معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور با بیان اینکه دوران نصب تابلوی «ساحل اختصاصی است؛ ورود ممنوع» در سواحل کشور به سر آمده است، گفت: تصرفات ساحلی غیرقانونی را در شمال کشور شناسایی کرده ایم.
به گزارش اقتصادسرآمد، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور که در راس هیاتی به منظور بررسی آخرین وضعیت اجرای اولویت های سی گانه اقتصادی وزارت کشور در سال جاری و بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی استان گلستان به گرگان سفر کرده است وضعیت تصرف سواحل در جنوب و شمال کشور را تشریح کرد.
دین پرست درباره دستگاه‌هایی که به موجب قانون و برای ارائه خدمت در سواحل مستقر هستند خاطر نشان کرد: مستندات قانونی استقرار این دستگاه‌ها در سواحل درخواست شده و این مستندات در حال بررسی است.
معاون وزیر کشور همچنین با اشاره به اینکه برخی از دستگاه‌ها در پیگیری های قانونی به عمل آمده از تصرفات موجود در سواحل رفع تصرف نموده و سواحل را تخلیه کرده‌اند از سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشرو در این زمینه نام برد. 
وی در عین حال افزود با وجود همکاری مثبت برخی از دستگاه ها، متأسفانه تعداد دیگری از دستگاهها با ارائه بهانه‌های واهی فعلاً از اجرای قانون سرباز زده اند که پیگیری های وزارت کشور در این خصوص تا حصول نتیجه قانونی نهایی و ازادسازی تصرفات غیرقانونی، بی وقفه و بدون تبعیض ادامه خواهد یافت.
معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد: دوران نصب تابلوی «ساحل اختصاصی است، ورود ممنوع» در سواحل کشور به سر آمده است و تصرفات ساحلی غیرقانونی را در شمال کشور شناسایی کرده ایم که شامل ۱۸۰ کیلومتر از۸۹۰ کیلومتر  از کل نوار ساحلی دریای خزر ، معادل ۲۰ درصد و با وسعتی بالغ بر ۴۶۰ هکتار می باشد که ۹۶ کیلومتر از آن معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاه های دولتی است، ۱۲۱۴ متر معادل ۶۷ صدم درصد در اختیار دستگاههای تابعه قوه قضاییه، ۲۲۰ متر معادل ۱۲ صدم درصد در اختیار دستگاه های تابعه قوه مقننه، ۲۸ کیلو متر معادل ۱۵،۵ درصد در اختیار نیروهای مسلح، ۱۸،۵ کیلومتر معادل ۱۷ درصد در اختیار شهرداری ها، ۳۳ کیلومتر معادل ۱۸ درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و ۶ کیلومتر معادل  ۲ درصد نیز در اختیار سایر نهادها قرار دارد.دین‌پرست افزود: در خصوص سواحل شمال کشور فرصت ۶ ماهه ارائه شده به دستگاهها برای رفع تصرفات غیرقانونی از سواحل و ارائه مستندات قانونی مرتبط با تصرفات انجام شده به پایان رسیده و تا هفته بعد گزارش اقدامات دستگاه ها در راستای اجرای قانون و دستورات رییس جمهور ، در جهت ازادسازی تصرفات غیرقانونی ، برای طرح در دولت و اقدام قانونی ، به رئیس محترم جمهوری ارائه خواهد شد.