انتظار عمل بر اساس مصالح از سوی شورای نگهبانی غیر قانونی و از حوزه وظایف این شورای خارج است؛ لذا نباید به بهانه افزایش مشارکت مردم در انتخابات مغالطه کرد و از نهادی همچون شورای نگهبان خواست بر خلاف وظیفه و فلسفه کاریش( قانونگرایی) به مصلت اندیشی بپردازد.  حوزه وظایف و اختیارات شورای نگهبان قانون اساسی به هنگامه برگزاری انتخابات بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. در این روزها به دلیل بررسی صلاحیت دواطلبان انتخابات ریاست جمهوری و نظر به عدم احراز صلاحیت تعدادی از افراد شناخته شده، دیدگاهایی در خصوص عمکرد این شورا براساس تحلیل های هر کدام از جریانها و جناح ها ارائه می شود. از جمله این نظرها، مطالبه از شورای نگهبان به مصلحت سنجی و عمل بر اساس مصالح و از نگاهی دیگر، عمل براساس قانون و تقدم قانونگرایی است. در این کوتاه سخن قصد دارم  تقدم مصلحت یا قانون را در عملکرد این شورا بررسی کنم. سوال این است که آیا شورای نگهبان براساس وظایف قانونی اش، باید قانونگرا باشد یا مصلحت گرا؟ کدام مقدم است؟به موجب اصل 91 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فلسفه وجودی شورای نگهبان قانون اساسی پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها است، همین قانون برای شورای نگهبان وظایف متعددی بر شمرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوقدانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقها است. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند و مباحث زیادی نیز در خصوص هر کدام وجود دارد. از آنجایی که فلسفه وجودی این شورا آنگونه که در قانون اساسی هم تصریح شده، انطباق  قوانین با شرع و قانون اساسی است یعنی وظیفه این شورا قانونگرایی محض و لاغیر است.
ادامه در صفحه 2