دفتر حقوق بشر سازمان ملل، سازمان بین المللی کار (ILO) و سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) با یک ابتکار مشترک به منظور رسیدگی به تغییر خدمه، سلامت جسمی و روانی دریانوردی و دسترسی آنان به زندگی خانوادگی دست یافتند.به گزارش اقتصادسرآمد،  "کیتاک لیم" دبیرکل IMO در زمینه تصمیم مشترک سازمان ذی‌ربط پیرامون چنین ابتکار مشترکی گفت: به دلیل نگرانی جهانی از تعداد خدمه در دریا و محدودیت‌های  ناشی از کرونا متاسفانه ۲۰۰ هزار دریا‌نورد همچنان موفق به تغییر نشده‌اند که این آمار ممکن است تا ۴۰۰ هزار نفر نیز افزایش یابد. به همین جهت واحد‌های مختلف سازمان ملل نسبت به گزارش‌های دریافتی از دریانوردان که برخی از آنان مدت یک سال است در کشتی بدون تغییر باقی مانده‌اند، چنین تصمیماتی را اتخاذ کرده‌اند.