دادستان کل کشور گفت: اجرای قانون و عدالت و مبارزه با فساد در هر سطحی و برای هر مقامی که باشد جزو اولویت‌های دستگاه قضایی است.به گزارش اقتصادسرآمد، مراسم افتتاح دادسرای عمومی و انقلاب لواسانات با حضور حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور و محمد جواد حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار و حوزه قضایی لواسانات به دادگستری ارتقا یافت.دادستان کل کشور گفت: قطعا وجود یک مجموعه قضایی کارآمد می‌تواند هم در اجرای عدالت و هم در رفاه مردم کارگشا باشد.حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: باید آثار و تبعات افتتاح این دادسرا را به طور ملموس در بین مردم شاهد باشیم، در رأس دادسرا دادستانی قرار می‌گیرد که مدعی‌العموم است و وظایف و تکالیف متعددی دارد. علاوه بر رسیدگی به شکایات مردمی باید خودش به عنوان مدعی حقوق مردم به میدان آمده و با تعدیات و تظلمات به حقوق عامه برخورد کند.وی گفت: دادستان را به عنوان قاضی ایستاده می‌شناسند و این تعبیر به این معنا است که شخص دادستان باید همیشه در صحنه بوده و در بین مردم باشد.دادستان کل کشور گفت: مدعی‌العموم وظیفه دارد که دائم مجموعه و حوزه قضایی تحت نظرش را رصد کند تا ببیند اگر در جایی ظلمی صورت گرفته و حقوق عامه مورد تضییع است بلافاصله وارد شود و اجازه ندهد امر خلاف عدالتی محقق شود.حجت الاسلام والمسلمین منتظری به وظیفه همه دستگاه‌ها در صیانت از حقوق عامه اشاره کرد و گفت: اگرچه بر اساس قانون اساسی احیای حقوق عامه بر عهده دستگاه قضایی است؛ اما همه باید بدانیم که صیانت از حقوق عامه و حراست و دفاع از آن بر عهده همه قوا و دستگاه‌ها است و هرکدام به نحوی وظیفه دارند در صیانت از حقوق عامه تلاش کنند به طوری که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی به صورت مستقیم در حفظ و حراست از حقوق عامه دارای تکلیف هستند.وی گفت: مسائلی همچون منابع طبیعی، جنگل‌ها، اراضی ملی و ... بخشی از حقوق عامه است و از نسل‌های گذشته وجود داشته و باید در اختیار آیندگان قرار گیرد و نباید عده‌ای با سوءاستفاده از قدرت به حقوق عامه مردم تعدی کنند؛ به عنوان مثال ساخت و ساز برج و هتل در بستر رودخانه و در حریم اراضی ملی، تعدی و تجاوز به حقوق عامه است و نباید به این تعدیات اجازه فعالیت داد البته کسی مخالف توسعه و رشد و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری نیست، اما هرگونه ساخت و ساز و فعالیتی باید در چارچوب قانون و ضوابط باشد.