عضو کمیسیون انرژی مجلس با ارائه توضیحاتی درباره طرح پیشنهادی مبنی بر تغییر الگوی سهمیه‌بندی بنزین از خودروها به خانواده‌ها گفت این طرح در صف اعلام وصول توسط هیأت رئیسه مجلس است.
به گزارش اقتصادسرآمد، مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره پیشنهاد طرحی از سوی نمایندگان مجلس یازدهم درباره اصلاح سهمیه‌بندی بنزین گفت: منتظر هستیم تا بعد از تعطیلات اخیر مجلس این طرح از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصل شود. معتقدم هستیم ارائه بنزین با الگوی کنونی فاقد ویژگی عدالت است.
وی افزود: در طرح کنونی سهمیه بنزین به خودروها تعلق می گیرد در حالی که 50 درصد خانواده‌ها فاقد خودرو هستند و سهمی یارانه بنزین ندارند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: اگر طرح پیشنهادی کنونی مصوب شود، سهمیه‌بندی تغییر می‌کند و سهمیه بنزین به جای خودرو به خانواده‌ها تخصیص پیدا می کند. به این شکل که به هر فرد ایرانی از یارانه انرژی سهمی تعلق می‌گیرد، در ابتدا سهمیه بنزین به کارت سرپرست خانواده واریز می شود. اگر این فرد از سهمیه خود استفاده نکرد سهمیه در انتهای ماه به دولت باز می گردد –یا میزانی از سهمیه که به استفاده نشده است- و دولت از محل درآمد صادراتی بنزین کارت بانکی سرپرستان خانواده را شارژ می‌کند تا آن‌ها کالای ایرانی بخرند.
شریعتی گفت: افراد یا صاحب خودرو هستند یا اینکه فاقد خودرو هستند، اگر خودرو ندارند می توانند از درآمد آن به شکل یارانه استفاده کنند.
شریعتی با تأکید به این موضوع که درشرایطی قرار نداریم که به جامعه شوک وارد کنیم، اظهار داشت: می خواهیم بدون تغییر قیمت ها –بنزین- سهمیه‌ها عادلانه شود.
وی ادامه داد: یکماه گذشته با افت شدید نفت در جهان مواجه بودیم و قیمت بنزین افت کرد، در چند هفته قیمت بنزین جهان از بنزین ایران ارزان‌تر شد در این شرایط عادلانه تر بود که قیمت عرضه این محصول پایین‌تر بیاید. براین اساس معتقدیم لازم است سیاستگذاری در بخش بنزین با نرخ شناور باشد.
وی با بیان اینکه اگر این طرح پیشنهادی در مجلس تصویب شود چون یارانه آن به همه افراد می رسد، در عمل طرح متناسب با عدالت است، در بخش دیگری گفت: بحث مان تغییر قیمت بنزین نیست بلکه می‌خواهیم ارائه سهمیه عادلانه شود.
وی گفت: مردم از مجلس قبل راضی نبودند، کمیسیون های مجلس یازدهم هم یک هفته شکل گرفته است. اما طرح پیشنهادی مان در مجلس دهم تهیه شده بود و باقیمانده مجلس قبل است، اما در آن مجلس دنبال نشد.
شریعتی با اشاره به ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه گفت: این قانون دولت را مکلف کرده است که با در نظر گرفتن تبعات اجتماعی موضوع افزایش قیمت بنزین دنبال شود.