در همایش توسعه صادرات صنایع پلیمری، ضمن تشریح وضعیت این صنایع، لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه خام به‌عنوان فرصتی مناسب برای توسعه صنایع پلیمری موردتوجه قرار گرفت.نائب رئیس اتاق ایران در خصوص نقش سیاست‌های تنظیم بازار در توسعه صادرات گفت: افزایش وزن بخش خصوصی و تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که می‌تواند سیاست‌های تنظیم بازار را بهبود بخشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، حسین سلاح ورزی در همایش توسعه صادرات صنایع پلیمری افزود: در طول سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های سخت، توسعه صادرات و به‌خصوص توسعه صادرات محصولاتی که ارزش‌افزوده بیشتری دارند، اهمیت پیدا کرد؛ چراکه کشور که در تنگنای درآمدهای ارزی قرار گرفته بود و بااین‌حال شاهد دخالت‌های دولتی در صادرات بودیم.
او با تأکید بر اینکه هرگونه مداخله دولت در بازارها می‌تواند زیان‌آور باشد، مداخله سیاست‌گذار ارزی در سیاست‌گذاری‌های تجاری را نیز از مشکلات صادرات در چند سال اخیر دانست.نائب رئیس اتاق ایران افزود: واقعیت این است که وجود محدودیت‌های شدید درآمدهای ارزی سیاست‌گذاران کشور را مجبور می‌کرد که اولویت‌ها را تغییر دهند.او گفت: اگر بخواهیم بدون در نظر گرفتن مواد خام صادرات صنایع تکمیلی را در نظر بگیریم، شاهد آن هستیم که صنایع تکمیلی حدود ۲.۷ میلیارد دلار صادرات دارند.سلاح ورزی ادامه داد: حدود ۱.۰۳ میلیارد دلار مربوط به محصولات نهایی پلیمری است. حدود ۴۰۰ میلیون دلار به‌صورت بسته‌بندی است و سایر پلیمرها نیز رقمی حدود ۱.۳ میلیارد دلار را تشکیل می‌دهند.
سلاح ورزی ادامه داد: سهم صنایع مختلف در صادرات نشان می‌دهد که در سال ۹۹ ارزآورترین صنعت، محصولات پلاستیکی بوده‌اند و رتبه اول را در مقایسه با سایر بخش‌ها داشتند.نائب رئیس اتاق ایران افزود: نوسان قیمت‌ها هرگاه از تعادل خارج می‌شود، نیاز به رگلاتوری حس می‌شود، اما اگر بخواهیم جزئی‌تر نگاه کنیم، شاهد آن خواهیم بود که بخش عرضه و تقاضا در صنعت پلیمر رکن‌های مختلفی دارند.
سلاح ورزی اظهار کرد: دراین‌بین می‌توان به موضوعاتی مانند تقاضای مصرفی، تقاضای سرمایه‌ای و تقاضای سفته‌بازی در بخش تقاضا اشاره کرد و همچنین گفت که موضوعاتی مانند تولید داخلی، واردات و موجودی انبارها در بخش عرضه اثرگذارند.او همچنین در خصوص اثر وضعیت اقتصاد کلان بر حجم تقاضا گفت: تجربه نشان داده به‌شرط وجود بازار فروش محصولات؛ تقاضای واقعی تولیدکننده حتی به کمک واردات، درنهایت تأمین می‌شود اما در تلاطم‌های اقتصادی برای استفاده از نوسان قیمت‌ها، سفته‌بازی در بازار مواد اولیه رونق می‌گیرد و این یکی از ریسک‌های مهم تولیدکنندگان است که خروجی آن افزایش قیمت‌ها و رشد قیمت تمام‌شده خواهد بود.سلاح ورزی ادامه داد: در بازار ناآرام، با تکانه‌های تورمی یا نوسان بهای ارز، تولیدکنندگان مجبور خواهند شد تا از موجودی انبارهای بیشتری از مواد اولیه و محصول نگهداری کنند تا ریسک نوسان قیمت‌ها کاهش یابد. هم‌اکنون حتی 4 ماه موجودی مواد اولیه و 2 ماه موجودی محصول را شاهد هستیم. این نکته به افزایش جدی هزینه‌ها منجر می‌شود و نیاز به سرمایه در گردش بالاتری دارد.او تصریح کرد: وضعیت معاملات محصولات پتروشیمی نشان می‌دهد که درمجموع برای یک دوره ۹ ساله از سال ۹۰ تا ۹۹ بازار تقریباً متعادل بوده است و اثر زیادی بر حجم معاملات مواد اولیه وجود نداشته است و این روند همچنان صعودی است.