فاطمه عباسی راد - اقتصادسرآمد - مساله خصوصی سازی که به عنوان یک سیاست ضروری برای توسعه اقتصادی کشورها لازم الاجراست، در ۱۷سال گذشته در ایران به دلایل گوناگون و با همه نواقص اجرایی و محتوایی عکس هدف و ماهیت واقعی خود عمل کرده و مشکلات و حواشی ناشی از آن تا جایی پیش رفته که کشور را با بحران های امنیتی مواجه کرده است. در حالی که تجربه های موفقی در دنیا برای خصوصی سازی وجود دارد که به راحتی می توان با استفاده از آن نسبت به رفع معایب این سیاست در ایران اقدام کرد، البته اگر اراده و تمایلی برای اصلاح وجود داشته باشد.
مهدیه ضیائیان دکترا و پژوهشگراقتصادی در رابطه با این مقوله به خبرنگار روزنامه اقتصادسرآمد می گوید: در اکثر واگذاری ها در کشور ما رانت حاکم است و همان واگذاری نصفه و نیمه هم به ویژه در بنگاه ها و حوزه هایی با گردش مالی بالا تنها به گروه های به اصطلاح خودی صورت می گیرد و در حقیقت واگذاری شرکت دولتی به بخش خصوصی واقعی جای خود را به واگذاری از بخش دولتی به بخش شبه دولتی و یا خصولتی داده است.می توان لیست بلند بالایی از واگذاری های این چنینی از مخابرات گرفته تا پالایشگاه ها، شرکت های پتروشیمی و شرکت های معدنی ارائه کرد. 
وی به بعد دیگر این واگذاری ها اشاره می کند و می افزاید: واگذاری به شکل ناقص است که مدیریت و مالکیت به صورت کامل بر عهده بخش خصوصی گذاشته نشده و همین باعث ایجاد چالش ها و مشکلات مدیریتی و حتی مفاسد اقتصادی می شود.اهدافی که دولت در واگذاری ها مد نظر دارد نیز از مهم ترین عوامل سیر معیوب کنونی خصوصی سازی در ایران است.این پژوهشگراقتصادی  با بیان این که دولت ها عمدتا با دلایلی مثل رد دیون و کسب درآمدهای کوتاه مدت به واگذاری بنگاه ها پرداخته اند و شاید همین موضوع هم باعث اجبار دولت به واگذاری به شبه دولتی ها و خصولتی ها می شود که اهلیت بر عهده گرفتن مدیریت بنگاه ها را نداشته اند، تصریح کرد: اجرای ناصحیح روش‌های : رد دیون و خصوصی‌سازی به روش کوپنی موجب شدند تا خصوصی‌سازی در ایران با چالش‌های بسیاری مواجه شود . ضیاییان در ادامه به اقتصاد سرآمد می گوید:براساس آمار اعلام شده تا سال ۹۴ حدود ۲۱ درصد از واگذاری‌ها به روش رد دیون صورت گرفته و تنها ۷/ ۱۶ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است. روش خصوصی‌سازی کوپنی در بسیاری از کشورها از جمله روسیه اجرایی شد که با شوک قیمت ناشی از آزاد سازی و تورم سرسام آور مواجه شده و موجب فرار سرمایه های این کشور شد که در نهایت هم شکست خورد. دولت می خواهد همزمان هم نگاه درآمدی به بخش خصوصی داشته باشد و هم می خواهد افزایش اشتغالزایی و بهره وری داشته باشد.وی می افزاید:در حالی که بخش خصوصی قطعا پس از واگذاری می خواهد برای افزایش بهره وری خود از نیروی انسانی بکاهد. از سوی دیگر دولت تنها مالکیت را واگذار می کند و مدیریت همچنان دولتی می ماند و این شیوه واگذاری را در هیچ کشوری نمی توان دید. رعایت اصل اهلیت در واگذاری ها به معنای اهل فن بودن و داشتن توانایی و مهارت مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه در ایران اهلیت به معنای خودی بودن است. 
ضیاییان با اشاره به اینکه براساس ماده ۱۹ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، روش‌های مختلفی برای واگذاری در ایران تعریف شده است که در این خصوص می‌توان از واگذاری بنگاه‌ها و مالکیت، واگذاری مدیریت، تجزیه، واگذاری، انحلال و‌ ادغام  نام برد،گفت: متاسفانه از پتانسیل قانونی موجود برای واگذاری‌ها به واسطه این روش‌ها استفاده نمی‌شود و امروز واگذاری ها به صورت کامل رخ نمی دهد.آن چه را در ذیل می خوانیم نمونه هایی است که ضیاییان از نتایج خصوصی سازی در ایران به روزنامه اقتصاد سرآمد می گوید که اکثر واحدهای تولیدی واگذار شده ر با فاجعه روبرو کرده است:سازمان خصوصی‌سازی در چند سال اخیر به صورت سؤال برانگیز اقدام به واگذاری شرکت‌های دولتی به افراد ناصالح با قیمت بسیار پایین کرده است که واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت تپه، کشت و صنعت مغان، آلومینیوم المهدی گوشه‌ای از اقدامات پرابهام و تخلف‌انگیز شرکت خصوصی‌سازی بوده است. در چند سال اخیر بنگاه‌های اقتصادی با قیمت بسیار پایین و به افراد بدون اهلیت واگذار شده به طوری که شرکت آلومینیوم المهدی با ارزش 4 هزار میلیارد تومان به قیمت 800 میلیارد تومان آن هم 50 میلیارد تومان نقد و مابقی با اقساط چند ساله واگذار شد که با پیگیری‌های انجام شده این بنگاه بازپس‌گیری شده و امروز کارگران راضی هستند.یکی دیگر از موارد واگذاری پالایشگاه کرمانشاه با ارزش حدود یک هزار و 800 میلیارد تومان بود، این پالایشگاه 4 سال در اختیار بانک‌ها بود که در دولت جدید به قیمت 180 میلیارد تومان آن هم 18 میلیارد تومان نقد و مابقی اقساط واگذار شد؛ حال بر اساس بررسی‌های صورت گرفته مالک جدید هیچ‌گونه سابقه مدیریتی و مالکیتی در امور نفت نداشته است .
یکی دیگر از موارد واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز بود؛ این بنگاه به فردی واگذار شد که اهلیت لازم را نداشت و سرمایه اولیه برای خرید این بنگاه را از سودهای حاصل از ارز یارانه‌ای تأمین کرده بود و امروز این بنگاه در شرایط بدی قرار دارد. از این رو با تصمیم‌گیری صورت گرفته ماشین سازی تبریز به صندوق فولاد واگذار شده که متأسفانه مدیرعامل این صندوق نیز سابقه تولیدی ندارد.یکی دیگر از موارد واگذاری بنگاه‌های اقتصادی، واگذاری نیشکر هفت‌تپه است به طوری مالک این کارخانه اهلیت لازم و سابقه کشاورزی ندارد؛ این در حالی است که این شرکت جزو بزرگترین‌ شرکت‌های کشت و صنعت در کشور است از این رو به نظر می‌رسد که اقدامات صورت گرفته تنها مسکن وار بوده و باید اقدامات اساسی در این عرصه صورت گیرد و در این رابطه باید تخلفات انجام شده قبل از انتقال سهام رسیدگی شود.
همچنین پرونده واگذاری شرکت هپکو یکی دیگر از این موارد است به طوری که در این پرونده تخلفات خریداران اولیه، ایرادات فرآیند واگذاری و عدم نظارت سازمان خصوصی‌سازی دیده می‌شود؛ حال شرکت هپکو پس از مشکلات خود در چند سال اخیر پس از واگذاری و پس از 13 سال و با بدهی چند صد میلیاردی به دولت برگشته است.یکی دیگر از موارد در بحث واگذاری‌ بنگاه‌های اقتصادی، واگذاری کشت و صنعت مغان است، این شرکت تنها یک بنگاه اقتصادی نیست بلکه یک بنگاه هویتی است،. حال در شرایط کنونی تمام نهادهای نظارتی به پرونده این واگذاری از جهات مختلف از جمله اهلیت و مبنای تعیین قیمت ورود کرده‌اند؛ حال طبق اطلاعات حاصله خریدار اولی این شرکت به دلیل عدم اهلیت و بدهی بانکی به زندان رفته است. از طرف دیگر ارزش واقعی این شرکت برای واگذاری حدود دو هزار و 200 میلیارد تومان بوده که در عرضه چهارم، این بنگاه اقتصادی به قیمت یک هزار و 700میلیارد تومان به فروش رسید؛ از این رو به دلیل مشکلات متعدد درخواست ابطال این واگذاری داده شد امّا متأسفانه سازمان خصوصی سازی با این درخواست مخالف است. 
 از دیگر موارد واگذاری کشت و صنعت مغان بحث تأمین حقوق عشایر مغان است؛ متأسفانه حقوق این افراد به درستی رعایت نشده و دستگاه‌های مربوطه باید دغدغه‌های آنها از جمله مسئله اراضی عشایری را تعیین تکلیف کنند.در کل فرآیند واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دارای 3 مشکل اساسی است به طوری که عدم رعایت دستور‌العمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت، تعدیل قیمت پایه بنگاه‌ها توسط هیأت واگذاری و عدم رعایت آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و قانون کارشناسان رسمی دادگستری از جمله این موارد است.
اولین نکته، ملزم شدن دولت به واگذار کردن نیمی از واگذاری‌ها به روش مدیریت و بدون واگذاری مالکیت بنگاه است که بر اساس ماده ۱۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ شاید علت این باشد که اکنون بیشتر واگذاری‌ها در فرآیند خصوصی سازی به شیوه واگذاری مالکیت بنگاه دولتی بوده‌است نه واگذاری مدیریت؛ به عبارت دیگر مالک سهام بنگاه‌های دولتی مردم هستند ولی این بنگاه‌ها کماکان توسط دولت مدیریت می‌شوند. در این صورت بار مدیریتی این بنگاه‌ها هزینه زیادی را بر دوش دولت قرار می‌دهد که باید از بودجه دولت پرداخت شود با اینکه یکی از اهداف خصوصی‌سازی کاهش این هزینه‌ها از محل بودجه سالیانه بود که متأسفانه محقق نشد. 
البته ذکر این نکته هم ضروری است که مدیریت بنگاه هزینه‌های غیرمادی هم دارد که فشار وارده بر دوش دولت را مضاعف می‌سازد. از سوی دیگر، مدیر بخش خصوصی با هدف وصول بیشترین میزان سوددهی و با استفاده از ظرفیت حداکثری بنگاه فعالیت می‌کند پس برای وصول هدفش دست به اصلاح ساختار سازمانی خواهد زد که در بنگاه‌های دولتی نیاز مبرم آن حس می‌شود لذا این مدیر بیشتر می‌تواند به رونق تولید کمک کند تا مدیر دولتی که حقوق ماهیانه خود را از دولت دریافت می‌کند؛ پس بهتر است که امروز دولت به جای تصدی به امر مدیریت این بنگاه‌ها، نقش نظارتی و حمایتی را برای مدیران جدید بنگاه‌ها ایفا نماید که این امر سبب حذف هزینه مدیریتی بنگاه‌ها از محل بودجه و تسریع رونق تولید می‌گردد.
نکته دوم این طرح، ارزیابی اهلیت مدیر بخش خصوصی است به جهت اینکه تخصص مدیریتی و توانمندی مالی لازم برای انجام به موقع تعهدات بنگاه را داشته باشد و دیگر تجربه تلخ خریداران شرکت‌هایی مانند هپکو و هفت تپه تکرار نشود؛ به این منظور اولین بند طرح مذکور دولت را ملزم به اهلیت سنجی عمومی و تخصصی خریدار کرده‌است و یک ضابطه هم به صورت تمثیلی قرار داده که : خریدار می‌بایست در صنعت موضوع فعالیت بنگاه مشمول واگذاری، حداقل دارای ۱۰ سال سابقه مالکیت و مدیریت باشد. اما به نظر می‌رسدکه این بند ابهاماتی دارد. اولین ابهام، عبارت اهلیت سنجی عمومی و تخصصی خریدار است.
ابهام دیگر در ضابطه تمثیلی نهفته‌است؛ به نظر می‌رسد ضابطه کشش بیان هدف مطلوب مقنن را ندارد چرا که هدف از اعتبارسنجی برای اعتماد بیشتر به خریدار بنگاه دولتی است ولی ضابطه مشخص شده صرفاً به سابقه کمی اشاره کرده و به کیفیت مدیریت فرد توجهی نکرده است لذا بهتر است توجه به بعد کیفی در سابقه فرد در قانون به صورت صریح بیان گردد. در این خصوص مقنن می‌تواند با اضافه کردن یک واژه ساده مثل حُسن قبل از عبارت سابقه مالکیت و مدیریت ضعف موجود در این بند را نیز جبران کند.
 تجربه سایر کشورها در خصوصی سازی : 
آرژانتین، آلمان، مالزی، برزیل و چین از جمله کشورهایی هستند که تجربه موفقی در خصوصی سازی داشته اند.
آرژانتین به ‌عنوان یکی از اولین و جامع‌ترین کشورها در امر خصوصی‌سازی‌ در میان کشورهای در حال توسعه است؛ ویژگی بارز این کشور برای اجرای طرح خصوصی‌سازی شامل موارد پنج‌گانه زیر است: «آغاز خصوصی‌سازی با شرکت‌هایی که ارتباط زیادی با مردم نداشت، سرعت بالای فرآیند خصوصی‌سازی برای از دست ندادن حمایت مردمی، برگزاری مناقصات در یک فضای کاملا سیاسی، تمرکز مالکیت و شکل‌گیری ادغام‌های عمودی در برخی صنایع و بررسی وضعیت شرکت‌ها پس از واگذاری». روش پیش گرفته از سوی این کشور در حالی است که ایران در این زمینه با چالش «طولانی شدن فرآیند خصوصی‌سازی و عدم بررسی وضعیت شرکت‌ها پس از واگذاری و کسب تجربه برای خصوصی‌سازی‌های آتی» مواجه است.
مالزی از جمله کشورهایی است که برخلاف سایر کشورهای جهان که در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ دارای اقتصاد برنامه ای و دولتی بودند، در این دهه ها دارای یک اقتصاد متکی بر بخش خصوص بود؛ اما این استراتژی در دهه ۱۹۷۰ با شروع برنامه اقتصاد دولت برای ریشه کن کردن فقر و محرومیت در بین تمامی اقوام جامعه مورد تجدید نظر قرار گرفت که با مشکلات گوناگون در عرصه فعالیتهای اقتصادی مواجه شد و دوباره واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی سرلوحه سیاستهای اقتصادی این کشور قرار گرفت.
کاهش بار مالی دولت، افزایش کارایی، توجه به نقش کارآفرینی و سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و کاهش اندازه دولت مهمترین اهدافی بودند که برنامه خصوصی سازی در مالزی دنبال می کرد.
همچنین روش فروش سهام، پیمانکاری و اجاره و سرمایه گذاری مشترک داخلی و خارجی مهمترین روشهایی بودند که برای دست یابی اهداف خصوصی سازی در این کشور مورد استفاده قرار گرفتند.
نکته قابل توجه در تجربه خصوصی سازی مالزی که تقریبا بین تمام کشورهای دیگر مشترک است وجود برخی اقدامات و اصلاحات پیش از اجرای سیاست خصوصی سازی برای فراهم کردن زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اجرایی است.
چین با دنبال کردن سیاست‌های بهبود محیط کسب‌وکار، بدون اینکه مستقیما اقدام به واگذاری بنگاه‌های دولتی کند، منجر به ورود بی‌سابقه بخش‌خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه دستیابی به رشد اقتصادی شد. در واقع این کشور با وقوف به این مساله که زمینه اجتماعی، ‌سیاسی و تاریخی هر کشور با کشور دیگر فرق دارد، به جای اینکه صرفا برنامه مشاوران غربی را به‌کار گیرد، حرکت تدریجی به سمت اقتصاد بازار را در دستور کار خود قرار داد و دست یافتن به ثبات اقتصادی، رقابت و ایجاد بنگاه‌ها و مشاغل جدید را بر خصوصی‌سازی مقدم دانست.
در حقیقت این کشور توانست با رفع موانع کسب‌وکار در طول سه دهه اخیر، سهم بخش‌خصوصی را از کمتر از ۲۰ درصد در پایان دهه ۷۰ به بیش از ۷۰ درصد در سال ۲۰۰۴ افزایش دهد و به این ترتیب حدود ۵۰۰ میلیون نفر از فقر نجات یافتند.
 راهکارها : 
 یکی از مولفه‌های اصلی برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی، مبارزه جدی با فساد است. چنانچه فساد و رانت‌جویی، رفتار غالب یک جامعه باشد، خصوصی‌سازی به روشی برای توزیع رانت و اعطای امتیاز بین خودی‌ها تبدیل می‌شود و انحصارهای خصوصی جایگزین انحصارهای دولتی می‌شود که تبعاتی بس ناگوارتر از انحصارهای دولتی به همراه خواهد داشت.سازمان خصوصی‌سازی درباره شرکت‌های باقی‌مانده در لیست واگذاری، یک گروه‌بندی دقیق بر اساس وضعیت مالی و اقتصادی شرکت‌ها و حوزه فعالیت آنها انجام دهد.فراهم آوردن شرایط مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در واگذاری‌ها، رسیدگی به وضعیت شرکت‌های رد دیون شده، بازسازی ساختاری قبل از واگذاری، تسریع در فرآیند انحلال شرکت‌های دارای مصوبه انحلال از دیگر مواردی است که می تواند به اصلاح روش های واگذاری در کشور منجر شود.