رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی، ضمن اشاره به رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو در نتیجه خرید خودرو از کارخانه و فروش در بازار آزاد، در رابطه با اصرار برخی نمایندگان مجلس برای آزادسازی واردات خودرو طرح سوال کرد که کدام منطق اقتصادی صرف ۲۰ هزار دلار برای واردات خودرو را به صرف ۲۰۰۰ دلار برای تولید خودرو در داخل ترجیح می‌دهد؟به گزارش اقتصادسرآمد، محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به جلسه اخیر مجموعه صنعت خودرو با کمیسیون صنایع مجلس، با بیان اینکه این جلسه در راستای بررسی اقدامات لازم برای هدایت این صنعت به وضعیت مناسب، برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه به زیان‌دهی شدید خودروسازان اشاره و تصدیق شد که ادامه این زیان‌دهی به توقف تولید و ورشکستگی خودروسازان می‌انجامد. از سوی دیگر رانت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو وجود دارد؛ بدینگونه که با معامله هر خودرو در بازار از ۷۰ الی ۲۰۰ میلیون تومان سوددهی در بازار شکل می‌گیرد.رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی تصریح کرد: با اعلام ثبت‌نام برای فروش خودرو، سیلی از تقاضا شکل می‌گیرد که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها هم خودرو را برای مصرف نمی‌خواهند و قصد فروش در بازار آزاد دارند؛ چراکه در نتیجه پیگیری‌های خدمات پس از فروش، چند ماه پس از تحویل خودرو مشخص شده است که خودروها واگذار شده است. وی افزود: برای جلوگیری از این موضوع، پیشنهادات و راهکاری‌هایی همچون اصلاح قیمت خودرو مطرح شد اما در مقابل، رئیس شورای رقابت همچنان بر اعتقادات خود که شیوه قیمت‌گذاری فعلی درست است، اصرار دارد اما چون دیر به آن پرداخته شده و پایه اولیه آن مناسب نبوده است، با ضرر و زیان همراه شده است. در نهایت طی این جلسه مقرر شد تا هفته‌ی آینده، مجدد جلسه‌ای برگزار و اقدامی کارشناسی میان اعضای سازمان گسترش و نمایندگان مجلس صورت گیرد و با ارائه راهکار و فرمولی خاص چاره‌اندیشی شود.این عضو نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: ما به عنوان نماینده قطعه‌سازان اعلام کردیم که هر شیوه‌ای برای قیمت‌گذاری را به صلاح می‌دانند، پیگیری کنند اما مطالبات قطعه‌ساز را به موقع پرداخت کنند. در حال حاضر بازه‌های شش ماه، هشت ماه و بعضا بیشتر، طول می‌کشد تا قطعه‌ساز بتواند پول قطعه فروخته شده را وصل کند. در شرایط فعلی که تمام خریدهای قطعه‌سازان وتامین نیاز قطعه‌سازان به صورت نقدی انجام می‌شود، این دیرکرد در پرداخت مطالبات ناجوانمردانه است.او تصریح کرد: چند هفته‌ای است که اصراری از سوی برخی نمایندگان مجلس مبنی بر آزادسازی واردات خودرو برای رقابتی کردن بازار مطرح شده است. باید توجه کرد که تولید یک خودرو در داخل با احتساب قطعات و مواد اولیه در مجموع بیش از ۲۰۰۰ دلار ارزبری نخواهد داشت که از این میزان حدود ۳۰ درصد مواد اولیه و ۳۳ درصد هم قطعات الکترونیک است؛ فلذا سهمی که متعلق به خودروساز است، بیش از ۳۷ - ۳۶ درصد نخواهد بود.نجفی منش ادامه داد: با کدام منطق می‌توان توجیه کرد که با ۲۰۰۰ دلار خودرو داخلی تولید کرد یا از واردات قطعات CKD و منفصله و با مونتاژی که برای هر خودرو حدود ۸۰۰۰ دلار ارز مصرف خواهد شد، خودرو تولید کرد یا یک خودرو کامل وارد کرده و حداقل ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار صرف کرد؟ در نهایت هم مسئولان و عقلا باید تصمیمی اتخاذ کنند که در این شرایطی که در کشور با مشکلات ارزی دست و پنجه نرم می‌شود و با کمبود منابع ارزی روبرو هستیم، صرف ۲۰ هزار دلار برای واردات خودرو منطقی‌تر و به‌صرفه‌تر است یا ۲۰۰۰ دلار برای تولید داخلی یک خودرو؟!