ساز و کار مجلس برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و آماده بهره برداری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز وکار تکمیل طرح های نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری را در سال ۱۴۰۰ تعیین کردند.
به گزارش اقتصادسرآمد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ردیف ۳ و بند الحاقی ۱ در تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی به تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه، به دولت اجازه داده می شود در اجرای ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) از محل منابع بودجه و دارائی های خود، تمهیدات لازم را برای اجرای طرح های نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری، اعم از طرح های تملک دارائی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکت های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده مذکور با بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداریها، دهیاری ها، با اولویت بخش های خصوصی و تعاونی فراهم کند.
در طرح(پروژه) های بزرگراهی و راه اصلی و همچنین حمل و نقل ریلی(راه آهن) استفاده از قرارداد مشارکت (تا ۵۰% سهم دولت و ۵۰% سهم سرمایه گذار) در احداث، تعریض، نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره برداری، با اخذ عوارض از کاربران امکان پذیر است.
بر اساس ردیف۳ تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه: اجرای بندهای(۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ میشود.در بند ۳ تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۹ آمده است که دولت میتواند در احداث، توسعه و بهرهبرداری از طرح های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی استفاده کند.
در بند ۴ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: شورای برنامهریزی و توسعه استان تا سقف دهدرصد (۱۰%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان را برای طرحهای جدید استانی اختصاص دهد و برای طرحهای جدید بیش از سقف تعیینشده صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مجاز میباشد. خرید محصول طرحهای مشارکتی از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای استان طرحهای استانی مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان امکانپذیر میباشد.
در بند ۵ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: بهای محصول طرح(پروژه) در قرارداد مشارکت از شمول تعرفهگذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در نظام تعرفهگذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح(پروژه)، مابهالتفاوت قیمت محصول محاسبهشده بر مبنای روشهای تأمین مالی در چهار چوب قوانین و مقررات با تصویب کارگروههای تعریفشده در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قیمت تکلیفی پرداخت یا روشهای تأمین مالی مذکور اصلاح میشود.
در بند ۷ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: درآمد حاصل از حق اشتراک طرح(پروژه)های مشارکتی آب در اجرای ماده (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به سرمایهگذار تعلق می گیرد.در بند ۸ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: دستگاه اجرائی مجاز است هزینه مطالعات و تهیه گزارشهای مورد نیاز برای فراخوان و ظرفیتسازی توسعه مشارکت را از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و سایر منابع خود تأمین کند و همچنین مجاز است بخشی از هزینههای آمادهسازی طرح(پروژه) برای فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعلام نماید تا سرمایهگذار در الگوی مالی خود، لحاظ و پرداخت کند.
در بند ۹ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: تغییر کاربری اصلی طرح(پروژه)هایی که با تغییر شرایط، توجیه اولیه خود را از دست دادهاند با أخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت مقررات ذیربط امکانپذیر میباشد.در بند ۱۰ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: دستگاه اجرائی ملی مجاز است برای طرح(پروژه)های ملی یا ملی استانیشده که در موقعیت جغرافیایی یک استان واقع شدهاند با درخواست استاندار، وظایف و اختیارات فرآیند اجرائی مشارکت عمومی- خصوصی طرح(پروژه) اعم از فرآیند ارجاع کار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرائی تابع استانی تفویض کند. استاندار، راهبری اجرای مشارکت عمومی- خصوصی طرح(پروژه)های مذکور را برعهده دارد. / ایسنا
به گزارش اقتصادسرآمد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ردیف ۳ و بند الحاقی ۱ در تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی به تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه، به دولت اجازه داده می شود در اجرای ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) از محل منابع بودجه و دارائی های خود، تمهیدات لازم را برای اجرای طرح های نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری، اعم از طرح های تملک دارائی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکت های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده مذکور با بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداریها، دهیاری ها، با اولویت بخش های خصوصی و تعاونی فراهم کند.
در طرح(پروژه) های بزرگراهی و راه اصلی و همچنین حمل و نقل ریلی(راه آهن) استفاده از قرارداد مشارکت (تا ۵۰% سهم دولت و ۵۰% سهم سرمایه گذار) در احداث، تعریض، نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره برداری، با اخذ عوارض از کاربران امکان پذیر است.
بر اساس ردیف۳ تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه: اجرای بندهای(۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ میشود.در بند ۳ تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۹ آمده است که دولت میتواند در احداث، توسعه و بهرهبرداری از طرح های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی استفاده کند.
در بند ۴ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: شورای برنامهریزی و توسعه استان تا سقف دهدرصد (۱۰%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان را برای طرحهای جدید استانی اختصاص دهد و برای طرحهای جدید بیش از سقف تعیینشده صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مجاز میباشد. خرید محصول طرحهای مشارکتی از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای استان طرحهای استانی مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان امکانپذیر میباشد.
در بند ۵ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: بهای محصول طرح(پروژه) در قرارداد مشارکت از شمول تعرفهگذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در نظام تعرفهگذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح(پروژه)، مابهالتفاوت قیمت محصول محاسبهشده بر مبنای روشهای تأمین مالی در چهار چوب قوانین و مقررات با تصویب کارگروههای تعریفشده در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قیمت تکلیفی پرداخت یا روشهای تأمین مالی مذکور اصلاح میشود.
در بند ۷ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: درآمد حاصل از حق اشتراک طرح(پروژه)های مشارکتی آب در اجرای ماده (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به سرمایهگذار تعلق می گیرد.در بند ۸ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: دستگاه اجرائی مجاز است هزینه مطالعات و تهیه گزارشهای مورد نیاز برای فراخوان و ظرفیتسازی توسعه مشارکت را از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و سایر منابع خود تأمین کند و همچنین مجاز است بخشی از هزینههای آمادهسازی طرح(پروژه) برای فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعلام نماید تا سرمایهگذار در الگوی مالی خود، لحاظ و پرداخت کند.
در بند ۹ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: تغییر کاربری اصلی طرح(پروژه)هایی که با تغییر شرایط، توجیه اولیه خود را از دست دادهاند با أخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت مقررات ذیربط امکانپذیر میباشد.در بند ۱۰ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است: دستگاه اجرائی ملی مجاز است برای طرح(پروژه)های ملی یا ملی استانیشده که در موقعیت جغرافیایی یک استان واقع شدهاند با درخواست استاندار، وظایف و اختیارات فرآیند اجرائی مشارکت عمومی- خصوصی طرح(پروژه) اعم از فرآیند ارجاع کار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرائی تابع استانی تفویض کند. استاندار، راهبری اجرای مشارکت عمومی- خصوصی طرح(پروژه)های مذکور را برعهده دارد. / ایسنا
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
تمدید پرداخت وام مسکن تا پایان سال
-
بازار مسکن در آستانه پوست اندازی
-
افتتاح ۱۹ پروژه با اعتبار ۲ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال در گلستان
-
بودجه چهار هزار و ۲۷۰ میلیارد تومانی برای شهرهای جدید
-
هیچ سازندهای حق فروش مسکن مهر را ندارد
-
ساز و کار مجلس برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و آماده بهره برداری
-
احداث راهآهن گرگان - مشهد با کمک بازار سرمایه طی پنج سال
-
پروازهای خارجی نوروز در هالهای از ابهام
-
حاکمیت و دولت چاره ای بیندیشند ایران ایرتوان پرداخت اقساط هواپیماهای برجامی را ندارد
-
صدور بلیت اتوبوس فقط برای صندلی کنار پنجره
-
سهم ۸۱ درصدی ایرلاینها از شکایات واصله به سازمان هواپیمایی
اخبار روز
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد