گروه بانک و بیمه- به مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه نقدینگی گفته می‌شود و در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهم ترین اجزای تشکیل دهنده نقدینگی هستند.به عبارت دیگر نقدینگی حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورم زائی دارد بدین معنی که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد قدرت خرید بالا رفته وباعث گران شدن کالا یا خدمات بیشتر از ارزش موجود شان می شود .حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.
به گزارش اقتصادسرآمد،یک تحلیلگر اقتصادی معقتد است: بانک‌ها از افزایش نقدینگی سود می‌برند زیرا، وقتی سپرده‌های بانکی جمع می‌شود، بانک‌ها موظف هستند تا از طریق اعتبارات، نیاز مالی بخش واقعی اقتصاد را تامین کنند اما متاسفانه بانک‌های کشور مسیر دیگری را پیموده و دست به بنگاه‌داری زده‌اند که این امر موجب شده تا بیشترین اعتبارات را به شرکت‌های زیر مجموعه خود اختصاص دهند.
محمود جامساز به ایسنا با بیان اینکه تغییرات نقدینگی تاثیرات قابل توجهی بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی دارد، اظهار کرد: حجم نقدینگی و سرعت گردش پول بر سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر می گذارد همچنین، اگر میزان نقدینگی خلق شده به سمت تولید هدایت نشود، منجر به افزایش تورم می­‌شود. از آنجا که سیاست‌­­های پولی بانک مرکزی شامل تضمین رشد اقتصادی، تثبیت سطح عمومی قیمت‌­ها، ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌­های خارجی است اما برآوردها نشان می­‌دهد که در حال حاضر حجم واردات از صادرات بیشتر است. علاوه براین، در سال ۹۲ نقدینگی معادل ۴۹۴ هزار میلیارد تومان بوده و با گذشت ۷ سال، امسال افزون بر ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم که به عبارتی در این مدت نقدینگی ۵.۵ برابر شده و بر این منوال از ارزش پول ملی کاسته شده و نرخ ارز جهشی افزایش یافته است.وی ادامه داد: در شرایطی که بیکاری، تولید ضعیف و بنگاه­‌های تولیدی از نفس افتاده و در حال توقف،  رشد اقتصادی منفی و فقر در اقتصاد روبرو هستیم، اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود،  دلالی،  رانتخواری و سوداگری بیشتر تقویت میشود و بخش واقعی اقتصاد در منجلاب رکود و تورم نفس‌های آخر را می‌کشد. این کراشناس اقتصادی ادامه داد: اگر نقدنیگی که در حال حاضر در کشور وجو دارد کنترل نشود، شاهد تورم و رکود سنگین در تولید خواهیم بود. می‌­توان قدرت خلق پول بانک‌­ها را از طریق سیاست‌­های پولی چون افزایش نرخ بهره بین بانکی، افزایش نرخ ذخیره قانونی و افزایش نرخ تنزیل مجدد، محدود کرد اما تا زمانی که همواره کسری بودجه پنهان داریم و دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند که افزایش پایه پولی را در پی دارد، شاهد رشد نقدینگی خواهیم بود.
به گفته این تحلیلگر اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد خبری از نقدینگی نیست و مهار نقدینگی به معنی حمایت از تولید و مهار تورم است. همچنین، در صورتی که دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و بانک­‌ها به بانک مرکزی بدهکار نباشند تا متغیرهای پایه پولی افزایش نیابد، می توان سیل نقدینگی که در اقتتصاد کشور جاری شده را مهار کرد. اما محمدرضا جمشیدی - دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی می گوید: هدف این تصویب افزایش نرخ سود برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در بازارهاست، گفت: با توجه به نرخ تورمی که اکنون در اقتصاد کشور موجود است، این افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در کنترل یا کاهش نقدینگی بی‌تاثیر نیست اما نمی‌توان تاثیر چشم‌گیری در این زمینه پیش‌بینی کرد، زیرا این مصوبه تغییری با گذشته نکرده و همان ۱۸ درصد سود است اما سود سپرده دوساله هم درنظر گرفته‌اند که در گذشته بانک‌ها نمی‌توانستند بیش از یکسال سپرده صادر کنند.