تعیین تکلیف اصلاح لایحه «مدیریت خدمات کشوری»
یک نماینده مجلس تاکید کرد: ما باید یک بار برای همیشه قانون مدیریت خدمات کشوری را تعیین تکلیف کنیم تا مشکلات در نظام پرداختی مرتفع شود.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایلنا، علی اصغر عنابستانی درباره گله بازنشستگان، کارگران، معلمان و سایر حقوق بگیران درباره افزایش حقوقها و اینکه عنوان میکنند در پرداختها تبعیضهایی وجود دارد، مجلس و دولت چه راهکاری باید ارائه کنند تا این گلهمندیها به پایان برسد، گفت: باتوجه به شرایطی که کشور دارد باید از کارهای شتاب زده دوری کنیم؛ هنگامی که بحث افزایش حقوق مطرح میشود، یعنی قصد داریم بار جدید مالی را به دولت تحمیل کنیم که امروز هم باتوجه به اینکه بودجه بسته شده است، عملاً امکانپذیر نیست.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی تاکید کرد: کاری که باید صورت گیرد و جز وظایف هم محسوب میشود این است که ما یک بار برای همیشه قانون «مدیریت خدمات کشوری» را به نحو بسیار دقیق و کامل اصلاح کنیم.
وی با اشاره به قانون «مدیریت خدمات کشوری» بیان کرد: متاسفانه آن چیزی که در حال حاضر کارمندان و بازنشستگان کشور را اذیت میکند، تبعیض در پرداختهاست؛ شاهد هستیم که در بعضی از دستگاها فرد به محض اینکه استخدام میشود تقریباً چندبرابر دستگاههای عادی که افراد در آن شاغل هستند، حقوق میگیرد. مشخص است که این امر قابل تائید نیست.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: زمانی ما یک قانونی به نام « نظام هماهنگ پرداخت» داشتیم که قرار بود بر اساسش پرداختها در ساختار کشور هماهنگ شود اما این اتفاق نیفتاد و به شدت به سمت فاصلهها و تبعیضها پیشرفت. بعد بنا شد قانون « مدیریت خدمات کشوری» نواقص «قانون نظام هماهنگ پرداخت» را جبران کند؛ از هنگامی که تصویب شد قرار بود بین تمام دستگاهها اجرا شود اما مشاهده شد هر دوسال یک بار یک دستگاهی خودش را از این قانون مستنثی کرد.
وی ادامه داد: حتی قرار بود در قانون نظام «مدیریت خدمات کشور» دو مدل استخدام داشته باشیم، پیمانی و رسمی؛ اما متاسفانه باز مدلهای مختلف استخدامی مانند شرکتی، خرید خدمت و در آموزش و پروش حق التدریسی ابداع شد و روز به روز هم به آنها اضافه شد.این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افرادی که اینگونه استخدام میشوند به دلیل اینکه امنیت شغلی ندارند و پرداختها را بین خودشان و دیگران تبعیضآمیز مشاهده میکنند، مرتب ناراضی هستند.
وی با اشاره به «شرکتهای تامین نیرو» که امروز در نظام پرداختی قرار دارند، گفت: ما امروز میبینیم بخش زیادی که در دولت کار میکنند نیروهای شرکتی هستند صرفاً با یک شرکتی به نام «تامین نیرو» که ما اصلاً متوجه نمیشویم چرا چنین شرکتی وجود دارد کار میکنند.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایلنا، علی اصغر عنابستانی درباره گله بازنشستگان، کارگران، معلمان و سایر حقوق بگیران درباره افزایش حقوقها و اینکه عنوان میکنند در پرداختها تبعیضهایی وجود دارد، مجلس و دولت چه راهکاری باید ارائه کنند تا این گلهمندیها به پایان برسد، گفت: باتوجه به شرایطی که کشور دارد باید از کارهای شتاب زده دوری کنیم؛ هنگامی که بحث افزایش حقوق مطرح میشود، یعنی قصد داریم بار جدید مالی را به دولت تحمیل کنیم که امروز هم باتوجه به اینکه بودجه بسته شده است، عملاً امکانپذیر نیست.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی تاکید کرد: کاری که باید صورت گیرد و جز وظایف هم محسوب میشود این است که ما یک بار برای همیشه قانون «مدیریت خدمات کشوری» را به نحو بسیار دقیق و کامل اصلاح کنیم.
وی با اشاره به قانون «مدیریت خدمات کشوری» بیان کرد: متاسفانه آن چیزی که در حال حاضر کارمندان و بازنشستگان کشور را اذیت میکند، تبعیض در پرداختهاست؛ شاهد هستیم که در بعضی از دستگاها فرد به محض اینکه استخدام میشود تقریباً چندبرابر دستگاههای عادی که افراد در آن شاغل هستند، حقوق میگیرد. مشخص است که این امر قابل تائید نیست.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: زمانی ما یک قانونی به نام « نظام هماهنگ پرداخت» داشتیم که قرار بود بر اساسش پرداختها در ساختار کشور هماهنگ شود اما این اتفاق نیفتاد و به شدت به سمت فاصلهها و تبعیضها پیشرفت. بعد بنا شد قانون « مدیریت خدمات کشوری» نواقص «قانون نظام هماهنگ پرداخت» را جبران کند؛ از هنگامی که تصویب شد قرار بود بین تمام دستگاهها اجرا شود اما مشاهده شد هر دوسال یک بار یک دستگاهی خودش را از این قانون مستنثی کرد.
وی ادامه داد: حتی قرار بود در قانون نظام «مدیریت خدمات کشور» دو مدل استخدام داشته باشیم، پیمانی و رسمی؛ اما متاسفانه باز مدلهای مختلف استخدامی مانند شرکتی، خرید خدمت و در آموزش و پروش حق التدریسی ابداع شد و روز به روز هم به آنها اضافه شد.این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افرادی که اینگونه استخدام میشوند به دلیل اینکه امنیت شغلی ندارند و پرداختها را بین خودشان و دیگران تبعیضآمیز مشاهده میکنند، مرتب ناراضی هستند.
وی با اشاره به «شرکتهای تامین نیرو» که امروز در نظام پرداختی قرار دارند، گفت: ما امروز میبینیم بخش زیادی که در دولت کار میکنند نیروهای شرکتی هستند صرفاً با یک شرکتی به نام «تامین نیرو» که ما اصلاً متوجه نمیشویم چرا چنین شرکتی وجود دارد کار میکنند.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
«قانون مجازات اسلامی» نیازمند اصلاح
-
آزمون فسادستیزی
-
تهیه طرح تغییر الگوی سهمیه بندی بنزین در مجلس
-
تعیین تکلیف اصلاح لایحه «مدیریت خدمات کشوری»
-
قرنطینه خانگی و رعایت پروتکلهای بهداشتی؛ نسخه شفا بخش مبارزه با کرونا
-
دیوان محاسبات عملکرد نظارتی خود را تقویت کند
-
گزارش «رحمانی فضلی» درباره مسائل امنیتی به کمیسیون شوراها
-
سهامداری با زبان ساده به مردم آموزش داده شود
-
به افرادی که ماسک نمیزنند نباید خدمات داد
اخبار روز
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد