ابهام جدید از چالش کسری بودجه، چاپ پول و بدهی های هنگفت!
مناقشه بین دولت و بانک مرکزی در رابطه با کسری بودجه و تامین منابع آن از محل بانک مرکزی ،چاپ پول و تبعات ناشی از آن تمامی ندارد و هر با ابهامات بیشتری را مطرح می کند، این بار دولت مدعی شده که بانک مرکزی بزرگترین بدهکار به آن بوده و از عوامل کسری بودجه است، این در حالی است که به اذعان دولتی ها و البته آمار رسمی ، دولت بزرگترین بدهکار بانکی است.
به گزارش اقتصادسرآمد از ایسنا، کسری بودجه دولت طی چند سال اخیر همواره مورد توجه بوده وبه هر صورت تدوین لایحه در دولت و تصویب قانون بودجه در مجلس به گونه ای است که در اوایل سال، عدم تحقق منابع خود را نشان داده، موضوع کسری بودجه مطرح و اصلاحات در موردآن شروع می شود.
عدم تحقق منابع ناشی از درآمد نفت و یا سایر درآمدها به نحوی است که باید دولت برای مصارف پیش بینی شده منابع جدید پیش بینی کند و این منابع در سالهای اخیر عمدتا برداشت از صندوق توسعه ملی هرچند با تصویب قانونی و فروش بیشتر اوراق بوده است.
مجموع این جریان موجب شده بحث هایی در رابطه با استقراض دولت از بانک مرکزی مطرح و حتی رئیس کل بانک مرکزی از چاپ پول سخن بگوید
این ادعای رئیس کل بانک مرکزی از سال گذشته مطرح شد، زمانی که به دنبال افزایش تورم در ابتدای سال کارشناسان آن را ناشی از کسری بودجه دولت دانستند ولی سازمان برنامه و بودجه با رد هر گونه ادعای در رابطه با استقراض ز بانک مرکزی اعلام کرده بود که صورت های مالی این بانک نشان دهنده انضباط مالی دولت است و حتی خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی کاهش داشته است.
به این حال، همتی تاکید داشت که تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه دولت به نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی به شمار می رود که موجب افزایش پایه پولی و تورم شده است، چرا که منابع صندوق در اختیار دولت نیستند و بانک مرکزی پول بدون پشتوانه در اختیار دولت قرار می دهد.
در هر صورت دولتی ها زیر بار این اعلام بانک مرکزی نرفتند و در کنار نوبخت- رئیس سازمان برنامه و بودجه- که این موضوع را نپذیرفت دژپسند -وزیر اقتصاد- نیز چندین بار تاکید کرد هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته و دولت از محل فروش اوراق کسری را جبران کرده است.
اما این ماجرا تمام نشده که اخیرا نوبخت موضوع دیگری را مطرح کرده که جریان بدهی ها دو طرف را به میان می آورد.
او گفته که بانک مرکزی بزرگترین بدهکار به دولت است،رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه طبق اعلام وزیر نفت پولهای حاصله از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده است گفته که اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و در این حالت بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت به شمار می رود. بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی به سرعت به ریا تبدیل نمی شود.
نوبخت تاکید داشته که در شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی داردچه نیازی به چاپ پول است ؟
این ادعای سازمان برنامه و بودجه در مورد بدهی سنگین بانک مرکزی به دولت و تاخیر در تبدیل ارزی که در دسترس این بانک است و آن را به کندی به ریال تبدیل می کند، موضوعی است که باید طرفین از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در رابطه با آن شفاف سازی کرده و توضیح دهند که آیا ارز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و آن را تبدیل به ریال نکرده یا این که بانک مرکزی به دلیل ملاحظات خود در سیاست های پولی از تبدیل ارزی که در دسترس خود نیست خودداری کرده و آن را تدریجی انجام می دهداما به این بهانه مروری به بدهی دولت به سیستم بانکی قابل تامل است.
زمانی مسعود نیلی به عنوان مشاور افتصادی رئیس جمهور مدعی بود که دولت بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی است ، البته ترازنامه بانکها این اعلام نیلی را همواره تایید کرده است.
بررسی آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی نشان می دهد که تا پایان آذرماه سال گذشته بخش دولتی ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته که در مقایسه با آذر ماه ۱۳۹۸ حدود ۵۷ درصد افزایش دارد.
از این رقم ۱۱۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی شرکتها و موسسات به بانک مرکزی است.
البته بخشی از بدهی های دولت به بانک مرکزی مربوط به تنخواهی است که طبق قانون سالانه از سوی بانک مرکزی در اختیار دولت قرار می گیرد و در ادامه تسویه می شود، برای سال جاری نیز ارائه تنخواه برای پرداخت یارانه های نقدی براساس قانون بودجه به آن اضافه شده و به نوعی دولت بابت پرداخت یارانه های نقدی که هیچ گاه برای اصلاح آن اقدام جدی صورت نگرفته به بانک مرکزی بدهکار است که این بدهی حتی در کوتاه مدت می تواند تبعات خود را به همراه داشته باشد.
