گره فروبسته‌ی مردمسالاری و دموکراسی در ایران از دوران نهضت مشروطه همچنان ادامه دارد. این گره در هنگامه‌هایی مانند نهضت ملی شدن صنعت نفت و به لطف مردانی چون دکتر «محمد مصدق» اندکی باز اما به‌سرعت و با طراحی کودتایی ننگین در 28 مرداد سال 32 دوباره به گره‌ای کور تبدیل شد.
در 22 بهمن 57 این گره در حال باز شدن کامل بود که باز توسط «محافلی الیگارشی» و به کمک نا آرامی‌های سیاسی، وحشت و بهانه جنگ داخلی و همچنین هجوم ناجوانمردانه ارتش صدام، دوباره کورتر و محکم‌تر از همیشه شد.
دوم خرداد 76، رخدادی در عرصه سیاسی ایران بود که بسیاری امیدوار شدند می‌شود این گره فروبسته را اندکی شل کرد اما باز ــ جناح‌هایی که منافع شخصی و محفلی خود را در انسداد سیاسی و نبود دموکراسی می‌دیدند، این گره را همچنان فروبسته نگاه داشتند.
رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 اما تاکیدی بر این نکته بود که تا رسیدن به دموکراسی راهی طولانی و موانعی پرشمار درپیش است زیرا از چهار رکن دموکراسی با محدودیت های بسیاری مواجه اند.
1 ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توسط برخی نهادهای به‌طور دائم در حال نقض شدن است و شاهد این مدعا یکی از پرکارترین معاونت‌های ریاست جمهوری یعنی «معاونت پیگیری و اجرای قانون اساسی» است که بسیاری از موارد نقض این قانون بالادستی را به بسیاری از نهادهای حاکمیتی و دولتی گوشزد کرده و می‌کند.
2 ـ نظام پارلمانی که در بخش دوم این نوشتار به آن پرداخته خواهد شد.
3 ـ احزاب سیاسی که عملا بی‌اثر و خنثی شده‌اند و به‌جز مواردی کمتر از شمار انگشتان یک دست ــ سایرین فقط نامی دارند و سایه‌ای کمرنگ که در تدوین اساسنامه یا مرامنامه خود نیز درمانده‌اند و نقش مهمی در سپهر سیاسی کشور نمی‌توانند ایفا کنند.
4 ـ مطبوعات که بیشتر به لطیفه تبدیل شده‌اند زیرا وضعیت رکن چهارم دموکراسی در ایران به‌قدری اسفبار است که تنها باید برایش مرثیه‌ای جانسوز نوشت و های‌های گریست. مطبوعات کاغذی که مرز «کما و اغماء» را هم در نوردیده و در شرف مرگ هستند و رسانه‌های غیرکاغذی هم که وضعیت اندک بهتری دارند، کارکردهای اصلی خود را از دست داده و تنها تلاش می‌کنند که به سرنوشت همکاران کاغذی خود تبدیل نشوند.
اما مجلس یا نظام پارلمانی، دیگر موجری تمام قد به نام «ملت» ندارد و در واقع ملت، مستاجر این خانه شده و ره‌یافتگان یک اقلیت خاص و از ما بهترانی، این روزها تبدیل به صاحب آن شده‌اند.
در صدر این مجلس «محمدباقر قالیباف» نشسته است، یونیفورم پوشی که از فرماندهی نیروی انتظامی سودای ریاست جمهوری در سر داشت و در وزن‌کشی انتخاباتی دریافت که اقبال چندانی در میان مردم ایران ندارد. پس از این شکست تلخ، عزم آن کرد تا از روی دست «رفیق پنهان» و «رقیب پیدایش» یعنی «محمود احمدی‌نژاد» بنویسد و برای همین یونیفورم را آویزان و کت‌‌وشلوار برتن کرد و راهی «بهشتی» شد که شاید او را به آرزویش در «پاستور» برساند. 
بیش از یک دهه تکیه بر صندلی یکی از ثروتمندترین نهادهای کشور یعنی شهرداری تهران و با وجود همه اقداماتی که در بوق و کرنا می‌شد، پرونده‌ای از تخلفات مالی برخی نزدیکانش برایش باقی ماند که افکار عمومی ــ او را مسبب آن می‌دانستند و شاید یکی از دلایلی که در دومین وزن‌کشی انتخاباتی هم شکست سختی از نداشتن مقبولیت مردمی خورد، همین پرونده بود.
شهردار پیشین تهران اما همچنان در آرزوی «رای‌آوری  از مردم» بود و حتی کنایه های حسن روحانی به او یعنی «گازانبر و لوله» هم نتوانست اندک حامیانش از این طیف را به عددی برساند که بتواند بر مسند قوه مجریه بنشیند. اما «حاج‌باقر» در یک نهاد انتخابی به کرسی نشست و این تنها جای باقیمانده، مجلس شورای اسلامی بود.قالیباف که در مناظره‌های انتخاباتی سال 96، رقیب اصلی خود یعنی رئیس دولت مستقر را «چهار درصدی» و قاطبه‌ی مردم و مخالفان رقیبش را «نود و شش درصدی» خطاب می‌کرد و در صدد بود تا با این روش رقیب را به زیر بکشد؛ حالا با عدم حضور اکثریتی چشمگیر از داوطلبان برای وکالت مجلس راه را برای ورود اقلیتی خاص به مجلس باز کرده بود، بالاخره توانست بر صندلی ریاست مجلسی تکیه بزند که یک «اقلیت خاص» راهی آن شده‌ است.
ازسوی دیگر و به گواهی آمارهای وزارت کشور و نهادهای همسو، مجلس کنونی یک رکورد را نیز به‌خود اختصاص‌ داده و آن پایین‌ترین درصد مشارکت واجدان شرایط در انتخابات این مجلس است. بنا بر آمارها در خوشبینانه‌ترین حالت 42 درصد از واجدان شرایط برای این مجلس پای صندوق رفتند در حالیکه عدد 25 درصد، برای مشارکت، عینیت و ادله‌ی بیشتری دارد اما برای سردار دکتر میزان مشارکت مردمی در انتخابات از اهمیت چندانی برخوردار نیست زیرا مهم این بود که او بالاخره بر کرسی یک نهاد انتخابی بنشیند.
در همین مدت کوتاه هم سیل انتقادها و اعتراض‌ها به عملکرد مجلس نورسته، وارد می‌شود اما با توجه به 3 رکن دیگر از ارکان دموکراسی که در ابتدا به آن‌ها اشاره شد، این اعتراض‌ها چندان وارد نیست چرا که نه آن سه‌ رکن (قانون اساسی ـ احزاب سیاسی ـ مطبوعات آزاد) کارکردهای اساسی خود را دارند و نه مجلس، مجلس اکثریتی است و طبیعی است دنبال خواسته‌های اقلیت جامعه باشد.البته وقوع چنین وضعیتی تنها برگردن این اقلیت نیست و بی‌تردید «اصلاح‌طلبان» هم با کارکردهای نادرست و ناقص خود عاملی برای وقوع چنین وضعیتی شده‌اند.
آنچه می‌توان دریافت این است که وقتی ارکان دموکراسی در متزلزل‌ترین و مضمحل‌ترین وضعیت ممکن قرار دارند و نمی‌توانند منشاءاثر و مثمرثمر باشند، هیچ انتظاری نمی‌توان از پارلمان داشت زیرا در چنین حالتی، پارلمان، پارلمان اقلیت جامعه است و کارکردی بهتر از آنچه دیده می‌شود، نمی‌توان برای آن متصور شد.