جمالی از برگزاری اولین جلسه هیأت عدالت ترمیمی به منظور رسیدگی به پرونده‌های کیفری فضای مجازی خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد، جعفر جمالی، عضو هیأت مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس در خصوص بررسی ابعاد ترمیمی پرونده ­های کیفری فعالان فضای مجازی از جمله مدیران کانال­‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرام با عنوان فعالیت نهاد مالی بدون دریافت مجوز از سازمان موضوع بند ۱ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار، گفت: همانطور که قبلا اعلام شده بود، سازمان براساس وظیفه‌ای که قانون بویژه ماده ۵۲ مقرر داشته، پس از دریافت گزارش جرم از بورس‌ها و سایر مراجع و نهاد‌های نظارتی، گزارش ظن وقوع بزه و مستندات دریافتی را به مرجع قضایی اعلام می‌کند؛ فعالان در فضای مجازی توجه داشته باشند که تصدی به عملیاتی که قانونا مستلزم اخذ مجوز از سازمان است، همچون سبد گردانی و مشاوره سرمایه گذاری بدون هیچ تردیدی جرم است.معاون حقوقی سازمان بورس افزود: با توجه به این که ابعاد فعالیت در فضای مجازی و تفکیک فعالیت‌هایی همچون آموزش و گسترش سواد مالی و اظهار نظر کارشناسی از سیگنال فروشی و ایجاد ظاهری گمراه کننده از معاملات و یا اغوای اشخاص به خرید و فروش سهام و دستکاری اهمیت دارد، سازمان مترصد صدور مجوز برای صاحب نظران است. از سوی دیگر خود فعالان حرفه‌ای ذیصلاح نیز مایل به برخورد با کلاهبرداری‌ها و شیادی‌های مرتبط با بازار سرمایه هستند.او افزود: بنابراین هم راستا با موضع قانونگذار و  رویکرد قوه محترم قضاییه، مرکز عدالت ترمیمی سازمان مأموریت یافته تا با استفاده از ظرفیت‌های خود پرونده‌های اشخاص فعال دارای حسن نیت این عرصه را، پیش از ارسال به قوه فضاییه در هیأت عدالت ترمیمی طرح و بررسی کند و خوشبختانه اولین جلسه این هیأت با همت مرکز عدالت ترمیمی سازمان در روز سه شنبه مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه در محل سازمان بورس برگزار شد.جمالی ادامه داد: در این جلسه که با حضور معاون محترم حقوقی دادگستری استان تهران، نماینده فرماندهی محترم پلیس امنیت اقتصادی، ضابطان خاص بازار سرمایه، مدیریت­‌های ذی ربط سازمان و معاونت نظارت بر بازار شرکت فرابورس، مدیران و مشاوران حقوقی سازمان برگزار و پس از بررسی ابعاد موضوع و پرونده‌های مربوط، تصمیمات مهمی اتخاذ شد. در این جلسه مرکز عدالت ترمیمی مأمور شد که دویست و سی پرونده را بررسی و امکان بکار گیری روش‌های عدالت ترمیمی را در مورد آن‌ها و عندالاقتضاء شروع فرایند عدالت ترمیمی تعیین کند.