بهزاد خسروی- با تحلیل و ارزیابی سیاست های تجاری کشور از دهه هفتاد تا کنون ، استراتژی جایگزینی صادرات را با توجه به الگوبرداری از کشورهای موفق برای کشور مناسب دانست و در این رابطه اظهارداشت: هر چند اهداف و مقاصد استراتژی جایگزین واردات مثبت است و براساس دیدگاه برخی اقتصاددانان این استراتژی نگاهی توسعه گرا نیز دارد. اما این سیاست دارای ایرادات و اشکالات ساختاری و تضادهای درونی زیادی است که معمولا در صورت فقدان جامعه نگری سبب شکست در رسیدن به اهداف خود می شود. ضمن اینکه تجربه کشورهای مختلف نشان داده که ایجاد صنایع نوپا و گسترش صنایع جدید با این خط مشی کار ساده ای نیست. مشروح این گفتگو را با بهزاد خسروی پژوهشگر مسائل اقتصادی و امور راهبردی بخوانید:
تجریه نشان داده که ایجاد چنین صنایعی نیازمند نیرونی انسانی متخصص و پرورش یافته ،کارشناسان ماشین آلات ، مهندسان متنوع مکانیک و دانش لازم در تعمیر و نگهداری است. عملی کردن این سیاست نیازمند سرمایه گزاف است که معمولا کشورهای دارای این خط مشی نیازمند به گرفتن وام از بانک ها، دولت ها و صندوقهای جهانی هستند. این در حالیست که کشور ما زمانی که این استراتژی را آغاز کرد همزمان دچار تحریم های بین المللی شد ، خود این پدیده یکی از عوامل اصلی شکست در اجرای سیاست جایگزینی واردات محسوب می شود.
برای اجرای این سیاست در کشور، دولتمردان در دولتهای مختلف با بهره گیری از سیاست های حمایتی از قبیل موانع تعرفه ای و اخذ عوارض،کالای وارداتی را گرانتر کردند.نمونه این موضوع گرانی اتومبیل های وارداتی است.در این راستا چتر حمایتی دولت ها در طول چند دهه گذشته در کشور با این نیت آغاز شد که صنایع از مرحله نوزادی به بلوغ برسد ولی متاسفانه با توجه به اینکه چند دهه گذشته است همچنان صنایع مختلف در کشور نیازمند همین حمایتها هستند و نشان میدهد، این صنایع هیچگاه نمی تواند بدون سیاستهای حمایتی ادامه حیات دهند. بعبارتی امکان گذار از وضیعت جایگزین واردات به شرایط تولید صادرات محور ممکن نیست.
چنانچه مروری کوتاه بر اقتصاد کشور در دهه های گذشته داشته باشیم مشاهده خواهیم کرد که بی میلی نسبت به کاهش موانع تعرفه ای و سیاست های حمایتی دولتها که بر پایه آن صنایع باید به رقابت در عرصه منطقه ای و بین المللی وارد شوند، از دلایل اصلی ناکارآمدی این سیاست به شمار می رود و نتیجه این سیاست ایجاد صنایع ناکارآمد با وسعت بیش از پیش در مالکیت دولت است و سیاست های حمایتی منجر به بورکراسی، رانت و فساد شده است. وجود رانت و فساد از یک طرف و انحصاری بودن مدیران کنتور دومی متعلق به طرفداران سیاست جایگزین واردات از طرف دیگر باعث شده اند که همچنان ریل اقتصاد کشور علیرغم ایجاد سازمان های صادراتی و شعارهای صادرات محور، مبتنی بر جایگزین واردات باشد. با شعار خالی نمی توان ادعای داشتن استراتژی توسعه صادرات کرد.
مجدد تاکید می کنم که قوانین موجود، سیاستگذاریهای موجود و حتی نظام بودجه ریزی کشور و نظام نسل اول دانشگاهها، همگی پایه و اساسشان مبتنی بر نظام جایگزین واردات است. اینکه چندین دستورالعمل و یا همایش در زمینه صادرات داشته باشیم نمی تواند نظام صنعتی و اقتصادی کشور را به سمت داشتن استراتژی توسعه صادرات یا جایگزینی صادرات سوق دهد.
نظام چند نرخی ارز، اقتصاد دولتی در کشور، عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، مدیران کنتور دومی و یارانه های متعدد در کشور همگی دلایل کافی برای وجود ریل اقتصادی کشور بر استراتژی جایگزین واردات است. هنوز بسترهای لازم از قبیل قوانین سیاستگذاریها و خط مشی ها و نظام بودجه ریزی کشور با نظام صادرات محور فاصله زیادی دارد و باید اقدامات جامع در این زمینه صورت پذیرد.
سیاست و استراتژی جایگزینی واردات مانند هر سیاست تجاری و اقتصادی دیگری، موافقان و مخالفانی دارد. در کشور ما نیز در این مورد افراط و تفریط هایی صورت گرفته است. عده ای آن را از اول پروژه ای شکست خورده می دانند ولی با توجه به اینکه این سیاست در اکثر کشورهای جهان با شکست مواجه شده و از طرفی بعد از گذشت چندین دهه، هنوز این سیاست وجه غالب در تصمیمات کشور را دارد رویکرد منفی آن بیش از پیش مورد توجه امثال بنده قرار دارد. این سیاست بایستی حداکثر بعنوان یک گذار و یک مرحله نهایتا بعد از یک دهه کنار گذاشته می شد و دولتها عزم جدی در جایگزینی سیاستهای دیگر به خرج می دادند.
در صورت امکان مقایسه سیاست اقتصادی کشور با کشورهای ترکیه و کره جنوبی چه نتیجه ای می توان گرفت؟
خسروی: از مطالعه و تحقیقات انجام شده و آنچه در سیاستگذاریها و اجرا می توان دید، همانطور که اشاره شد، بی شک سیاست جایگزینی واردات بعنوان راهبرد غالب در کشور در جریان است. از سال 68 تا 76 دولتمردان بی توجه به نتایج شکست استراتژی جایگزینی واردات، بدون مطالعه و بدون منتقد جدی این سیاست را در پیش گرفتند. این درحالی بود که کشوری همچون کره جنوبی 20 سال قبل از ما این سیاست را تجربه و با توجه به نتایج غیرمقبول آن به سمت راهبرد توسعه صادرات پیش رفت. حتی کشور ترکیه در سال 1985 از راهبرد جایگزینی واردات به راهبرد توسعه صادرات گام برداشت. یعنی در سال 1363 ترکیه با درک نظام اقتصادی جهانی تغییر رویه داد. نه تنها این دو کشور بلکه اکثر کشورهای G20 یا با راهبرد توسعه صادرات ویا جایگزینی صادرات شروع به حرکت کردند. متاسفانه دولتها تا کنون هیچگاه اقدام جدی برای تغیر رویکرد نداشته اند. جالب توجه این است که انتقاد از دولتهای قبلی به یک عادت مرسوم تبدیل شده است غافل از اینکه رویه ها در دولت های خودشان همان رویه های قبلی بوده ویا هست.
شاید در یک دولتی شاهد افزایش صادرات بوده ایم ولی این افزایش صادرات ناشی از داشتن استراتژی توسعه صادرات و یا جایگزینی صادرات نیست. با مراجعه به اجزای کالاهای صادر شده درمی یابیم که بالغ بر 50 درصد از صادرات غیر نفتی مربوط به گاز طبیعی، میعانات گازی و پتروشیمی بوده است و مابقی نیز که تحت عناوین دیگر ظاهر می شوند از مشتقات نفتی هستند. این عملکرد نشان از آن دارد که کالاهای غیر نفتی کشور که قدرت صادراتی دارند محدود و بخش قابل توجهی از آنها مواد خام و فرآوری نشده است که بعنوان کالاهای واسطه ای از طرف کشورهای خارجی خریداری می شوند.
در اینجا میخواهم مجدداً به چالش بزرگ پروژه های نیمه تمام دولتی و حتی بخش خصوصی در کشور اشاره کنم که از ۶۵ هزار پروژه نیمه تمام استانی و 6هزار پروژه ملی، صنعتی و کشاورزی؛بخش قابل توجهی از آنها توجیه اقتصادی ندارند و یا ظرفیت آنها در کشور تکمیل شده است. این چالش عمدتاً ناشی از استراتژی جایگزینی واردات است چرا که اگر رویکرد صادراتی وجود داشت قطعاً از پشتوانه های امکان سنجی عملی برخوردار بودند. اگر گذری بر توسعه زیرساختهای صنعتی در کشور داشته باشیم این سوال پیش می آید که چند درصد از آنها قابلیت رقابت پذیری در سطح منطقه و یا جهان را دارند.
رشد اقتصادی پایدار ،کاهش بیکاری و فقر و حذف رانت و فساد در سایه راهبرد تولیدِ صادرات محور
راهبرد توسعه صادرات و جایگزینی صادرات را چگونه ارزیابی می کنید؟
خسروی:حدوداً از دهه هفتاد(۱۹۷۰) اکثر اقتصاد دانان متوجه اشکالات ساختاری و اجرایی استراتژی جایگزینی واردات شدند. چرا که علیرغم موفقیتهای نسبی در کشوری همچون هندوستان، ولی این رویکرد نتوانست رشد اقتصادی، بهروه وری و کاهش نرخ بیکاری و فقر را به دنبال داشته باشد. در این شرایط برخی کشورها از جمله کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، برزیل، هنگ کنک راهبرد توسعه صادرات را جایگزین کردند. به تدریج حمایت های غیر موثر را کاهش و توسعه فضای رقابتی و نوآوری و خلاقیت را در دستور کار خود قرار دادند. این نتیجه گیری که برخورداری از یک رشد اقتصادی پایدار در گرو تلاش و بهره وری و رقابت نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه ای و جهانی بود آنها را بیدار کرد.
در این راستا با اصلاح نظام بانکی، تک نرخی کردن ارز، اجرای سیاست های تشویقی صادرات، رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار، عدم مداخله دولت در اقتصاد،معافیت گمرکی در خصوص کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، کاهش مالیات بر درآمد صادرات و دهها مورد دیگر شرایط را برای اجرای این استراتژیها فراهم کردند. این کشورها حضور دولت در اقتصاد را همانند چشمه ای برای تولید فساد، رانت و تبعیض تلقی کردند و ایده دولت کوچک را اجرایی کردند. تعداد کارکنان کشور کره، ژاپن، هنگ کنک در مقایسه با ایران روشنگر این موضوع است.بنابراین فساد و رانت به حاشیه رفت و بهره وری و نگاه صادرات محور ظاهر شد. هر چند در اجرا باتوجه به شرایط کشورها نتایج متفاوتی بدست آمد ولی در هر حال قابل مقایسه با استراتژی جایگزینی واردات نبود.
اما سیاست توسعه صادرات با توجه به تمامی نتایج مطلوبی که برای کشورهای پیشرفته و در حال رشد برجای گذاشته امروزه جای خود را به استراتژی جایگزینی صادرات داده است. مطالعه کشورهایی از جمله چین و اندونزی می تواند الگوهایی مناسب برای کشور ما باشد.
یکی از پدیده هایی که کشور ما را با چالش بزرگ مواجه کرده است وجود منابع نفتی و گازی است. درآمدی که حاصل می شود متاسفانه دولتمردان را بیمه کرده است. این پدیده آنچنان دولتمردان را بیمه کرده، که هم اکنون اکثر قریب به اتفاق مدیران، همان مدیران سال ۱۳۶۰ هستند. مدیرانی که اندک تمایلی برای جهت گیریهای بزرگ ندارند. چراکه هر زمان با مشکلی مواجه می شوند صندوقی پر از دلار حاصل از فروش نفت به داد آنها می رسد. در هر حال امیدوارم فرصتی مهیا شود که اندونزی بعنوان پیشتاز استراتژی جایگزین صادرات به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد تا مخاطبان بیش از پیش بهرمند شوند.
لزوم تغییر مسیر از جایگزینی واردات به استراتژی
 جایگزینی صادرات
به نظر شما در شرایط فعلی کشور باید از چه استراتژی تجاری و اقتصادی برخوردار باشد؟ چه راهکارهایی برای آن وجود دارد؟
خسروی: بی شک نمی توان یک نسخه واحد برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی یک کشور ارائه کرد. اما از طرفی کشورهای G20 و پیشرو و از طرفی کشورهای در حال توسعه وجود دارند که از الگوهای تجربه شده استفاده می کنند، همین اندونزی با اینکه کشوری نفت خیز است و از جهات زیادی با کشور ما مشابهت دارد اما با حرکت در مسیر توسعه صادرات بسیاری از مشکلات اقتصادی خود را مرتفع کرده است.
قطعاً در کشور ما باید بر اساس ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه مشخصی برای پیشرفت کشور اتخاذ شود. آنچه مسلم است نه تنها سیاست جایگزین واردات بلکه استراتژی توسعه صادرات نیز جوابگوی وضع فعلی کشور ما نیست. با توجه به انتقاداتی که در سالهای ۱۹۹۰ به بعد بر استراتژی توسعه صادرات وارد شد. نظریه پردازان بیشتر بر این معتقدند که راهبرد توسعه اقتصادی می بایستی بر دانش، نوآوری و خلاقیت و شاخصهایی همچون افزایش توان رقابت، افزایش سطح رفاه مردم و رشد اقتصادی و دیگر مولفه ها باشد.
با توجه به اینکه در کشور ما ریل اقتصاد بر استراتژی مشخصی نیست و تقریبا ملغمه ای از ترکیبهای مختلف در هم تنیده است. بطوریکه هر دولتی می تواند ادعای داشتن هر استراتژی تجاری و اقتصادی را داشته باشد، می طلبد که کشور در مسیر و ریل استراتژی جایگزینی صادرات قرارگیرد. ابتدا تمام قوانین و سیاستگذاریها و حمایتهای قضایی بازنگری و سپس بازنویسی شوند باید رابطه بین صنایع بزرگ کشور و صنایع کوچک و متوسط مکمل و پایین دستی بازنگری و تنظیم شود بطوریکه مزیتهای موجود در صنایع بزرگ بیشتر متوجه صنایع داخلی شود تا رقبای خارجی. اصلاح و تغییر مسیر کنونی می تواند با اتخاذ راهکارهایی صورت پذیرد که اهم آنها به این شرح است:
-ابتدا با اتخاذ سیاستهای مالیاتی شیب قیمت مواد اولیه تولید صنایع بزرگ به سمت تامین و تقویت صنایع مکمل داخلی برگردد. بعبارتی معافیت مالیات بر درآمد صادرات مواد اولیه پتروشیمی، پالایش و فلزات پایه حذف شود.
-با ارائه مکانیزم، سازوکار سنجش آستانه رقابت پذیری، استرداد مالیات ارزش افزوده در صادرات مواد اولیه کلا و یا حداقل بصورت جزئی متوقف شود.
-در یکسری از بخشهای اقتصادی و صنعتی لازم است، نرخ خوراک یا سایر حقوق دولتی صنایع بزرگ برای جبران اثر هزینه بازنگری و تعدیل شود به نحوی که سودآوری متعارف این صنایع برقرار باشد.
-برای ایجاد صنایع بزرگ جدید یا توسعه تولید صنایع بزرگ موجود، تخفیف های خوراک به میزان 20% به مدت 5 سال از زمان بهره برداری در نظر گرفته شود به نحوی که ایران جذاب ترین قطب سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، پالایش و فلزات پایه باقی بماند.
-نظام رگولاتوری برای حوزه نفت، پتروشیمی و سایر بخشهایی که انحصار دولتی یا قانونی وجود دارد طراحی و اجرا شود.
-در صورت امکان تغییر فن آوری، سازوکاری برای تغییر خوراک پتروشیمی های مصرف کننده خوراک مایع، به خوراک گاز با استفاده از تسهیلات ماده 12 تدارک دیده شود.
-کلیه مشوق های صادراتی برای صنایع بزرگ (از جمله جوایز صادراتی، انتخاب به عنوان صادر کننده نمونه و مانند اینها) حذف شود و منابع آن به تشویق صنایع مکمل آنها ( صنایع متوسط و کوچک) منتقل شود.
-به جای مشوق های صادراتی برای صنایع بزرگ، مشوق ها و الزاماتی در راستای نوآوری تحقیق و توسعه و سازگاری با محیط زیست مقرر شود تا موجب شود صنایع بزرگ به بومی سازی فن آوریها و بهره وری بیشتر سوق یابند و مخاطرات محیط زیستشان به حداقل رسد.
-برای رقابتی نگه داشتن بازار مواد اولیه و جلوگیری از تنبلی حاصل از اتکا به منابع ارزان،حقوق ورودی مواد اولیه تولید داخل ( محصولات صنایع بزرگ) به سطح صفر کاهش یابد.
-کلیه دستورات مداخله گرایانه دولت در قیمت گذاری تولیدات صنایع متوقف شود.
این راهکارها می تواند بعنوان پروژه هایی در قالب استراتژی جایگزینی صادرات در بخش نفتی - گازی - معدنی بکار گیرد. حال باید دید برای اجرای این موارد که نمونه های بسیار کمی برای حرکت در مسیر ریل استراتژی جایگزینی صادرات است چه بسترهایی از قوانین- سیاستگذاری و مولفه های دیگر نیازمندیم و از همه مهمتر آیا با مدیران موجود که پرورش یافته و شکل گرفته در راهبردهای دهه ۱۹۸۰ میلادی هستند می توان حرکت کرد؟
وضع موجود هیچگاه مبتنی بر استراتژی اقتصاد مقاومتی نیست.سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش اقتصادی نشان دهنده تاکید ایشان بر اقتصادی است که دارای استراتژی جایگزین صادرات باشد و اقتصاد مقاومتی، رویکردی است که ساختار آن می تواند استراتژیهای جدیدتر را در خود جای دهد که اندیشمندان اقتصادی و حرکت رسانه به این موضوع می تواند یارای این نیاز مهم کشور باشد.