اعظم زندیه- اقتصادسرآمد - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حین بررسی لایحه بودجه 1400، در شرایطی تعرفه 86 درصدی واردات خودرو به کشور را تصویب کردند که توقف واردات خودرو وارد چهارمین سال خود شده است. با این حال، اقدام نمایندگان می‌تواند سیگنالی در راستای آزادسازی واردات خودرو در سال آینده باشد.گفته می شود،  در طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو «واردات مشروط» پیش‌بینی شده است.مصوبه اخیر نمایندگان مردم،  در شرایطی به تصویب رسیده است که واردات خودرو به کشور از خرداد 97 ممنوع  اعلام شده و ظاهراٌ برنامه‌ای قطعی نیز برای لغو این ممنوعیت در دست نیست. طبق اخبار رسیده از مجلس، نمایندگان  در جریان بررسی لایحه بودجه 1400، مقرر کردند حقوق ورودی خودروهای سواری در سال آینده حداقل به میزان 86 درصد ارزش گمرکی آنها تعیین شود. این اقدام مجلسی‌ها اما با ابهاماتی مواجه است. 
به گزارش اقتصاد سرآمد، در حالی که خودروسازی ایران علاوه بر فاقد کیفیت بودن هر روز با مشکلی مواجه است و وکلای مردم نیزبه خوبی به این مسائل اشراف کامل دارند، دلیل وضع تعرفه نزدیک به 100 درصد و جلوگیری از به وجود آمدن فضای رقابت بر ما پوشیده است.
یکی از ابهامات اساسی در مصوبه مجلس عدم تعیین تکلیف خودروهای برقی و هیبریدی است. طبق قانون فعلی، این مدل خودروها که به محصولات پاک معروف هستند، تعرفه‌ای بسیار اندکی برخوردار هستند، با این حال مشخص نیست آیا مصوبه مجلس و تعرفه 86 درصدی واردات خودرو شامل آن ها نیز خواهد شد یا ملاک واردات‌شان، تعرفه فعلی خواهد بودهرچند کاهش یک باره و بدون زیرساخت تعرفه‌ها می‌تواند به تولید داخل آسیب بزند اما بر ارتقای کیفیت خودروهای داخلی اثر مستقیم می گذارد.
دیوار بلند حمایت مجلس برای خودروسازان 
مهران شهریاری کارشناس صنعت خودرو در این رابطه  در گفت و گو با خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد با بیان این که  با در نظر گرفتن تعرفه 86 درصدی مصوب مجلس که بیش از تعرفه‌های مجلسی‌ها عملا دیوار حمایتی از خودروسازان داخلی را بالاتر برده‌اند: گفت: این موضوع از دو جنبه قابل نقد است، نخست این که خلاف اقداماتی است که در کشورهای صاحب صنعت خودرو انجام می‌شود و انتظار می‌رفت با توجه به رشد نرخ ارز و ضعف رقابت در بازار خودرو داخلی و صعود شدید قیمت محصولات داخلی، تعرفه واردات کاهش پیدا کند. نه این که  به سال ها حمایت از خودروسازان ادامه داده شود.
بسته شدن روزنه رقابت خودرویی
 با مصوبه مجلس
وی در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: هرچند یکی از دلایل اصلی انفجار قیمت در بازار خودروهای وارداتی، به رشد شدید نرخ ارز در دوران تحریم مربوط می‌شود، با این حال ممنوعیت واردات نیز نقشی اساسی در این ماجرا داشته است و متاسفانه با این اتفاق که نمایندگان مردم رقم زدند،  اندک رقابتی نیز که با ورود خودروهای خارجی، در بازار کشور وجود داشت، با ممنوعیت واردات حذف شد تا انحصار خودروسازان داخلی قوی‌تراز گذشته شود. 
شهریاری تاکید کرد: هرچند کاهش یکباره و بدون زیرساخت تعرفه‌ها می‌تواند به تولید داخل آسیب بزند، اما آن روی سکه را هم که کوتاه کردن دیوار حمایتی سبب ارتقای کیفی تولیدات داخل خواهد شد. 
مغایرت تعرفه ها با تلاش ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی
طبق گفته شهریاری،  با توجه به گزارش بانک جهانی، ایران نیز می‌تواند مخاطب هشدارهای بانک جهانی در خصوص افزایش حمایت‌های تعرفه‌ای و اقدامات محدودکننده واردات باشد، چه آن که نخست واردات خودرو به کشور هنوز ممنوع است و در ثانی تعرفه‌ها نیز سیر صعودی داشته است.
مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در حالی به حمایت از افزایش تعرفه واردات خودرو پرداخت که، برخی از نمایندگان مردم مخالف آن بوده و آن را موجب رانت و فساد دانسته اند.
ولی ملکی نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است، به دنبال این هستیم تا حداقل در خصوص خودروهای هیبریدی تصمیم درستی گرفته شود و تعرفه‌های واردات آن ها متعادل شود. بنابراین باید منتظر بود تا واکنش مجلس در این خصوص دیده شود. این درخواست تنها برای کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی نیست بلکه در زمینه تمام خودروها است، نمی‌توان در حال حاضر در خصوص میزان کاهش تعرفه‌های واردات را پیش‌بینی کرد.
براساس گزارش اقتصاد سرآمد، تصمیم مجلس شورای اسلامی در حالی گرفته شد که موضوع تلاش ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی نادیده انگاشته شده است. ایران باید برای به عضویت درآمدن در این سازمان برخی قواعد تجاری را به کار بندد که افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور مغایرت زیادی با این قواعد دارد.
برای عضویت در این سازمان رعایت یک سری قواعد لازم است که از آن جمله کاهش تعرفه ها به چهار درصد است اما در حال حاضر برای ورود خودرو، تعرفه های زیادی را مشاهده می کنیم.
سود رانتی که  از تصمیم وکلای ملت به وجود می آید نصیب بخش هایی از واردکنندگان می شود، که غیرقابل کتمان است. قبل از بستن سایت ثبت سفارش که مدتی پیش رخ داد، عده خاصی خودرو وارد کردند که عدد آن معادل 109 هزار میلیارد تومان بود. این رقم می تواند درآمد قابل توجهی از درآمد دولت را در سال پوشش دهد اما به جیب عده خاص سرازیر می شود.