از افزایش ۳۷ درصدی حق بیمه تا نحوه پرداخت خسارت
بیمهنامه شخص ثالث از ابتدای سال جاری با تغییرات متعددی همراه بوده که از آن جمله میتوان به رانندهمحور شدن سوابق تخفیف بیمه و افزایش ۳۷ درصدی حق بیمه اشاره کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد از ایرنا، اسفند ماه هر سال موضوع تعیین حق بیمه شخص ثالث مطرح می شود و طی آن با توجه به افزایش نرخ دیه، حق بیمه نیز با افزایش همراه خواهد بود.
در اسفند سال گذشته نیز گفت و گو ها برای تعیین حق بیمه شخص ثالث انجام شد و سرانجام آنگونه رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد، حق بیمه شخص ثالث، رشدی ۳۷ درصدی را در سال ۱۴۰۰ خواهد داشت.
رشد قیمتی که به عقیده بسیاری از مالکان خودرو در شرایط فعلی اقتصاد و وجود تورم، بسیار زیاد است و این در شرایطی است که بسیاری از افراد برای حل مشکلات اقتصادی، مسافرکشی و کار با ماشین را به عنوان شغل دوم خود انتخاب کردهاند.
اگرچه وجود این مشکلات بر هیچ کس پوشیده نیست اما نگاهی به روند تعیین حق بیمه شخص ثالث برای سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که افزایش حق بیمه در مقایسه با رشد نرخ دیه، کمتر بوده است.
در حالی که نرخ دیه در سال ۹۹ برای ماههای غیرحرام ۳۳۰ میلیون تومان تعیین شده بود این رقم برای سال ۱۴۰۰ و برای ماههای غیرحرام ۴۸۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. مقایسه این اعداد حکایت از آن دارد که نرخ دیه رشدی ۴۵.۵ درصدی را تجربه کرده است.این در حالی است که نرخ حق بیمه شخص ثالث ۳۷ درصد یعنی ۸.۵ درصد کمتر از حق بیمه افزایش داشته است.
در واقع افزایش ۳۷ درصدی حق بیمه شخص ثالث در شرایطی تعیین شد که شرکتهای بیمهگذار به دلیل رشد ۱۰۰ درصدی حق خسارت تلاش میکردند تا علاوه بر رشد ۴۵.۵ درصدی دیه، ۱۸ درصد نیز از این محل به حق بیمه اضافه کنند و بر اساس پیشنهاد آنها، نرخ حق بیمه شخص ثالث به جای افزایش ۳۷ درصدی فعلی، ۶۳.۵ درصد رشد را ثبت میکرد.
یکی دیگر از تغییراتی که در سال ۱۴۰۰ در بیمه شخص ثالث ایجاد شده، راننده محور شدن سوابق بیمه است. در قانون جدیدی که توسط بیمه مرکزی ابلاغ شده است، بیمه شخص ثالث به طور کامل راننده محور شده است. به این معنا که تخفیفهای عدم خسارت با فروش خودرو به خریدار منتقل نمیشوند. در این قانون جدید انتقال تخفیف فقط از خودروی فرد به خودروی دیگر او و از فرد به خانواده درجه یک او (والدین، همسر و فرزندان) امکان پذیر است.
همچنین اگر فرد در زمان فروش خودروی خود قصد خرید خودروی جدید نداشته باشد، شرکت بیمه باید به او گواهی مبنی بر حفظ تخفیفهای عدم خسارت شخص ثالث ارائه دهد تا فرد در زمان خرید خودروی جدید بتواند از تخفیفهای قبلی خود برای خودرو جدید استفاده کند.البته باید توجه کرد که انتقال تخفیف در صورتی ممکن است که کاربری خودروی قبلی با خودروی جدید یکسان باشد.به این ترتیب بیمهنامههای شخص ثالث خودروها حتی پس از فروش آنها تا زمان انقضای بیمهنامه معتبر بوده ولی در وقت تمدید دیگر این تخفیف اعمال نخواهد شد بلکه تخفیف به فروشنده برمیگردد و خریدار باید بیمهنامه جدید بخرد آنهم بدون تخفیف یا این که از تخفیفهای خودش استفاده کند.پیش از این نیز، رئیس کل بیمه مرکزی از امکان انتقال تخفیف بیمهنامه شخص ثالث خودروها خبر داده و سقف تخفیف بیمه شخص ثالث را ۷۰ درصد اعلام کرد و گفت: طبق قانونی که در سال ۹۵ با ۱۶ آییننامه اجرایی تهیه و در سال ۹۷ تصویب شد همه شرکتهای بیمهای موظف به اجرای این قانون شدند اما برخی از اجرای آن سر باز زدند.در واقع از این پس، تخفیف بیمه روی پلاک خودروها اعمال می شود و استفاده از این تخفیف محدودیت زمانی ندارد و منقضی نخواهد شد وحتی اگر نیروی انتظامی به ابطال پلاک خودرو اقدام کند، تخفیف آن در پرونده مالکیت صاحب پلاک ثبت میشود.این اقدام اگرچه برای تشویق رانندگان برای رعایت فرهنگ رانندگی است اما نگرانیهایی را نیز در جامعه ایجاد کرده است. یکی از این نگرانیها این است که «با توجه به راننده محور شدن بیمه، در صورتی که فردی به جز مالک، راننده خودرو باشد و تصادفی رخ دهد، بیمه خسارت را پرداخت نکند.»
در جواب باید گفت که خسارت در صورتی که فردی با گواهینامه معتبر رانندگی پشت فرمان باشد – فارغ از اینکه مالک باشد یا خیر- از سوی شرکت بیمه پرداخت میشود زیرا این ماشین است که بیمه شده است.
اما در مورد سابقه بیمه و تخفیف آن، با وقوع تصادف اگر مالک، راننده باشد سابقه تخفیف بیمه وی و در صورتی که فرد دیگری رانندگی کند، سابقه بیمه هر دو پاک میشود.همچنین از آنجا که ممکن است بیش از یک نفر به صورت مداوم از یک خودرو استفاده کنند، امکان ثبت گواهینامه برای چند نفر در یک پلاک برای سابقه بیمه امکان پذیر شده است. اگر خودرو تصادفی نداشته باشد برای تمامی این افراد سابقه تخفیف لحاظ خواهد شد و در صورتی که تصادفی رخ دهد و مدارک شناسایی راننده ثبت شده باشد، تنها سابقه تخفیف بیمه آن فرد صفر میشود. در واقع، ثبت جنسیت، تصویر گواهینامه و کارت ملی راننده در سیستم ثبت بیمهای صرفاً برای شفافیت موضوع است و ارتباطی با پرداخت خسارات خودرو ندارد زیرا خسارات بیمهای به خودرو تعلق میگیرد نه راننده، در ضمن ثبت نشدن برخی اطلاعات ممکن است بهدلیل بروز مشکلات اینترنتی و سامانهای باشد که با صرف اندکی وقت و تأمل و تأخیر این مشکل هم رفع میشود.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
بانکها تا ۱۰ درصد میتوانند سهامدار شرکتها باشند
-
بازار بدهی به کمک بازار سرمایه می آید
-
بانک رفاه کارگران به بازنشستگان تسهیلات مسکن پرداخت میکند
-
انعقاد قرارداد همکاری بین بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی
-
تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی تخلف بود
-
امضا سه تفاهمنامه همکاری مشترک بانک آینده و وزارت گردشگری
-
ارائه آییننامه اجرایی نحوه تشخیص مالکان اقشار کم درآمد
-
انتخاب ایبیس به عنوان هتل برتر سال 1399
-
اتباع خارجی بالای ۱۸سال کارت بانکی میگیرند
-
از افزایش ۳۷ درصدی حق بیمه تا نحوه پرداخت خسارت
اخبار روز
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد