پروژه ای شکست خورده به نام خصوصی سازی
خصوصیسازی یک ضلع از مثلث اقتصاد پویا و توسعه گراست، دو ضلع دیگر این مثلث آزادسازی و نهادسازی هستند که قاعده این مثلث آزادسازی است؛ آزادسازی زیربنای ساختن اقتصادی پویا و توسعه گراست.
خصوصیسازی در ایران پروژهای شکستخورده است زیرا در جایگاه یک سیاست، نه فلسفه و هدف آن به درستی از سوی سیاستگذاران و افکارعمومی درک شد و نه اعتقادی به این فلسفه وجود داشت. مردم و سیاستمداران، تنها و تنها تحقق هدف این سیاست را میخواستند و میخواهند (پول نقد در خزانه دولت و معاش مرفه برای ملت) بدون اینکه آماده پذیرش الزامات و قیودی باشند که در فلسفه آن نهفته است. درست مانند کودکی که می خواهد پرواز کند؛ اما از طرفی فاقد آن سطح از بلوغ عقلی است که بپذیرد آدمیزاد پر و بالی ندارد و طرف دیگر توانی برای رساندن خودش به فرودگاه و هواپیما و در نهایت استفاده مناسب از ابزار صحیح برای پرواز ندارد.
خصوصیسازی یک ضلع از مثلث اقتصاد پویا و توسعه گراست، دو ضلع دیگر این مثلث آزادسازی و نهادسازی هستند که قاعده این مثلث آزادسازی است؛ آزادسازی زیربنای ساختن اقتصادی پویا و توسعه گراست، آزادسازی اقتصادی اجازه می دهد بازار به وظیفه ذاتی خودش برای تخصیص بهینه منابع در نظام اقتصادی عمل کند و از سوی دیگر «کارآفرینی» را به عنوان یک نهاده حیاتی تولید ارزش افزوده در اقتصاد امروز، به مناسبات تولید و تجارت تزریق می کند.
قاعده مثلث اما در ایران به دلایل مختلفی مشمول بیمهری و حتی دشمنی است، دلایل مفصلی که شرح آنها در این مقال کوتاه نمیگنجد اما، خروجی این بیعلاقگی و بیاعتقادی به فلسفه آزادسازی اقتصادی، همین شیر بییال و دم و اشکمی است که ما نام خصوصیسازی بر روی آن گذاشتهایم.
کارخانه یا شرکتی به یک فعال اقتصادی بخشخصوصی واگذار میشود و از فردا صبح، و حتی چه بسا پیش از تکمیل فرایند واگذاری، هزار مدعی ریز و درشت، گاهی با تمسک به قوانین متعدد و فاقد منطق اقتصادی و مزاحم تولید کشور، و گاه بی هیچ مستمسک و بهانه حتی، صرفا با تکیه به جایگاه و قدرتی که دارند به سراغ خریدار نگون بخت شرکت/کارخانه می آیند که اینجا را باید چنین و چنان اداره کنی و بعضی از این شرطها حتی در خود قرارداد واگذاری درج میشود!
یک نفر هم نیست که محض رضای خدا به حضرات بگوید: عزیزان شما مگر از این کار چیزی میدانید؟ شما، به ویژه عزیزان دولتی، اگر به رموز و فنون مدیریت بنگاه و چرخاندن چرخ تولید و تجارت واقف بودید که کار بنگاه و کارخانه تحت مدیریت مدبرانه تان به ورشکستگی و افلاس و رکود نمی رسید که بعد از به ته دیگ خوردن کفگیر رانت و حمایت دولتی، برایش به دنبال مالک جدید در بخش خصوصی باشید تا بلکه مال مرده نقد شود.
شکی نیست که در این واگذاری ها باید نهایت دقت در حفظ حقوق عمومی (یا همان حق دولت به معنای وسیع کلمه) و حقوق جامعه انجام شود؛ اما راهش مداخله در راه و رسم اداره یک فعالیت اقتصادی یا تعیین تکلیف برای اموالی که خودتان همین چند صباح پیش به دیگری واگذار کردهاید نیست.
حقوق عمومی از مسیر تقویت نظام حکمرانی شرکتی در دولت (قوه مجریه) و ارتقای نظام مدیریت و نظارت مالیه عمومی در هر سه قوه محقق می شود و تضمین کننده حقوق جامعه نیز ساختن یک نظام حسابداری اجتماعی کارامد و قابل اتکاست. در فقدان این نظامات سه گانه، یعنی حکمرانی شرکتی قوه مجریه، مدیریت و نظارت مالیه عمومی و حسابداری اجتماعی، که دو تای اول فشل و ناقص و سومی به کل ناموجود است، قهرمان بازی سیاستمداران و سیاستگذاران و گرفتن یقه خریدار اموال سابقا دولتی به اسم احقاق حقوق مردم تنها خصوصی سازی را از اهداف سیاستی خود دورتر و دورتر میکند.
ساختن این سه گانه اخیر هم البته الزاماتی دارد که ریشهایترین آنها، همانطور که در ابتدای این یادداشت ذکر شد اعتقاد سیاستگذاران اقتصادی کشور به «آزادی اقتصادی» به عنوان یک اصل حقوقی متین و یک ضرورت اساسی برای توسعه کشور است. روزی که این اعتقاد و التزام خود را در بازتعریف وظایف و حقوق و محدودیتهای متقابل دولت و فعالان بخشخصوصی و نیز در بازتعریف مناسبات اقتصاد سیاسی کشور نشان داد، می توان به آینده پروژه خصوصیسازی و البته به قرار گرفتن کشور در مسیر تحقق آرمان «پیشرفت و عدالت» امیدوار شد. پیش از آن، هر که بیاید و هر که برود، هر چه بگویند و هر چه بشنویم، آش همین است
و کاسه همین.
*نایب رییس اتاق بازرگانی ایران
خصوصیسازی در ایران پروژهای شکستخورده است زیرا در جایگاه یک سیاست، نه فلسفه و هدف آن به درستی از سوی سیاستگذاران و افکارعمومی درک شد و نه اعتقادی به این فلسفه وجود داشت. مردم و سیاستمداران، تنها و تنها تحقق هدف این سیاست را میخواستند و میخواهند (پول نقد در خزانه دولت و معاش مرفه برای ملت) بدون اینکه آماده پذیرش الزامات و قیودی باشند که در فلسفه آن نهفته است. درست مانند کودکی که می خواهد پرواز کند؛ اما از طرفی فاقد آن سطح از بلوغ عقلی است که بپذیرد آدمیزاد پر و بالی ندارد و طرف دیگر توانی برای رساندن خودش به فرودگاه و هواپیما و در نهایت استفاده مناسب از ابزار صحیح برای پرواز ندارد.
خصوصیسازی یک ضلع از مثلث اقتصاد پویا و توسعه گراست، دو ضلع دیگر این مثلث آزادسازی و نهادسازی هستند که قاعده این مثلث آزادسازی است؛ آزادسازی زیربنای ساختن اقتصادی پویا و توسعه گراست، آزادسازی اقتصادی اجازه می دهد بازار به وظیفه ذاتی خودش برای تخصیص بهینه منابع در نظام اقتصادی عمل کند و از سوی دیگر «کارآفرینی» را به عنوان یک نهاده حیاتی تولید ارزش افزوده در اقتصاد امروز، به مناسبات تولید و تجارت تزریق می کند.
قاعده مثلث اما در ایران به دلایل مختلفی مشمول بیمهری و حتی دشمنی است، دلایل مفصلی که شرح آنها در این مقال کوتاه نمیگنجد اما، خروجی این بیعلاقگی و بیاعتقادی به فلسفه آزادسازی اقتصادی، همین شیر بییال و دم و اشکمی است که ما نام خصوصیسازی بر روی آن گذاشتهایم.
کارخانه یا شرکتی به یک فعال اقتصادی بخشخصوصی واگذار میشود و از فردا صبح، و حتی چه بسا پیش از تکمیل فرایند واگذاری، هزار مدعی ریز و درشت، گاهی با تمسک به قوانین متعدد و فاقد منطق اقتصادی و مزاحم تولید کشور، و گاه بی هیچ مستمسک و بهانه حتی، صرفا با تکیه به جایگاه و قدرتی که دارند به سراغ خریدار نگون بخت شرکت/کارخانه می آیند که اینجا را باید چنین و چنان اداره کنی و بعضی از این شرطها حتی در خود قرارداد واگذاری درج میشود!
