گروه راه و ساختمان- این روزها داستان اجاره نشینی در کنار ارز و بورس و سایر گزینه های اقتصادی نقل محافل است. البته اجاره نشینی به معظلی جدی برای کشور تبدیل شده است. 
به گزارش اقتصادسرآمد، بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران ۲۴ درصد خانوار‌های شهری و ۴.۵ درصد خانوار‌های روستایی در سال ۹۸ اجاره‌نشین بوده‌اند.بررسی داده‌های گزارش مرکز آمار از متوسط هزینه سالانه خانوار در سال 98 حاکی از آن است که در بین هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری بیشترین سهم با 48 درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده و همچنین در بین هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار روستایی، بیشترین سهم با 30درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
از سوی دیگر بررسی نحوه تصرف مسکن مناطق شهری و روستایی در این سال نشان می‌دهد که بیش از 24 درصد خانوار‌های شهری اجاره‌نشین هستند.این در حالی است که این آمار در مناطق روستایی بسیار پایین‌تر بوده و حدود 4.5 درصد خانوار‌های روستایی در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند.
همچنین این گزارش بیانگر آن است که در سال گذشته 67 درصد خانوار‌های شهری و بیش از 86 درصد خانوار‌های روستایی در مسکن‌های ملکی ساکن بوده‌اند.
همچنین حدود 9 درصد خانوار‌ها در مناطق شهری و روستایی در سایر انواع مسکن مانند خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند. همچنین با بررسی روند آمار نحوه تصرف مسکن از سال 93 تا سال 98 متوجه می‌شویم که طی این سال‌ها درصد تصرف مسکن ملکی با افزایش روبرو بوده که این معنی خانه‌دار شدن تعداد بیشتری از خانوار‌ها است. به نحوی که در این آمار از سال 93 تا 98 در مناطق شهری 1.4 درصد و در مناطق روستایی 1.39 درصد رشد داشته است.
در این خصوص، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: ۳۴ درصد واحدهای مسکونی کشور و ۴۲ درصد خانوارهای تهرانی اجاره‌نشین هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی در خصوص وضعیت اجاره نشینی در کشور در دوره پساکرونا با اشاره به وضعیت بسیار بد معیشتی بسیاری از مستأجران اعلام کرد: شیوع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از مشاغل و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داد و سبب شد تا بسیاری از دولت‌ها اقدامات حمایتی در برابر کرونا وضع کنند.
این برنامه‌ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر به دلیل عدم پرداخت به موقع اجاره بها و در نظر گرفتن فرصتی برای مستأجران جهت تسویه پرداخت‌های معوقه به موجران است. در اغلب کشورها تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری حداقل تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل و انتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولت‌ها برای جبران بخشی از خسارت‌های مالی و اقتصادی خانوارها بسته‌های حمایت مالی برای مستأجران و مالکان به صورت بلاعوض یا وام در نظر گرفته‌اند.
در این گزارش آمده: در ایران بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴ درصد از واحدهای مسکونی کل کشور، ۴۰ درصد از واحدهای مسکونی شهری و ۱۳ درصد از واحدهای مسکونی روستایی دارای تصرف استیجاری بوده‌اند. همچنین طبق آمار منابع ذی ربط ازجمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برآورد سهم اجاره نشینی در سال ۱۳۹۸ در کلانشهر تهران بالغ بر ۴۲ درصد از کل خانوارها بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیشنهاد تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره‌نامه مستأجران از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت در ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ می‌افزاید: این پیشنهاد به دلیل کاهش منابع درآمدی اکثر مردم، محدودیت بازدید از واحدهای مسکونی و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای مسکونی جدید به دلیل شیوع ویروس که به خصوص در کلانشهرها مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرده، مطرح شد.
نگاهی به وضعیت مسکن در چند سال اخیر در کشور به خصوص در کلانشهرها نشان می‌دهد با افزایش نرخ اجاره بها هزینه تأمین سرپناه به طور روزافزون در حال دور شدن از استطاعت مالی خانوارها بوده و سبب رانده شدن اقشار متوسط و کم درآمد به سمت حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های اقماری شده است.
همچنین در ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که با تصویب ستاد ملّی مبارزه با کرونا، مدت زمان بسته بودن بنگاه‌های مشاور املاک که حدوداً دو ماه است به قراردادهای اسفند و فروردین واحدهای مسکونی اضافه می‌شود. بر اساس این مصوبه، قراردادهایی که اتمام آنها اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ بوده است دو ماه با شرایط قبل بدون افزایش اجاره بها تمدید می‌شوند و مالکان مجاز به اخراج مستأجر نبوده و قوه قضائیه نیز حکم تخلیه صادر نخواهد کرد.