گروه صمت - این روزها با توجه به ممنوعیت واردات خودرو قیمت ها در بازار سر به فلک کشیده است. این در شرایطی است که اخیر قیمت خودرو داخلی نیز روند افزایشی به خود گرفته است. اما با این وجود سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که بعد از انتخابات روند قیمت ها به چه صورت خواهد بود؟. با گذشت زمان بسیاری از افراد امیدوار بودند که بالاخره در سال 98 این ممنوعیت برداشته شود، اما شرایط به همان روال تا پایان سال 99باقی ماند. حالا در سال 1400 با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و امضای سند همکاری 25 ساله ایران و چین گمانه زنی‌ها درباره وضعیت آزاد سازی واردات خودرو بیشتر شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، دولت سیزدهم باید نسبت به بازنگری در اولویت‌های خودرویی اقدام کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد آزادسازی واردات، خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت و تولید صادرات‌محور باید اولویت‌های خودرویی دولت آینده باشد. چنانچه به اولویت‌های یادشده توجه نشود، کلاف سردر گم «خودرو» باز نخواهد شد. خودرو به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور، طی روزهای اخیر سرفصل بسیاری از اظهارنظر‌ها و مناظرات کاندیداهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری بوده است. در این بین هر کاندیدا برای بهبود صنعت و بازار خودرو به ارائه پیشنهادهایی پرداخته، به‌طوری که سیدابراهیم رئیسی بر نحوه صحیح قیمت‌گذاری خودرو تاکید داشته حال آنکه محسن رضایی آزادسازی واردات را راه‌حل مناسبی در این زمینه خوانده است.
این که ریشه تمام مشکلات خودروسازی کشور حمایت‌های بی‌دریغ دولت از این صنعت بوده و این حمایت‌ها بازار انحصاری و بی‌رقیبی را در اختیار تولید‌کنندگان قرار داده، همیشه قبل از هر انتخاباتی از جمله دغدغه‌های کاندیداهای ریاست جمهوری بوده است حال آنکه در هیچ دوره‌ای نیز به طور اساسی به این معضل خودروسازی پرداخته نشد.  هر چند دولت‌های یازدهم و دوازدهم با وعده واگذاری سهام به خودروسازان خارجی یا تعریف فرآیند سه مرحله‌ای واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی در ظاهر قدم‌هایی در این زمینه برداشت اما این پروژه ناتمام مانده و به نظر می‌رسد که از ابتدا نیز عزمی برای پایان دادن به انحصار خودروسازی وجود نداشته است که شاید در دولت سیزدهم نیم نگاهی به آن معطوف شود.
در دولت بعدی واردات خودرو آزاد خواهد شد؟؟
به همین منظور مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در اینباره ابراز امیدواری کرده و به روزنامه اقتصاد سرآمد، گفت: در دولت بعدی به احتمال زیاد واردات خودرو آزاد خواهد شد. امید برآن است که با تغییر دولت ممنوعیت واردات خودرو به کشور برداشته شود و شاهد حضور خودروهای جدید و با کیفیت در بازار خودرو ی
 کشور باشیم.
فشار و تقاضای خودروسازان برای بالا بردن نرخ محصولات
وی ابتدا در خصوص وضعیت قیمت ها در بازار اظهار کرد: متاسفانه هم خودروهای داخلی و هم خارجی افزایش لاک پشتی قیمت را تجربه می‌کنند. علت این افزایش قیمت نیز در اصل به ممنوعیت واردات خودرو به کشور بازمی‌گردد. البته بخش دیگری نیز مربوط به فشار و تقاضای خودروسازان برای بالا بردن نرخ محصولات است. به طور کلی می‌توان گفت هر وقت قیمت خودروهای داخلی بالا می‌رود نرخ مدل های خارجی نیز افزایش می‌یابد. علت بعدی نیز مرتبط با افزایش قیمت دلار است.
پیش بینی رشد 50 درصدی قیمت ها 
دادفر در خصوص آزادسازی واردات خودرو نیز، گفت: به نظر می‌رسد که در راستای افزایش رضایت مندی مردم دولت بعد یک سری فضاها را باز خواهد کرد. اگر به همین شیوه پیش برویم اسفند ماه امسال رشد 50 درصدی قیمت ها را خواهیم داشت. بنابراین دولت ها مجبور هستند بحث واردات خودرو را سریعا آزاد کنند و حتی شاید نرخ تعرفه را نیز کاهش دهند. همچنین قیمت خودروهای داخلی نیز آزاد خواهد شد در نتیجه بازار نیز به تعادل می‌رسد. بنابراین مطمئن باشید که واردات خودرو در دولت بعدی آزاد خواهد شد.
وی در خصوص نحوه دریافت تعرفه نیز گفت: اگر نرخ تعرفه به شرایط قبل باشد قیمت رسیدن محصول به دست مشتری 150 درصد ضربدر نرخ ارزی کالا می‌شود. یعنی برای یک خودروی 30 هزار دلاری با این شرایط قیمتی در حدود 1.5 میلیارد تومان خواهد شد. به عنوان مثال یک سانتافه 2021 قیمتی در همین حدود خواهد داشت. با این وجود می‌توان گفت آزادسازی واردات از نظر روانی روی قیمت ها تاثیر می‌گذارد. مالکان قبلی نیز اقدام به فروش خودرو می‌کنند تا نمونه های جدید را بگیرند و رقابت بین فروشندگان منجر به کاهش قیمت ها خواهد شد.
حالا نیز اولویت‌ها همان اولویت‌هایی است که در دروه‌های مختلف به عنوان شعار تبلیغاتی کاندایدها عنوان می‌شد خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت و باز شدن قفل واردات اگر چه به‌طور حتم می‌تواند مشکلات خودروسازی کشور را به‌طور ریشه‌ای حل کند اما هیچ دولتی در این زمینه مصمم نیست به‌طوری که با روی آمدن هر دولتی، در ابتدا تغییر و تحولات مدیریتی رخ خواهد داد و مدیرعاملی همراستا با سیاست‌های وزارتخانه صمت منصوب می‌شود و پس از آن نیز وعده و وعید‌ها و شکایات و انتقاد از عملکرد خودروسازان و کمبود نقدینگی و باقی سریال خودروسازی ادادمه می‌یابد. 
اینکه چرا هیج دولتی با وجود آگاهی از ساختار معیوب صنعت خودرو کشور قدمی در راستای بهبود آن برنمی‌دارد و خواهان حفظ وضعیت موجود در این شرکت‌هاست را باید در دو سناریو تعریف کنیم: سناریو اول اینکه به نظر می‌رسد دولت در چاه خودروسازی و مشکلات و کمبودها این صنعت افتاده و خارج شدن از این چاه به‌طور حتم بسیار سخت و پرهزینه خواهد بود.