تجربه ۱۴ ساله انجام خصوصی‌سازی‌ها به دلایل مختلف نتیجه‌ای جز ناکامی و اتلاف منابع ملی نداشته است، به همین خاطر است که اخیرا وزارت اقتصاد درصدد است با استفاده از قانون جدید مجلس، خصوصی‌سازی‌ها را به شیوه‌ای جدید پیش‌ ببرد تا بتواند با تقسیم مالکیت، اثبات اهلیت و شفافیت بیشتر از حجم آسیب‌های واگذاری‌ها بکاهد.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایسنا، همزمان با بروز مشکلات در مجموعه‌های واگذار شده به بخش خصوصی همچون کارخانه نیشکر هفت تپه، همه توجهات به سمت نحوه خصوصی‌سازی‌ها جلب شد. خصوصی‌سازی در کشور ما حدود ۱۴ سال است که با هدف افزایش بهره‌وری در بنگاه‌های دولتی آغاز شده اما در عمل به ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های واگذار شده منجر شده است. به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی از زمان تأسیس سازمان خصوصی سازی تاکنون بیش از ۱۴۵ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده که در این میان ۲۶ هزار میلیارد تومان مربوط به سهام عدالت و ۳۰ هزار میلیارد تومان هم بابت رد دیون دولت بوده و باقی سهام هم به صورت تدریجی، ترجیحی و بلوکی به عموم متقاضیان واگذار شده است. اگر ۳۰ هزار میلیارد تومان را از کل سهام واگذار شده بابت رد دیون دولتی یا بدهکاری‌های دولت کسر کنیم حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. واضح است که این رقم بسیار بالا است که می‌توان آن را یک ابر جابه جایی در اقتصاد نامید. اما چرا این جا به جایی عظیم نتوانسته است موفق باشد سوالی است که بسیاری از کارشناسان پاسخ آن را علاوه بر مسائل مربوط به برگزاری مزایده، در عدم "اهلیت" خریداران این سهام دولتی جستجو می‌کنند. طبق یک اصل مهم اقتصادی «دولت بنگاه‌دار خوبی نیست» و به تنهایی نمی‌تواند از عهده رونق یک اقتصاد برآید و بنابراین نیاز است تا کسانی که خود در حوزه‌های مختلف تخصص دارند بیایند و افسار امور را در دست بگیرند و کسب‌وکار را از دولت تحویل گرفته و متحول کنند. بدیهی است که این تحول را کسی می‌تواند به وجود بیاورد که خود خاک‌خورده آن کسب‌وکار باشد. بر همین اساس وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز که خود از همان ابتدا با خصوصی‌سازی‌ها مشکل داشت و بیشتر آن را "واگذاری" خطاب می‌کرد تا خصوصی‌سازی اخیراً در جلسه‌ای که با فعالان اقتصادی داشت از شیوه‌های جدید در خصوصی‌سازی‌ها پرده برداشت و گفت که از هفته آینده خصوصی‌سازی‌ها به صورت "کنسرسیومی" و "تملیک به شرط اجاره" انجام خواهد شد. فرهاد دژپسند در حاشیه این نشست با اشاره به ضرورت استفاده از شیوه‌های متنوع در انجام واگذاری‌ها اظهار کرد: ممکن است شرکت‌های خصوصی نتوانند یک شرکت را به طور کامل خریداری کنند و بنابراین در این جلسه قرار شد تا فعالان بخش خصوصی بروند و یک کنسرسیوم برای خریدهای خود تشکیل دهند.  اهلیت یک اصطلاح اقتصادی است که از کلمه "اهل" و به جا بودن می‌آید. در علم اقتصاد اهلیت به این معناست که طرفی که این سهام دولتی را در حوزه‌های مختلف (برای مثال نیشکر) خریداری می‌کند، اصطلاحاً خودش این‌کاره باشد و در جریان فرایند تولید نیشکر باشد یا قبلاً سابقه مدیریتی در این حوزه را داشته باشد. در این شرایط است که طرف خریدار سهام دولتی می‌تواند به نحو احسن کارخانه واگذار شده را اداره کند تا در نهایت به بهره‌وری موردنظر برسد.
در غیر این صورت خریداران سهام دولتی می‌توانند از امتیازاتی که با قیمت بسیار کمتر از ارزش واقعی خریداری کرده‌اند سرخوش شده و به سوءاستفاده از آن در جهت اهداف شخصی یا زد و بندهای مالی و سفته‌بازانه بپردازند.