یک نفر هم نیست که محض رضای خدا به حضرات بگوید: عزیزان شما مگر از این کار چیزی میدانید؟ شما، به ویژه عزیزان دولتی، اگر به رموز و فنون مدیریت بنگاه و چرخاندن چرخ تولید و تجارت واقف بودید که کار بنگاه و کارخانه تحت مدیریت مدبرانه تان به ورشکستگی و افلاس و رکود نمی رسید که بعد از به ته دیگ خوردن کفگیر رانت و حمایت دولتی، برایش به دنبال مالک جدید در بخش خصوصی باشید تا بلکه مال مرده نقد شود.
شکی نیست که در این واگذاری ها باید نهایت دقت در حفظ حقوق عمومی (یا همان حق دولت به معنای وسیع کلمه) و حقوق جامعه انجام شود؛ اما راهش مداخله در راه و رسم اداره یک فعالیت اقتصادی یا تعیین تکلیف برای اموالی که خودتان همین چند صباح پیش به دیگری واگذار کردهاید نیست.
حقوق عمومی از مسیر تقویت نظام حکمرانی شرکتی در دولت (قوه مجریه) و ارتقای نظام مدیریت و نظارت مالیه عمومی در هر سه قوه محقق می شود و تضمین کننده حقوق جامعه نیز ساختن یک نظام حسابداری اجتماعی کارامد و قابل اتکاست. در فقدان این نظامات سه گانه، یعنی حکمرانی شرکتی قوه مجریه، مدیریت و نظارت مالیه عمومی و حسابداری اجتماعی، که دو تای اول فشل و ناقص و سومی به کل ناموجود است، قهرمان بازی سیاستمداران و سیاستگذاران و گرفتن یقه خریدار اموال سابقا دولتی به اسم احقاق حقوق مردم تنها خصوصی سازی را از اهداف سیاستی خود دورتر و دورتر میکند.
ساختن این سه گانه اخیر هم البته الزاماتی دارد که ریشهایترین آنها، همانطور که در ابتدای این یادداشت ذکر شد اعتقاد سیاستگذاران اقتصادی کشور به «آزادی اقتصادی» به عنوان یک اصل حقوقی متین و یک ضرورت اساسی برای توسعه کشور است. روزی که این اعتقاد و التزام خود را در بازتعریف وظایف و حقوق و محدودیتهای متقابل دولت و فعالان بخشخصوصی و نیز در بازتعریف مناسبات اقتصاد سیاسی کشور نشان داد، می توان به آینده پروژه خصوصیسازی و البته به قرار گرفتن کشور در مسیر تحقق آرمان «پیشرفت و عدالت» امیدوار شد. پیش از آن، هر که بیاید و هر که برود، هر چه بگویند و هر چه بشنویم، آش همین است
و کاسه همین.
*نایب رییس اتاق بازرگانی ایران
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
پیشرفتهای زیادی در سامانههای پدافندی داشتهایم
-
سد بزرگ در مسیر تحقق شعار سال ۱۴۰۰
-
هدف مذاکرات تهران-ریاض امور دوجانبه و منطقهای است
-
موج چهارم بیماری کرونا در شرایط مهار و کنترل قرار گرفته است
-
یک میلیارد دلار برای تامین واکسن کرونا اختصاص داده شد
-
پروژه ای شکست خورده به نام خصوصی سازی
-
گروسی: در صورت عدم توافق در وین تا ۲۰ می آماده مذاکره مستقیم با ایران هستیم
-
ناگفتههایی از جلسه کمیسیون امنیت ملی با ظریف
-
محسن رضایی: دولت به مردم بگوید چرا و چگونه قیمت دلار بالا و پایین میشود
-
بیش از ۷۶ درصد فوتیهای کرونا در تهران بالای ۶۰ سال سن داشتند
-
لزوم جلوگیری قاطعانه از سفرهای ایام عید فطر
اخبار روز
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد