علاقمندى کشورهاى همسایه به مبادلات تجارى با ایران از مسیر دریایى
یک سرمایه گذار بخش خصوصى در بنادر ایران با اشاره به اینکه واگذارى هاى سازمان بنادر؛ به بخش خصوصى بر اساس فرآیندهاى قانونى صورت مى گیرد، گفت: بهره گیرى از حداکثر توان بخش خصوصى داخلى در حوزه دریایى و بندرى با توجه به تحریم های ظالمانه ضرورت دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، فرهاد شوقى در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانى سازمان بنادر و دریانوردى، در باره اهمیت مقوله سرمایه گذارى بخش خصوصى در حوزه دریایى و بندرى و تاثیر این اتفاق بر اقتصاد ایران، اظهار داشت: با توجه به فشارهاى بى سابقه اقتصادى بر ایران، فعالیت در حوزه بندرى و دریایى و ایجاد زیرساخت هاى لازم براى تعامل با کشورهاى همسایه از این مسیر یکى از مهم ترین زمینه ها براى پویایى اقتصاد ایران است. وى ادامه داد: ظرفیت هاى گسترده اى در حوزه دریایى و بندرى وجود دارد که سرمایه گذاران بخش خصوصى در شمال و جنوب ایران نسبت به فعالیت اقتصادى در این راستا مبادرت کنند.
این سرمایه گذار بخش خصوصى در بنادر ایران عنوان کرد: باید از حداکثر پتانسیل بخش خصوصى داخلى به منظور بهره گیرى از ظرفیت هاى دریایى و بندرى کشور استفاده کرد. شوقى با اشاره به اینکه کشورهاى همسایه علاقمند هستند که در حوزه صادرات و واردات از مسیر دریایى با ایران مراوده داشته باشند، گفت: به منظور تحقق این مسئله باید زیرساخت هاى بندرى و دریایى توسعه یابند و بتوانیم با ایجاد مسیر ترانزیتى موازى و مطلوب از طریق بندر و دریا، در شرایط مختلف اعم از تحریم و دیگر مقاطع زمانى که در تنگنا قرار داریم نیاز خود و بازار هدف را تامین کنیم.
وى وجود مشکلات ارزى را یکى از مشکلات سرمایه گذاران بخش خصوصى عنوان کرد و افزود: با توجه به مدل BOT قراردادها و وجود بازه زمانى، در این راستا به دلیل تغییرات نرخ ارز مشکلات عدیده مالى به وجود مى آید و باید با دستور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردى در این خصوص اقدام جهادى صورت گیرد تا شاهد تغییر رویه باشیم.
شوقی در خصوص واگذاری پروژه هاى به بخش خصوصى از سوى سازمان بنادر و دریانوردى، بیان کرد: واگذارى ها در این زمینه بر اساس فرآیندهاى قانونى صورت مى گیرد و در تمامى دستگاه ها، چنین روالى وجود دارد؛ خوشبختانه تاکنون در رابطه با واگذارى ها از سوى سازمان بنادر شاهد حاشیه و مشکل خاصى نبوده ایم.
این سرمایه گذار بخش خصوصى با تاکید بر اینکه حضور و فعالیت بخش خصوصى در بنادر ایران یک مقوله برد-برد اقتصادى براى هر دو طرف است، اظهار داشت: منفعت این اتفاق براى کشور رقم مى خورد، اما در این رابطه ذکر یک نکته ضرورى است که با توجه به مشکلات ارزى و افزایش هزینه ها باید فعالیت در حوزه دریایى و بندرى به عنوان یک بخش تخصصى، به صورت ویژه مورد حمایت دولت قرار گیرد و اینگونه شاهد به حرکت درآمدن پروژه هاى اقتصادى و رونق بنادر باشیم.
به گزارش اقتصادسرآمد، فرهاد شوقى در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانى سازمان بنادر و دریانوردى، در باره اهمیت مقوله سرمایه گذارى بخش خصوصى در حوزه دریایى و بندرى و تاثیر این اتفاق بر اقتصاد ایران، اظهار داشت: با توجه به فشارهاى بى سابقه اقتصادى بر ایران، فعالیت در حوزه بندرى و دریایى و ایجاد زیرساخت هاى لازم براى تعامل با کشورهاى همسایه از این مسیر یکى از مهم ترین زمینه ها براى پویایى اقتصاد ایران است. وى ادامه داد: ظرفیت هاى گسترده اى در حوزه دریایى و بندرى وجود دارد که سرمایه گذاران بخش خصوصى در شمال و جنوب ایران نسبت به فعالیت اقتصادى در این راستا مبادرت کنند.
این سرمایه گذار بخش خصوصى در بنادر ایران عنوان کرد: باید از حداکثر پتانسیل بخش خصوصى داخلى به منظور بهره گیرى از ظرفیت هاى دریایى و بندرى کشور استفاده کرد. شوقى با اشاره به اینکه کشورهاى همسایه علاقمند هستند که در حوزه صادرات و واردات از مسیر دریایى با ایران مراوده داشته باشند، گفت: به منظور تحقق این مسئله باید زیرساخت هاى بندرى و دریایى توسعه یابند و بتوانیم با ایجاد مسیر ترانزیتى موازى و مطلوب از طریق بندر و دریا، در شرایط مختلف اعم از تحریم و دیگر مقاطع زمانى که در تنگنا قرار داریم نیاز خود و بازار هدف را تامین کنیم.
وى وجود مشکلات ارزى را یکى از مشکلات سرمایه گذاران بخش خصوصى عنوان کرد و افزود: با توجه به مدل BOT قراردادها و وجود بازه زمانى، در این راستا به دلیل تغییرات نرخ ارز مشکلات عدیده مالى به وجود مى آید و باید با دستور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردى در این خصوص اقدام جهادى صورت گیرد تا شاهد تغییر رویه باشیم.
شوقی در خصوص واگذاری پروژه هاى به بخش خصوصى از سوى سازمان بنادر و دریانوردى، بیان کرد: واگذارى ها در این زمینه بر اساس فرآیندهاى قانونى صورت مى گیرد و در تمامى دستگاه ها، چنین روالى وجود دارد؛ خوشبختانه تاکنون در رابطه با واگذارى ها از سوى سازمان بنادر شاهد حاشیه و مشکل خاصى نبوده ایم.
این سرمایه گذار بخش خصوصى با تاکید بر اینکه حضور و فعالیت بخش خصوصى در بنادر ایران یک مقوله برد-برد اقتصادى براى هر دو طرف است، اظهار داشت: منفعت این اتفاق براى کشور رقم مى خورد، اما در این رابطه ذکر یک نکته ضرورى است که با توجه به مشکلات ارزى و افزایش هزینه ها باید فعالیت در حوزه دریایى و بندرى به عنوان یک بخش تخصصى، به صورت ویژه مورد حمایت دولت قرار گیرد و اینگونه شاهد به حرکت درآمدن پروژه هاى اقتصادى و رونق بنادر باشیم.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
سنگاپور به رکورد تغییر ۱۰۰ هزار خدمه کشتی دست یافت
-
موج محرومیت بر سواحل ایران
-
بندر پارسیان اولین و بزرگترین بندر تخصصی صنعتی، معدنی و نفتی ایران
-
آخرین وضعیت رسوب کالاهای کانتینری و غیر کانتینری در بنادر کشور
-
آذربایجانغربی، تولیدکننده پیشتاز ماهی در منابع آبی کشور
-
علاقمندى کشورهاى همسایه به مبادلات تجارى با ایران از مسیر دریایى
-
اختصاص ۲۰ میلیارد ریال به گردشگری جزیره لارک
اخبار روز
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد