بازنشر / گروه اقتصاددریا - احمد وخشیته - نکته قابل تامل آنجا بود که الهه کولایی، اینبار اما زمان این رویداد را مناسب نداست و در حساب توئیتری خود نوشت: «شرایط داخلی و خارجی کشور برای توافق در مورد رژیم حقوقی دریای خزر مناسب نیست. نباید سندی را برای تعیین حقوق و تکالیف مردم ایران در این دریاچه امضا کرد. بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آشکارا بیانگر تامین منافع روسیه در پیش نویس آکتائوی قزاقستان است.»از سوی دیگر عبدالله رمضان زاده، سخنگوی وقت دولت خاتمی نیز طی توئیتی هشدار داد که «امضای هر گونه توافقی درباره رژیم حقوقی دریای خزر در شرایط فعلی و بین المللی کشور و نوع رفتار روس ها با ما، به ضرر منافع ملی است.»نهایتا وز یکشنبه دوازدهم اوت، روحانی برای امضا کنواسنیون حقوقی خزر روانه قزاقستان شد، اگرچه ابهامات در رابطه با سهم ایران از دریای خزر شدت بیشتری به خود گرفته بود. در همین رابطه محمود صادقی نماینده تهران در حساب توئیتر خود نوشت: «رئیس جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟ آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند.»
با این حال روحانی امضای این قرارداد را انجام داد تا پرونده مذاکرات بیش از دو دهه روسای جمهور بسته شود و پیش از آن به بیان این جمله بسنده کرد که تعیین رژیم حقوقی بستر دریایی خزر به مذاکرات بیشتری نیاز دارد. اما در این میان یک پرسش مهم وجود دارد:
سهم ایران پیش از کنوانسیون خزر مشخص شده و یا پس از آن قابل مذاکره است؟
هنگامی که فردی دارای یک واحد در یک ساختمان است، لازم است تا هرزچندگاهی در جلسات شورای ساختمان شرکت کند تا در رابطه با موضوعات پیش آمده و یا پیش روی ساختمان در مشاعات، اعضا با یکدیگر گفتگو و تصمیم گیری کنند. البته اگر در حوزه خصوصی واحد مسکونی و یا اداری فردی نیز مشکلی وجود داشته باشد که تاثیر آن بر دیگر اعضا و یا مشاعات بروز کرده باشد نیز طبعتا مورد بررسی قرار می گیرد. در اینجا یک موضوع کاملا بدیهی است: اینکه حدود ملک شخصی افراد و مشاعات مشخص است؛ طبیعتا به دور از عقل است که افراد برای ساختمان قوانینی مشخص کنند و به دنبال نظم و آرامش در مشاعات باشند، اما حدود شخصی و مشاعات هر فردی مشخص نشده باشد و یا آن را موکوول به آینده کنند؛ چراکه اهمیت تعیین حدود بر وضع قوانین مقدم است. این موضوع در رابطه با ماده ها و بندهای کنوانسیون دریای خزر نیز صدق می‌کند؛ چه طور امکان دارد آن طور که مقامات وزارت خارجه ایران و جریان خبری وابسته به آنها اعلام کرده‌اند، هنوز تعیین خطوط مبدا و تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر صورت نگرفته باشد؛ در این صورت چگونه می‌توان به عنوان مثال بند یک و هشتم ماده سه و یا ماده چهارم این کنوانسیون را تفسیر کرد و بر اساس چه حدودی کشورها موظف هستند تا به این قوانین پایبند باشند. در حال حاضر اگر سهم ایران ۲۰ درصد باشد، میدان گازی امیرکبیر متعلق به ایران است، اما اگر میان ۱۱ تا ۱۳ درصد باشد چه اتفاقی رخ خواهد داد. در حال حاضر میان چهار کشور دیگر اختلافی وجود ندارد و به تقسیم بندی‌های داخلی انجام شده میان خود پایبند هستند (همان تقسیماتی که در زمان ریاست‌جمهوری خاتمی، ایران آن را رد کرد و تقسیم‌بندی ۲۰ درصدی برای هر یک از کشورها مطابق قانون دریاچه ها را مطرح کرده بود). اکنون دو حالت وجود دارد: یا دیپلمات‌های دولت تدبیر و امید روحانی پیش از امضای این کنوانسیون، در رابطه با سهم ایران از خزر به نتیجه رسیده‌اند و فعلا مصلحت را بر این می‌دانند که در سکوت خبری و به دور از اطلاع‌رسانی به افکار عمومی در جامعه پیش ببرند؛ و یا این که با امضای این کنوانسیون، اگر نگوییم به طور رسمی، تلویحا تفاهم‌نامه‌های دو و سه جانبه میان کشورهای خزر را بر خلاف گذشته پذیرفته‌اند و امید دارند در آینده برای حل آن دور جدیدی از گفتگوها را میان خود و آذربایجان و ترکمنستان آغاز کنند. مذاکراتی که می‌توان ادعا کرد نتیجه آن از هم اکنون تقریبا مشخص است.
بدون شک مهمترین دستاورد کنوانسیون خزر، تثبیت رهبری روسیه بر این منطقه است. قزاقستان که همواره با خردگرایی در کنار روسیه منافع خود را دنبال می‌کند و سعی دارد تعاملات خود با غرب را نیز در تقابل با مسکو قرار ندهد. آذربایجان و ترکمنستان و ایران نیز برای تثبیت در مرزبندی خود در صورتی که پیشتر انجام نشده باشد، به حَکمی چون کرملین نیازمند هستند تا منازعات احتمالای آنها را داوری کند.
از سوی دیگر مسکو خط بطلانی نیز بر ورود نیروهای نظامی خارجی در محدوده خزر کشیده است، موضوعی که احتمالا آن را برای ایران نیز تحت عنوان برد-برد تعریف کرده تا تهران را مجاب سازد در شرایطی که با برجام بدون آمریکا به سر می برد، به خزر ۱۳ درصدی بدون آمریکا و اسرائیل رضایت دهد؛ چرا که در غیر این صورت نه تنها به ۲۰ درصد نمی‌رسد، بلکه امنیت منطقه شمالی آن نیز با چالش روبرو می شود. در این میان مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و ورود غیرقانونی افراط‌گرایان که بیش از هر کشور دیگری در منطقه خزر، روسیه را تهدید می‌کند نیز زیر سایه امنیت ناشی از این کنونسیون رفع می‌شود و روسیه می‌تواند شاهراه خزر برای کریدور شمال-جنوب را مطابق قوانین خود پیش ببرد.در هر صورت حسن روحانی نام خود را به کنوانسیون خزر گره زد، تا در کنار برجام این توافقنامه منطقه‌ای نیز در داخل ایران به نام وی گره بخورد. بدون شک هیچ عقل سلیمی به دنبال سهم ۵۰ درصدی ایران در دریای خزر نیست، چرا که چنین چیزی بر روی نقشه و در واقعیت محال است، اما به نظر می‌رسد سهم ایران از بزرگترین دریاچه جهان نباید کمتر از ۲۰ درصد باشد. خزر اما آرام و صبور در تاریخ ایران آب رفته است؛ اما عجیب آنکه میان سال‌های اخیر، دلواپسانی را به خود اختصاص نداده است؛ شاید چون همسایه شمالی روسیه است و نه آمریکا.
دانشجوی دکتری علوم سیاسی در دانشگاه دوستی ملل روسیه