اما دولت به سیستم بانکی بدهی هنگفت تری دارد ؛به طوری که تا پایان آذرماه سال گذشته بیش از ۵۲۶ هزار میلیارد تومان بخش دولتی به سیستم بانکی بدهکار بوده که نسبت به دوره قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است، از این رقم ۴۷۷ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به سیستم بانکی و مابقی برای شرکتها و موسسات دولتی است.
بارها سیستم بانکی و بانک مرکزی خواهان تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی شده اند ،چرا که موجب شده است عملا بخش عمده ای از دارایی بانکها به دست دولت قفل شده و از اختیار آنها جهت ارائه تسیهلات و یا سرمایه گذاری خارج شود.
در همین رابطه از سال ۱۳۹۵ در قانون بودجه تدابیری برای تسویه بخشی از بدهی های دولت در نظر گرفته شده که در ابتدا از محل از منابع آن ناشی از تسعیر نرخ ارز بود ولی به هر صورت رقم قابل توجهی نبوده است، این در حالی است که دولت معتقد است به دلیل برخی از عوامل از جمله نحوه محاسبات، ارقام اعلامی بانک مرکزی در مورد بدهی دولت قابل قبول نیست و باید این بدهی ها بعد از حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و مشخص شدن آن پرداخت شود.
در مجموع آن چه که اتفاق افتاد ظاهر خوشایندی در اذهان عمومی و حوزه اقتصادی دولت نداشته است، اینکه دولت سال ها هر گونه استفراضی از بانک مرکزی را رد کرده و آن را خط قرمز خود اعلام می کند و در جایی دیگر رئیس کل بانک مرکزی در اتفاقی که کمتر در سال های گذشته در دولت ها اتفاق افتاده نسبت به چاپ پول در دوران ریاستش و در زمان حضور همان دولت اعتراف می کند، اما این جریان به تدریج در حال رفتن به سمت ابهامات بیشتری است و هر بار ابعاد دیگری از روابط مالی بانک مرکز و دولت مطرح می شود که نیاز دارد در صورت اعلام شفاف سازی بیشتری از سوی طرفین صورت بگیرد.
به گزارش اقتصادسرآمد از ایسنا، کسری بودجه دولت طی چند سال اخیر همواره مورد توجه بوده وبه هر صورت تدوین لایحه در دولت و تصویب قانون بودجه در مجلس به گونه ای است که در اوایل سال، عدم تحقق منابع خود را نشان داده، موضوع کسری بودجه مطرح و اصلاحات در موردآن شروع می شود.
عدم تحقق منابع ناشی از درآمد نفت و یا سایر درآمدها به نحوی است که باید دولت برای مصارف پیش بینی شده منابع جدید پیش بینی کند و این منابع در سالهای اخیر عمدتا برداشت از صندوق توسعه ملی هرچند با تصویب قانونی و فروش بیشتر اوراق بوده است.
مجموع این جریان موجب شده بحث هایی در رابطه با استقراض دولت از بانک مرکزی مطرح و حتی رئیس کل بانک مرکزی از چاپ پول سخن بگوید
این ادعای رئیس کل بانک مرکزی از سال گذشته مطرح شد، زمانی که به دنبال افزایش تورم در ابتدای سال کارشناسان آن را ناشی از کسری بودجه دولت دانستند ولی سازمان برنامه و بودجه با رد هر گونه ادعای در رابطه با استقراض ز بانک مرکزی اعلام کرده بود که صورت های مالی این بانک نشان دهنده انضباط مالی دولت است و حتی خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی کاهش داشته است.
به این حال، همتی تاکید داشت که تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه دولت به نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی به شمار می رود که موجب افزایش پایه پولی و تورم شده است، چرا که منابع صندوق در اختیار دولت نیستند و بانک مرکزی پول بدون پشتوانه در اختیار دولت قرار می دهد.
در هر صورت دولتی ها زیر بار این اعلام بانک مرکزی نرفتند و در کنار نوبخت- رئیس سازمان برنامه و بودجه- که این موضوع را نپذیرفت دژپسند -وزیر اقتصاد- نیز چندین بار تاکید کرد هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته و دولت از محل فروش اوراق کسری را جبران کرده است.
اما این ماجرا تمام نشده که اخیرا نوبخت موضوع دیگری را مطرح کرده که جریان بدهی ها دو طرف را به میان می آورد.
او گفته که بانک مرکزی بزرگترین بدهکار به دولت است،رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه طبق اعلام وزیر نفت پولهای حاصله از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده است گفته که اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و در این حالت بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت به شمار می رود. بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی به سرعت به ریا تبدیل نمی شود.
نوبخت تاکید داشته که در شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی داردچه نیازی به چاپ پول است ؟
این ادعای سازمان برنامه و بودجه در مورد بدهی سنگین بانک مرکزی به دولت و تاخیر در تبدیل ارزی که در دسترس این بانک است و آن را به کندی به ریال تبدیل می کند، موضوعی است که باید طرفین از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در رابطه با آن شفاف سازی کرده و توضیح دهند که آیا ارز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و آن را تبدیل به ریال نکرده یا این که بانک مرکزی به دلیل ملاحظات خود در سیاست های پولی از تبدیل ارزی که در دسترس خود نیست خودداری کرده و آن را تدریجی انجام می دهداما به این بهانه مروری به بدهی دولت به سیستم بانکی قابل تامل است.
زمانی مسعود نیلی به عنوان مشاور افتصادی رئیس جمهور مدعی بود که دولت بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی است ، البته ترازنامه بانکها این اعلام نیلی را همواره تایید کرده است.
بررسی آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی نشان می دهد که تا پایان آذرماه سال گذشته بخش دولتی ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته که در مقایسه با آذر ماه ۱۳۹۸ حدود ۵۷ درصد افزایش دارد.
از این رقم ۱۱۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی شرکتها و موسسات به بانک مرکزی است.
البته بخشی از بدهی های دولت به بانک مرکزی مربوط به تنخواهی است که طبق قانون سالانه از سوی بانک مرکزی در اختیار دولت قرار می گیرد و در ادامه تسویه می شود، برای سال جاری نیز ارائه تنخواه برای پرداخت یارانه های نقدی براساس قانون بودجه به آن اضافه شده و به نوعی دولت بابت پرداخت یارانه های نقدی که هیچ گاه برای اصلاح آن اقدام جدی صورت نگرفته به بانک مرکزی بدهکار است که این بدهی حتی در کوتاه مدت می تواند تبعات خود را به همراه داشته باشد.
اما دولت به سیستم بانکی بدهی هنگفت تری دارد ؛به طوری که تا پایان آذرماه سال گذشته بیش از ۵۲۶ هزار میلیارد تومان بخش دولتی به سیستم بانکی بدهکار بوده که نسبت به دوره قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است، از این رقم ۴۷۷ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به سیستم بانکی و مابقی برای شرکتها و موسسات دولتی است.
بارها سیستم بانکی و بانک مرکزی خواهان تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی شده اند ،چرا که موجب شده است عملا بخش عمده ای از دارایی بانکها به دست دولت قفل شده و از اختیار آنها جهت ارائه تسیهلات و یا سرمایه گذاری خارج شود.
در همین رابطه از سال ۱۳۹۵ در قانون بودجه تدابیری برای تسویه بخشی از بدهی های دولت در نظر گرفته شده که در ابتدا از محل از منابع آن ناشی از تسعیر نرخ ارز بود ولی به هر صورت رقم قابل توجهی نبوده است، این در حالی است که دولت معتقد است به دلیل برخی از عوامل از جمله نحوه محاسبات، ارقام اعلامی بانک مرکزی در مورد بدهی دولت قابل قبول نیست و باید این بدهی ها بعد از حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و مشخص شدن آن پرداخت شود.
در مجموع آن چه که اتفاق افتاد ظاهر خوشایندی در اذهان عمومی و حوزه اقتصادی دولت نداشته است، اینکه دولت سال ها هر گونه استفراضی از بانک مرکزی را رد کرده و آن را خط قرمز خود اعلام می کند و در جایی دیگر رئیس کل بانک مرکزی در اتفاقی که کمتر در سال های گذشته در دولت ها اتفاق افتاده نسبت به چاپ پول در دوران ریاستش و در زمان حضور همان دولت اعتراف می کند، اما این جریان به تدریج در حال رفتن به سمت ابهامات بیشتری است و هر بار ابعاد دیگری از روابط مالی بانک مرکز و دولت مطرح می شود که نیاز دارد در صورت اعلام شفاف سازی بیشتری از سوی طرفین صورت بگیرد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
صندوق بینالمللی پول تخمین خود از منابع ارزی ایران را اصلاح کرد
-
تزریق 24 هزار میلیارد تومانی هم تاثیر نداشت
-
پرداخت تسهیلات 24 هزار میلیاردی بانک توسعه تعاون به اشتغال روستایی و عشایر
-
دارایی سهامداران عدالت به 380 میلیارد تومان رسید
-
هیچ محدودیتی برای نرخهای سود بانکی وجود ندارد
-
تخصیص کارت اعتباری سهام عدالت حداکثر سه روز پس از تایید پرونده
-
حمایت ۴ هزار میلیارد ریالی بانک کشاورزی از اشتغالزایی برای بانوان
-
جزئیات وام ۲۰۰ میلیون تومانی بافتهای فرسوده توسط بانک مسکن
-
ارسال لایحه درصد سهامداری بانک مشترک ایران و ونزوئلا به مجلس
-
ابهام جدید از چالش کسری بودجه، چاپ پول و بدهی های هنگفت!
اخبار روز
-
یک سر و گردن بالاتر از همه
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت