مقاومتی است.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این که واردات اتوبوسهای دستدوم خلاف اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: «هر وزیری که به دنبال اجرای این موضوع است، باید در برابر مجلس و کمیسیون صنایع و معادن پاسخگو باشد.»عزتاله اکبریتالارپشتی همچنین گفت: «واردات اتوبوسهای دستدوم با وجود ظرفیت داخلی، ضربه به تولید داخل و خلاف مصالح ملی، اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی جمهوری اسلامی ایران است.»
وی در ادامه عنوان کرد: «حتی اگر به این نتیجه برسیم که واردات اتوبوسهای دستدوم ضرورت است، باید مشخص شود در مقابل واردات این خودروها، چه امتیازاتی از طرف مقابل اخذ میشود؟ و باید از این امتیازات برای تجهیز و تقویت ظرفیت داخلی استفاده شود.»
وی اضافه کرد: «دولت در ماههای انتهایی هرسال، با بهانههایی مانند اینکه تولید داخل ظرفیت لازم را برای تامین نیاز بازار ندارد، خودرو سنگین و کشنده دستدوم وارد کشور میکند که خلاف اقتصاد مقاومتی است و هر وزیری که به دنبال اجرای این موضوع باشد، باید در برابر مجلس و کمیسیون صنایع و معادن پاسخگو باشد.»
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به بازدیدهای انجامشده از واحدهای تولیدی، ادامه داد: «بخش خصوصی و دولتی ظرفیت خوبی برای تولید این خودروها دارند و فقط نیازمند قرارداد تضمین خرید هستند.»رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: «اگر اعتباراتی که برای واردات اتوبوسهای دستدوم پیشبینی شده، برای تجهیز خطوط دیزلی بخش خصوصی و دولتی استفاده شود، نهتنها همه زیرساختهای تولید خودروهای سنگین تجهیز میشود، بلکه اعتبارات مازاد نیز وجود خواهد داشت.»
بعد از بیان این نکات از سوی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مهمترین نکتهای که به ذهن متبادر میشود، این است که چرا مجلس در ماههای اخیر مخالفتی با واردات کامیونهای دست دوم نداشته است. گرچه بهگفته این نماینده مجلس، اتوبوسسازان داخلی از ظرفیتهای بالایی برای تولید خودروهای مورد نظر بهره میبرند، اما نمیتوان ظرفیت تولید در میان تولیدکنندگان کامیون و کشنده را در کشور نادیده گرفت؛ موضوعی که در یکسال گذشته مجلس در برابر آن سکوت اختیار کرده و به دفاع از تولیدکنندگان خودروهای تجاری کشور نپرداخته، این در حالی است که تجاریسازان کشور در تمامی سگمنتهای باری و مسافری، اگر نه بهعنوان تولیدکننده اما بهعنوان یک مونتاژکار ظرفیتهای بالایی را در اختیار دارند.اکبری، اتوبوسسازان و تولیدکنندگان خودروهای تجاری را در کشور برخوردار از ظرفیتهای بالا میداند، درحالیکه هیچ اشارهای به وضعیت نابسامان تامین قطعه برای این خودروسازان نمیکند؛ تاثیر بیشاز حد تحریم بر صنعت تجاری کشور، در سالهای اخیر این خودروسازان را بلاتکـــلیف کرده است و هیچیک از آنها توانی برای تامین قطعات اصلی مورد نیاز برای تولید ندارند. گرچه تولیدکنندگان اتوبوس در تحریمهای پیشین در مقایسه با کامیونسازان کشور وضعیت مطلوبتری را تجربه کردند، اما این بار به گواه همین تولیدکنندگان، شرایط بهگونهای است که حتی امکان دور زدن تحریمها برای این صنعت بزرگ کشور وجود ندارد. /دنیای خودرو
وی در ادامه عنوان کرد: «حتی اگر به این نتیجه برسیم که واردات اتوبوسهای دستدوم ضرورت است، باید مشخص شود در مقابل واردات این خودروها، چه امتیازاتی از طرف مقابل اخذ میشود؟ و باید از این امتیازات برای تجهیز و تقویت ظرفیت داخلی استفاده شود.»
وی اضافه کرد: «دولت در ماههای انتهایی هرسال، با بهانههایی مانند اینکه تولید داخل ظرفیت لازم را برای تامین نیاز بازار ندارد، خودرو سنگین و کشنده دستدوم وارد کشور میکند که خلاف اقتصاد مقاومتی است و هر وزیری که به دنبال اجرای این موضوع باشد، باید در برابر مجلس و کمیسیون صنایع و معادن پاسخگو باشد.»
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به بازدیدهای انجامشده از واحدهای تولیدی، ادامه داد: «بخش خصوصی و دولتی ظرفیت خوبی برای تولید این خودروها دارند و فقط نیازمند قرارداد تضمین خرید هستند.»رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: «اگر اعتباراتی که برای واردات اتوبوسهای دستدوم پیشبینی شده، برای تجهیز خطوط دیزلی بخش خصوصی و دولتی استفاده شود، نهتنها همه زیرساختهای تولید خودروهای سنگین تجهیز میشود، بلکه اعتبارات مازاد نیز وجود خواهد داشت.»
بعد از بیان این نکات از سوی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مهمترین نکتهای که به ذهن متبادر میشود، این است که چرا مجلس در ماههای اخیر مخالفتی با واردات کامیونهای دست دوم نداشته است. گرچه بهگفته این نماینده مجلس، اتوبوسسازان داخلی از ظرفیتهای بالایی برای تولید خودروهای مورد نظر بهره میبرند، اما نمیتوان ظرفیت تولید در میان تولیدکنندگان کامیون و کشنده را در کشور نادیده گرفت؛ موضوعی که در یکسال گذشته مجلس در برابر آن سکوت اختیار کرده و به دفاع از تولیدکنندگان خودروهای تجاری کشور نپرداخته، این در حالی است که تجاریسازان کشور در تمامی سگمنتهای باری و مسافری، اگر نه بهعنوان تولیدکننده اما بهعنوان یک مونتاژکار ظرفیتهای بالایی را در اختیار دارند.اکبری، اتوبوسسازان و تولیدکنندگان خودروهای تجاری را در کشور برخوردار از ظرفیتهای بالا میداند، درحالیکه هیچ اشارهای به وضعیت نابسامان تامین قطعه برای این خودروسازان نمیکند؛ تاثیر بیشاز حد تحریم بر صنعت تجاری کشور، در سالهای اخیر این خودروسازان را بلاتکـــلیف کرده است و هیچیک از آنها توانی برای تامین قطعات اصلی مورد نیاز برای تولید ندارند. گرچه تولیدکنندگان اتوبوس در تحریمهای پیشین در مقایسه با کامیونسازان کشور وضعیت مطلوبتری را تجربه کردند، اما این بار به گواه همین تولیدکنندگان، شرایط بهگونهای است که حتی امکان دور زدن تحریمها برای این صنعت بزرگ کشور وجود ندارد. /دنیای خودرو
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
مخالفت مجلس با واردات کامیونهای دست دوم
-
درخواست کمک 1000 میلیارد تومانی«هما» از دولت
-
اختلال در ترانزیت کالا به آسیای میانه
-
تعلق تسهیلات خرید مسکن به پروژههای خودمالک
-
مجوز دولت به مشارکت قرارگاه خاتم برای احداث قطار برقی پردیس
-
عضویت گمرک در شورای اجرایی «کنوانسیون تیر» سازمان ملل
-
عملکرد شهرداری تهران در حوزه موتورسیکلتهای برقی صفر است
-
ارائه سند به اراضی آموزش و پرورش در روستاها و شهرهای کوچک
-
تصویب افزایش ۲ برابری وام بافت فرسوده
-
تهران و البرز صدرنشین سفرهای جادهای هفته گذشته
اخبار روز
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد