کوتاهی و غفلت نظارت پس از واگذاری شرکت های دولتی
در اجرای خصوصی سازی مشکل داریم
گروه بانک بیمه و بورس - رئیس سابق سازمان خصوصیسازی با بیان این که شرکتها بر اساس صورتهای مالی واگذار میشوند، افزود: ما بعد از مقوله واگذاری باید نظارت پس از واگذاری هم در نظر داشته باشیم. اصل خصوصی سازی خوب است، اما شاید در اجرا مشکل داریم.
به گزارش اقتصادسرآمد، علیرضا صالح، رییس سابق سازمان خصوصی سازی با حضور در برنامه عیار مقوله واگذاری را بزرگترین سیاست اقتصادی پس از انقلاب اسلامی دانست و گفت: برخی شرکتها برای واگذاری هنوز آمادهسازی نشده بودند و جالب است بدانید شرکت مخابرات پس از 12 سال از عمر واگذاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر سر هزار ملک اختلاف نظر دارند، در حالی که این موارد قبل از واگذاری باید انجام شود.
صالح با بیان این که شرکتها بر اساس صورت های مالی واگذار میشوند، افزود: ما بعد از مقوله واگذاری باید نظارت پس از واگذاری هم در نظر داشته باشیم. اصل خصوصی سازی خوب است، اما شاید در اجرا مشکل داریم.
رییس سابق سازمان خصوصی سازی با بیام این که خوب کار کردن با کار خوب کردن تفاوت دارد، گفت: اساسا دولتها نیامدند که خوب کار کنند و اصلا کارفرمای خوبی نیستند، اما برای کارهای خوب میتوانند نقش مهمی ایفا کنند. مانند بهداشت و آموزش که عواید آنی برای شهروندان ندارد. در هیچ کشوری اقتصاد دولتی موفق بیرون نیامده است و شرکت های بزرگ دولتی که برخی به آن اشاره میکنند، باید دید چه حجمی از اقتصاد را در اختیار دارند. برخی شرکت های نفت کشورها دولتی هستند، اما در کنار آنها صندوق ثروت مانند صندوق توسعه ملی ایران شکل گرفته و از سود خودشان بخشی از بودجه را تامین میکنند. این موضوع نشان میدهد روند حکمرانی در آن کشورها با ایران تفاوت دارد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که اصل 44 قانون اساسی یک بسته سیاستی کامل است، تصریح کرد: آمادهسازی، واگذاری و توانمند سازی در اصل خصوصی سازی آمده اما برای توانمندسازی بخش تعاون که میتوانند بخشی از اقتصاد را در دست بگیرند غفلت شده است. اگر بخواهیم از سوابق کاری که انجام دادیم درس بگیریم باید گفت سازمان خصوصی سازی باید از زیر مجموعه وزارتخانه خارج و در سطح معاون اول یا مستقیم زیر نظر رییس جمهور اداره شود. به این دلیل که ثروت کشور شده چند شرکت دولتی که باید روی این موضوع حساسیت داشت.
به گفته وی، وزارت اقتصاد خودش بزرگترین بنگاهدار است، در حالی که رییس سازمان خصوصی باید قدرت بالایی داشته باشد. همچنین هیات واگذاری را از دو وزیر و دو نماینده ببریم بالاتر سه قوه در آن نقش داشته باشند. دعوا باید قبل از واگذاری باشد و اگر دادستان کل کشور عضو هیات واگذاری باشد تا حدی مشکلات حل خواهد شد. اگر اعضای هیات واگذاری با حکم رییس جمهور بیایند و قوای دیگر بر روند کار آن ها نظارت کنند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، در نتیجه ارتقا جایگاه باید انجام شود و رییس سازمان خصوصی باید اختیارات بیشتری از یک معاون وزیر داشته باشد.
صالح در پاسخ به پرسش مجری کارشناس برنامه مبنی بر اینکه رویکرد دولت در واگذاریها کسب درآمد است یا خیر گفت: هر کاری در نهایت به درآمد منجر خواهد شد، اما باید توجه داشت طبق اصل 29 اجرای اصل 44 قانون اساسی مصارف و بازسازی ساختاری حتما باید در ادامه واگذاری وجود داشته باشد. به این صورت که اگر بنگاه 100 نیروی انسانی مازاد دارد با یک دهم مبلغ واگذاری آنها را بازخرید و در یک شرکت دیگر ساماندهی کند و بعد به بخش خصوصی برسد که طی سال های گذشته سیر قانونی آن در بودجه نادیده گرفته شده است.
معاون سابق وزیر اقتصاد با بیان اینکه فرآیند واگذاری ناقص است، افزود: پیشنهاد و کاری که من در سازمان خصوصی پیگیری میکردم این بود که دیگر مال نفروشیم و به جای واگذاری یک جایگاه سوخت مخازن هم کنار آن قرار دهیم و کل مجموعه را در بورس پذیرش کنیم و سهام آن به فروش برسد. همچنین به جای واگذاری فولاد مبارکه و گل گهر سهام شرکت ایمیدرو را در بورس عرضه میکردیم و زمانی که یک شرکت بورسی شد، باید ضوابط آن را رعایت کند و فامیل بازی تعطیل خواهد شد.
قائم مقام سابق صندوق توسعه ملی ادامه داد: بر هم زدن مدیریت شرکت ها باعث شده اکنون معدن در اختیار یک نفر است و ذوب آهن سنگ در اختیار ندارد. اگر این مجموعه را با هم دیده بودیم ساختار مدیریتی به هم نمی ریخت.
وی در مورد برکناریاش از سازمان خصوصیسازی گفت: حق هر کسی است که معاونینش را خود انتخاب کند و همه افراد با دو خط می آید با یک خط میروند.
صالح به پرسش مجری کارشناس برنامه در مورد این که اواخر دولت ها واگذاریها نوعی تقسیم غنائم است؟ پاسخ داد: خدا وکیلی این طور نیست.
رییس سابق سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه نحوه قیمتگذاریها را تغییر دادیم ، افزود: برای واگذاری چند نیروگاه یک هلدینگ تشکیل دادیم که در بورس عرضه شوند تا سازو کار قیمت آن مشخص و بهتر بتوانند با توانیر طرف حساب شوند. به نوعی اصلاح ساختار ایجاد کردیم تا مبنا بورس باشد و همه چیز شفاف عرضه شود. یکی از اقدامات دیگر که انجام شد، در سال 98 آیین نامه اهلیت را نوشتیم که قبل از آن قانون صراحتا در مورد آن صحبت نکرده بود. به این صورت که علاوه بر صلاحیتهای عمومی شاخصهای تخصصی هم اضافه شد. از این رو سامانهای باید رونمایی شود که نظارت بعد از واگذاری را بر عهده داشته باشد و روند دریافت همه مجوزهای لازم
را رصد کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، علیرضا صالح، رییس سابق سازمان خصوصی سازی با حضور در برنامه عیار مقوله واگذاری را بزرگترین سیاست اقتصادی پس از انقلاب اسلامی دانست و گفت: برخی شرکتها برای واگذاری هنوز آمادهسازی نشده بودند و جالب است بدانید شرکت مخابرات پس از 12 سال از عمر واگذاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر سر هزار ملک اختلاف نظر دارند، در حالی که این موارد قبل از واگذاری باید انجام شود.
صالح با بیان این که شرکتها بر اساس صورت های مالی واگذار میشوند، افزود: ما بعد از مقوله واگذاری باید نظارت پس از واگذاری هم در نظر داشته باشیم. اصل خصوصی سازی خوب است، اما شاید در اجرا مشکل داریم.
رییس سابق سازمان خصوصی سازی با بیام این که خوب کار کردن با کار خوب کردن تفاوت دارد، گفت: اساسا دولتها نیامدند که خوب کار کنند و اصلا کارفرمای خوبی نیستند، اما برای کارهای خوب میتوانند نقش مهمی ایفا کنند. مانند بهداشت و آموزش که عواید آنی برای شهروندان ندارد. در هیچ کشوری اقتصاد دولتی موفق بیرون نیامده است و شرکت های بزرگ دولتی که برخی به آن اشاره میکنند، باید دید چه حجمی از اقتصاد را در اختیار دارند. برخی شرکت های نفت کشورها دولتی هستند، اما در کنار آنها صندوق ثروت مانند صندوق توسعه ملی ایران شکل گرفته و از سود خودشان بخشی از بودجه را تامین میکنند. این موضوع نشان میدهد روند حکمرانی در آن کشورها با ایران تفاوت دارد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که اصل 44 قانون اساسی یک بسته سیاستی کامل است، تصریح کرد: آمادهسازی، واگذاری و توانمند سازی در اصل خصوصی سازی آمده اما برای توانمندسازی بخش تعاون که میتوانند بخشی از اقتصاد را در دست بگیرند غفلت شده است. اگر بخواهیم از سوابق کاری که انجام دادیم درس بگیریم باید گفت سازمان خصوصی سازی باید از زیر مجموعه وزارتخانه خارج و در سطح معاون اول یا مستقیم زیر نظر رییس جمهور اداره شود. به این دلیل که ثروت کشور شده چند شرکت دولتی که باید روی این موضوع حساسیت داشت.
به گفته وی، وزارت اقتصاد خودش بزرگترین بنگاهدار است، در حالی که رییس سازمان خصوصی باید قدرت بالایی داشته باشد. همچنین هیات واگذاری را از دو وزیر و دو نماینده ببریم بالاتر سه قوه در آن نقش داشته باشند. دعوا باید قبل از واگذاری باشد و اگر دادستان کل کشور عضو هیات واگذاری باشد تا حدی مشکلات حل خواهد شد. اگر اعضای هیات واگذاری با حکم رییس جمهور بیایند و قوای دیگر بر روند کار آن ها نظارت کنند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، در نتیجه ارتقا جایگاه باید انجام شود و رییس سازمان خصوصی باید اختیارات بیشتری از یک معاون وزیر داشته باشد.
صالح در پاسخ به پرسش مجری کارشناس برنامه مبنی بر اینکه رویکرد دولت در واگذاریها کسب درآمد است یا خیر گفت: هر کاری در نهایت به درآمد منجر خواهد شد، اما باید توجه داشت طبق اصل 29 اجرای اصل 44 قانون اساسی مصارف و بازسازی ساختاری حتما باید در ادامه واگذاری وجود داشته باشد. به این صورت که اگر بنگاه 100 نیروی انسانی مازاد دارد با یک دهم مبلغ واگذاری آنها را بازخرید و در یک شرکت دیگر ساماندهی کند و بعد به بخش خصوصی برسد که طی سال های گذشته سیر قانونی آن در بودجه نادیده گرفته شده است.
معاون سابق وزیر اقتصاد با بیان اینکه فرآیند واگذاری ناقص است، افزود: پیشنهاد و کاری که من در سازمان خصوصی پیگیری میکردم این بود که دیگر مال نفروشیم و به جای واگذاری یک جایگاه سوخت مخازن هم کنار آن قرار دهیم و کل مجموعه را در بورس پذیرش کنیم و سهام آن به فروش برسد. همچنین به جای واگذاری فولاد مبارکه و گل گهر سهام شرکت ایمیدرو را در بورس عرضه میکردیم و زمانی که یک شرکت بورسی شد، باید ضوابط آن را رعایت کند و فامیل بازی تعطیل خواهد شد.
قائم مقام سابق صندوق توسعه ملی ادامه داد: بر هم زدن مدیریت شرکت ها باعث شده اکنون معدن در اختیار یک نفر است و ذوب آهن سنگ در اختیار ندارد. اگر این مجموعه را با هم دیده بودیم ساختار مدیریتی به هم نمی ریخت.
وی در مورد برکناریاش از سازمان خصوصیسازی گفت: حق هر کسی است که معاونینش را خود انتخاب کند و همه افراد با دو خط می آید با یک خط میروند.
صالح به پرسش مجری کارشناس برنامه در مورد این که اواخر دولت ها واگذاریها نوعی تقسیم غنائم است؟ پاسخ داد: خدا وکیلی این طور نیست.
رییس سابق سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه نحوه قیمتگذاریها را تغییر دادیم ، افزود: برای واگذاری چند نیروگاه یک هلدینگ تشکیل دادیم که در بورس عرضه شوند تا سازو کار قیمت آن مشخص و بهتر بتوانند با توانیر طرف حساب شوند. به نوعی اصلاح ساختار ایجاد کردیم تا مبنا بورس باشد و همه چیز شفاف عرضه شود. یکی از اقدامات دیگر که انجام شد، در سال 98 آیین نامه اهلیت را نوشتیم که قبل از آن قانون صراحتا در مورد آن صحبت نکرده بود. به این صورت که علاوه بر صلاحیتهای عمومی شاخصهای تخصصی هم اضافه شد. از این رو سامانهای باید رونمایی شود که نظارت بعد از واگذاری را بر عهده داشته باشد و روند دریافت همه مجوزهای لازم
را رصد کند.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
جزییات طرح حمایت مالیاتی، بیمهای و تسهیلاتی از کسبوکارها در ۱۴۰۰
-
ادعای کذب تأمین مالی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت از بورس
-
در اجرای خصوصی سازی مشکل داریم
-
عدم ثبت نام در سامانه املاک و اسکان به منزله خالی بودن ملک است
-
ابتکار بانک قرضالحسنه مهر در حوزه مسئولیت اجتماعی
-
ارایه ۷۷هزار میلیارد تومان تسهیلات کرونایی به خانوارها و مشاغل
-
لیزینگ کارآفرین به بورس می رود
-
معاون بنیاد مستضعفان پرداخت هزار میلیارد تومان وام قرضالحسنه توسط بنیاد علوی به اقشار ضعیف
-
۳۸درصد جمعیت روستایی تحت پوشش خدمات مالی و بانکی پست بانک ایران
اخبار روز
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد